دعت حورية محسايني، المكلفة بالتنسيق لدى الجمعية الوطنية للصم والبكم، إلى ضرورة "زيادة حصة التوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة في مناصب الشغل الممكنة في القطاعين العام والخاص، وضمان تمدرس الأطفال ذوي الإعاقة بتوفير الظروف الملائمة لإدماجهم في المدارس العادية الأقرب للمنزل العائلي، وعدم الاكتفاء بذلك، بل وضمان مرافقة هؤلاء وتسهيل المسار عليهم، حتى لا يفشلوا خلاله، مشيرة إلى أن تلك الفئة يمكن أن تدهشنا كفاءاتها، ولابد أن تتحول تسميتها من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة إلى فئة ذات كفاءات كبيرة. 

قالت المتحدثة، وهي بصدد التحضير لليوم الوطني للمعاق، الذي يصادف 14 مارس من كل سنة، إن هذه المناسبة فرصة لإعادة تسليط الضوء على أكثر المشاكل التي يعانيها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، والعمل على حلها، لابد أن يكون على مدار السنة، وأن تكون هناك نية خالصة لأجل ذلك، مؤكدة أن الأمر لا يتم إلا بتظافر جهود مختلف الجمعيات الناشطة في ترقية هذه الفئة، وكذا الجهات المسؤولة، وقالت: "إن توحيد الجهود وتكثيفها في مختلف القطاعات، ستخلق شراكة فعالة وقوة اقتراح في إطار عمل منسق، بغية المساهمة في تحسين وضعية هذه الفئة، وتسهيل إدماجها الاجتماعي والمهني خاصة، وتحقيق استقلالية مادية لذوي الاحتياجات الخاصة". أضافت المتحدثة، أن الاستقلال المادي عند الاندماج في عالم الشغل، هو أكثر ما يحتاجه الكثير من المعاقين، إذ أن لمعظمهم إعاقة جزئية فقط، ويمكنهم استغلال ما لديهم من إمكانات للعمل، وهذا الذي يعده الكثيرون مكسبا غير مستغل، داعية بمناسبة يومهم العالمي، إلى ضرورة حث أرباب العمل وأصحاب الشركات والمؤسسات، إلى أهمية استقبال تلك الفئة ضمن عمالها، فلن يشكلوا عبئا على المؤسسة ولا يتسببون في تراجع مردوداتها، بل بالعكس، سيكونون بذلك قيمة مضافة داخل المؤسسة، يمكن أن تثير دهشتها إمكانيتهم الكبيرة.

قالت المتحدثة، إن التحسيس بأهمية إدماجهم لابد أن يكون كذلك، من خلال دعم الحكومة للشركات التي تشغل تلك الفئة، من خلال تعزيز التسهيلات المقدمة لتلك الشركات، حتى تقتدي بها شركات أخرى لتشغيل أكبر قدر ممكن من ذوي الاحتياجات الخاصة، فهذا المبدأ على حد تعبيرها، يرمي إلى رفع المساعدة لتلك الفئة من جهة، وتسهيل مشاركة هذه الشريحة على اختلاف مؤهلاتها في كل مجالات التنمية، لاسيما الاقتصادية. أكدت محسايني، أن جائحة "كورونا" كانت أكثر وطأة على هذه الفئة، التي مازالت تعاني من آثار التمييز، رغم كل الجهود، الأمر الذي أدى إلى تردي وضعية هؤلاء الأشخاص من الناحية المالية والنفسية، بسبب ما تعانيه كذلك من ترددات الأزمة الاقتصادية والمالية، وتراجع القدرة الشرائية الكبير.