أكدت مريم مفتاح، المديرة السابقة لمركز الكشف عن "السيدا" لولاية تيارت، أن المشكل الذي يعاني منه المريض أعمق من تمييز المجتمع، مشيرة إلى أن بعض المصالح الطبية ترفض التكفل بهذه الفئة، خصوصا جراحي وأطباء الأسنان، وقالت إن مطالبة المريض قبل إجراء أي تدخل جراحي بتقديم شهادة تثبت حالته الصحية، للتأكد من سلامته من الفيروس، معتبرة أن هذا الطلب غير عادل، على اعتبار أن للطبيب الحق في معرفة حالة المريض، لكن المريض ليس له الحق في معرفة إن كان الطبيب المعالج من شأنه نقل العدوى في حالة إصابته.

أضافت المتحدثة، أن مشكلا آخر يعاني منه مرضى "الآيدز" ولا يقل، حسبها، أهمية على كل المشاكل الأخرى، وهي "مركزية التكفل على بعض الولايات"، مضيفة أن هناك 11 مركزا مختصا في العلاج عبر التراب الوطني، و"هذا أمر جيد، لكن ما يثقل كاهل المريض هو فرض تنقله كل ثلاثة أشهر لأخذ علاجه في تلك المصالح"، تضيف المتحدثة، التي أوضحت أن "هذه العملية غير معقولة، فبعد تشخيص المريض في تلك المصالح المختصة في مكافحة السيدا، يعاد توجيهه إلى مصالح الأوبئة بالمستشفيات الجوارية"، مقترحة في هذا السياق، إعداد برنامج لتمكين كل مريض من حصة كافية من الأدوية، على الأقل ست أشهر، أو بتحديدها لسنة كاملة، بهدف الحد من تنقلاته، مؤكدة أن البعض من المرضى يعيشون ظروفا مادية صعبة، تمنعهم أحيانا حتى من التنقل بين الولايات من أجل تلك الفحوصات.

أكدت مفتاح، أن هذه العملية قد تتم في إطار جد منظم وآمن، من خلال إنشاء مصلحة عن طريق الاستعانة بسيارة إسعاف المصلحة لنقل الدواء، وفق قائمة مضبوطة من طرف المصلحة، يحدد فيها اسم وحالة المريض والعلاج الخاص به، ليتم نقلها للمستشفى الجواري في ولايته، حتى يتمكن المريض بنفسه من أخذ جرعاته هناك، دون داعي للتنقل، ودون أن تكون المصلحة مضطرة لتقديم تلك الجرعات له شخصيا، خوفا من ضياعها.