دعا السيد ياسين قيدوم الرئيس المدير العام لمؤسسة «إيريس» للصناعات الإلكترونية والكهرومنزلية، إلى سن قوانين لحماية الإنتاج الوطني وخلق صناعات ثقيلة لتوفير المواد الأولية المستعملة للتحكم في الأسعار، والوصول إلى تنافسية تؤهّلنا للتصدير للأسواق الإفريقية. وقال إن مثل هذا الرهان يستدعي إنشاء منطقة للتبادل الحر، وإلغاء الرسوم الجمركية لتسويق منتوجاتنا بأسعار تأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للمواطن الإفريقي لمنافسة منتوجات الدول الأخرى.

أكد السيد قيدوم في حديث مع «المساء»، أن المنتدى الاقتصادي الإفريقي مبادرة مشجعة لخدمة الاقتصاد الوطني، لكنه يجب أن يُتبع بإجراءات وقوانين لتجسيد استراتيجية التصدير التي تُعد الهدف الرئيس لتنظيمه، مضيفا أن تجسيد هذا الهدف يستدعي إعادة النظر في المنظومة القانونية الاقتصادية الحالية، بسن قوانين تحمي الإنتاج الوطني وترفع من نسبة إدماجه حتى تكون لنا منتوجات قوية وقادرة على المنافسة، يقول محدثنا، الذي يرى أن المشكل حاليا لا يكمن في غياب الزبائن والبحث عن أسواق خارجية، بل يكمن في كيفية جعل المنتوج الجزائري قابلا للتصدير بضمان العلاقة بين السعر والنوعية حتى ينافس المنتوجات الأجنبية المتداولة في الأسواق الإفريقية والمستوردة من الدول الأوروبية والآسيوية، وحتى دول الجوار.  

ويرى محدثنا أن تأهيل المنتوج الوطني لإيجاد مكانة في هذه الأسواق يتطلب التفكير في تقليص تكلفته المادية، حتى يصدَّر بأسواق تتماشى والقدرة الشرائية للمواطن الإفريقي، موضحا أن هذا لا يمكن أن يتحقق إلا بالتخلص من أعباء استيراد المواد الأولية التي تدخل في تركيبته، والتي تؤدي حتما إلى رفع سعره النهائي.

وفي هذا السياق دعا السيد قيدوم إلى التفكير في إطلاق صناعات ثقيلة لإنتاج المواد الأولية المستعملة في مختلف الصناعات النهائية، كمصانع تكرير البترول وصناعة البلاستيك والمطاط وكذا إنشاء مسابك للحديد والصلب، واستغلال جميع الثروات المنجمية لتحويلها إلى مواد أولية قابلة للتصدير؛ للتمكن من إنتاج منتوجات نوعية بطريقة مستقلة، وبتكاليف منخفضة لتسويقها بأسعار مقبولة.

كما صرح الرئيس المدير العام لـ «إيريس»، بأن تشجيع المنتجين الجزائريين على التصدير، يقتضي الإسراع في خلق مناطق للتبادل التجاري الحر بين الجزائر والدول الإفريقية كمنطقة تمنراست وشرشال ليكون المنتوج الجزائري قادرا على منافسة منتوجات دول الجوار التي وقّعت على اتفاقيات لإنشاء هذه المناطق، مما مكّنها من تسويق منتوجاتها بأسعار مقبولة لقيت إقبالا في هذه الأسواق.

وأشار محدثنا إلى وجود آفاق ومستقبل اقتصادي واعد بين الجزائر والبلدان الإفريقية، غير أن التوغل إلى أسواق هذه البلدان ليس بالأمر السهل؛ كونه يتطلب مراجعة عدة قوانين لتسهيل التجارة الخارجية والاستثمار، والعمل على فتح مكاتب ربط وتنسيق تجاري بهذه البلدان، وتفعيل دور الدبلوماسية الاقتصادية بفتح مكاتب اقتصادية ولجان أعمال على مستوى سفراتنا بهذه البلدان، توكل لها مهمة دراسة هذه الأسواق وربط علاقات مع رجال أعمالها يمكن الاستعانة بها قبل إبرام أي صفقات تجارية. 

وذكر السيد قيدوم أن إفريقيا لازالت المنطقة الوحيدة في العالم التي تحتاج إلى استثمارات في شتى المجالات، مشيرا إلى أنه حان الوقت لاستغلال هذه الفرصة بتوظيف العلاقات السياسية وعلاقات الصداقة مع المسؤولين الأفارقة. 

كما يرى المتعامل الاقتصادي أن الإمكانيات التي تتوفر عليها الجزائر كالطريق العابر للصحراء، يساعدها كثيرا على دخول الأسواق الإفريقية خاصة بعد استكمال الشطر الخاص بالنيجر؛ لتسهيل عملية نقل البضائع برّا بين المنطقة الحرة لتمنراست والنيجر.

غير أن محدثنا تأسف لغياب بنوك جزائرية بالدول الإفريقية؛ لما لها من دور هام في دفع العلاقات الاقتصادية ومرافقة المستثمرين الجزائريين، بتوفير قاعدة معلومات اقتصادية والتعريف بمحيط الاستثمار والمنتوجات الجزائرية.