اختارت السيدة خديجة قاسيمي، أم لشابين معاقين، بعد أن أحيلت على التقاعد، أن تحول منزلها إلى جمعية، بعدما ذاقت معاناة التكفل بابنيها المعاقين حركيا وذهنيا، حيث سعت في وقت مضى، إلى مطالبة السلطات المعنية الحصول على مقر، في غياب مراكز على مستوى ولاية البليدة، للتكفل بهذا النوع من الإعاقات، غير أن مساعيها باءت بالفشل، بسبب عدم تعاون أي جهة معها، الأمر الذي جعلها بدافع إنساني، بعدما كبر أطفالها المعاقون، قررت تخصيص جزء من منزلها للجمعية، ليكون بمثابة فضاء يلتقي فيه الأولياء، لتقاسم همومهم ومشاكلهم، وطرح انشغالاتهم التي تحاول السيدة بن قاسمي المساعدة على حلها، من خلال تغطية بعض الحاجيات، خاصة ما تعلق منها بالحفاظات التي تشكل أكبر انشغال للمصابين بالإعاقة الحركية الذهنية.

في معرض حديثها مع "المساء"، أكدت أنها قررت منذ أن أنشات الجمعية، تخصيصها للمعاقين حركيا وذهنيا، بسبب عدم وجود أي إطار للتكفل بهم على مستوى ولاية البليدة، كل ما لديهم هو المنحة التي يقبضها الأولياء من أجل اقتناء الحفاظات والإبقاء عليهم في المنازل، وحسبها، فإن التأسيس للجمعية كان له دور كبير في إخراجهم من عزلتهم، من خلال البرامج التي تسطرها، كتنظيم لقاءات وخرجات وأنشطة ترفيهية وتحسيسية لفائدة الأولياء، تساهم إلى حد ما في رفع التهميش عنهم، مشيرة في هذا الإطار، إلى طموحها الذي يتمثل في تأسيس مركز يقدم خدمات مختلفة لهذه الفئة، في غياب مقر، موضحة بقولها: "بالمناسبة، أناشد أثرياء البليدة من أجل تمكينها من مقر لتحوله إلى فضاء، يسمح لهذه الفئة الخروج من منازلهم، حيث تتولى مرافقتهم وتأهيلهم ببعض الأنشطة، خاصة أنه على مستوى الجمعية، يوجد مربون وأطباء من أعضاء الجمعية، مستعدين لتقديم خدمات مختلفة".

على صعيد آخر، أكدت المتحدة أنها منذ التأسيس للجمعية سنة 2017، وهي تكافح وتجاهد وتتسول الجهات المعنية والمحسنين من أجل دعمها، لفك عزلة هذه الفئة، غير أنها بعد سنوات من النضال تشعر باليأس، تقول؛ "قانون المعاق يحمل كل مفيد ونافع لهم، غير أن الواقع وما يعيشونه من معاناة  يجعلك تتساءل: عن كيفية تحصيل تلك الحقوق، ولعل أبسط مثال على ذلك،  تخبط العائلات في تكاليف الحفاضات فقط يكفي، دون الحديث عن أولئك الذين يبحثون عن أغطية وأفرشة لأبنائهم، إلى جانب غياب المرافق الاجتماعية للتكفل باستصدار شهادة الحياة، التي يتم إخراجها كل ستة أشهر، وهي الأخرى تشكل عبئا، خاصة أن هذه الفئة لم تستفد من الخدمات  التكنولوجية، كأرضية رقمية، حيث يفرض عليهم التنقل لاستصدارها.