تعترف رئيسة الجمعية الوطنية لمحو الأمية وتعليم الكبار عائشة باركي، بالقفزة النوعية التي حقّقتها المرأة في مجال الحقوق المختلفة خلال العشرية الأخيرة، موعزة ذلك إلى الإرادة القوية لرئيس الجمهورية الذي كرّس المكانة اللائقة لها، غير أنها أكدت في المقابل على ضرورة مواصلة النضال بتطبيق القوانين وتفعيلها على أرض الواقع .

❊ السيدة باركي من أقدم المناضلات، ما هي نظرتك إلى واقع حقوق المرأة في الجزائر؟

— نضالي يعود إلى 50 سنة مضت في صفوف الاتحاد النسائي، ويمكن القول بأنّنا بدأنا أخيرا نجني ثمار ما قامت به المناضلات الجزائريات خلال السنوات الأخيرة، في ظلّ الإرادة القوية لرئيس الجمهورية الذي استجاب لمطالب النساء، وخلال العشرية الأخيرة، توصّلنا إلى ترسانة من القوانين كتعديل قانون الأسرة وقانون الجنسية، ثم دخلنا مرحلة الحقوق السياسية والاجتماعية كحق التمدرس الذي يعدّ من المسائل التي نناضل من أجلها، فيجب أن نجسّد هذا الحق قانونيا ونعمل على تخفيض نسب الأمية إلى أدنى المستويات.

❊ كيف تقيّمين تجربتك؟

— هناك أشياء تحققت وأخرى مازالت لم تتحقق بعد، غير أنّه لا يجب فقدان الأمل بمواصلة النضال في مختلف المواقع، ليس من السهل تحقيق الأمنيات، لكن يجب العمل على تجسيد ذلك ميدانيا.

❊ هل يضفي التميّز على المرأة المسؤولة؟ 

— التميّز صعب لأنّ المرأة تريد النجاح، هي تعمل بكل جدّ وإتقان ولها طموحات كبيرة من أجل إثبات ذاتها والوصول إلى المثالية التي تنشدها، وأعتقد أن المرأة تسعى من أجل تحقيق هذا التميّز.. وبفضل القوانين المتوفرة يمكنها تحقيق ذلك.

❊ لكن قد تواجهها نظرة الرجل التي لا ترحم، كيف يمكنها التخلّص منها؟

— عندما أقرّ رئيس الجمهورية نظام "الكوطة"، حدث الكثير من اللغط، لكن الجميع يتّفق على أنّ النساء نجحن بفضله في تغيير وجه البرلمان وأصبح لديهن مكان في هذه الهيئة التشريعية، والأمر نفسه حدث مع إقرار ترسانة من القوانين، كصندوق المطلقات الذي جاء لحماية الأطفال من التشرّد، رغم أنّ الكثيرين اعتبروه بمثابة تشجيع لظاهرة الطلاق.

أما على المستوى السياسي، فأعتقد أنّه يجب مواصلة النضال ولا يخص ذلك الجزائر فقط، بل حتى العديد من الدول مازالت الحقوق السياسية فيها بعيدة عن الآمال المنشودة، وفي الجزائر هناك من يزال يعارض وصول المرأة إلى المناصب السياسية، وعلينا العمل من أجل تغيير هذه النظرة.