تباينت آراء بعض النقابيين في تصريحاتهم لـ”المساء” بمناسبة الفاتح ماي المصادف لليوم العالمي للعمال، حول المكاسب التي تحقّقت بفضل العمل النقابي في الجزائر، حيث أكّدوا أنّ فتح المجال للعمل النقابي سمح بإنشاء العديد من النقابات في مختلف القطاعات، افتكت العديد من المطالب المهنية والاجتماعية ولازالت تواصل نضالها من أجل تحقيق المزيد، غير أنّهم انتقدوا عدم إشراك النقابات المستقلة في الثلاثيات والثنائيات العديدة التي عقدت، واقتصار الحوار مع المسؤولين المباشرين للقطاع، في الوقت الذي يكون فيه الاتحاد العام للعمال الجزائريين دائما من المدعوين للتفاوض، فضلا عن عدم تمكين العديد من النقابات الخاصة من إنشاء كنفدرالية، إلى جانب كنفدرالية المركزية النقابية مما يستدعي مواصلة النضال من أجل رفع العراقيل أمام النشاط النقابي، لإحراز مكاسب أخرى إلى جانب المكاسب العديدة التي افتكتها نقابات في مختلف القطاعات، والتي ترجمتها القوانين الأساسية العديدة والاتفاقيات التي صدرت.

 الأمين الوطني المكلّف بالتنظيم بالمركزية النقابية: مكاسب ترجمها صدور 80 قانونا خاصا

أشار الأمين الوطني المكلّف بالتنظيم بالمركزية النقابية أحمد قطيش، لـ”المساء” إلى أن ما تحقّق من مكاسب في قطاع الوظيف العمومي الذي شهد إصدار 80 قانونا خاصا في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى الاتفاقيات المعدّة على مستوى العديد من المؤسّسات التي نادت بتحسين أوضاعها المالية، خاصة ما تعلّق برفع الأجور على غرار ”سونلغاز” و”سوناطراك” والعديد من المؤسّسات الكبرى التي استفادت من تحسين أوضاعها المالية.

وأوضح المتحدث أنّه رغم تدهور أسعار النفط، لم يتم غلق أيّ مؤسّسة أو تسريح للعمال أو حرمانهم من تلقيهم أجورهم، بالإضافة إلى بعض المكاسب والامتيازات التي حقّقها العمال في إطار الاتحاد العمال للعمال الجزائريين.

وحسب السيد قطيش، فإنّه منذ صدور القانون 90-14 أصبحت التعددية النقابية مباحة ومرخّص بها، غير أنّ التمثيل يختلف من نقابة إلى أخرى، حيث يضمّ الاتحاد العام للعمال الجزائريين 32 فدرالية كلّ واحدة تمثّل قطاعا معينا، بالإضافة إلى تواجد الاتحاد في 48 ولاية، حيث لم يتخل عن مهامه الأساسية المتمثلة في الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للعمال عبر كلّ المراحل التي مرّت بها الجزائر.. 

 رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية إلياس مرابط: افتككنا العديد من المكاسب في السنوات الأخيرة

أكّد رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية الدكتور إلياس مرابط، لـ”المساء” أنّ السنوات القليلة الماضية، شهدت تكوين تنسيقية نقابية تمّ توسيعها إلى العديد من القطاعات، مشيرا إلى أنّ النضال الذي قامت به نقابته كان من بين الأسباب التي فرضت على الحكومة معالجة ومراجعة قانون الوظيف العمومي، الذي سمح بمراجعة القوانين الخاصة للمؤسّسات، والنظم التعويضية ومراجعة القانون العام للوظيف العمومي سنة 2006 وسلّم أجور الموظفين سنة 2007، ومباشرة النقاش حول النظم التعويضية وتحيينها والقوانين الأساسية لتحسين القدرة الشرائية للموظفين.

وذكّر مرابط، بمراجعة الاتفاقيات الجماعية في العديد من مؤسّسات القطاع الاقتصادي، وتحيين بعض الأمور على مستوى الأجور، ومكاسب أخرى تمثّلت في رفع الضغوطات التي كانت ممارسة على النقابيين وتقليصها والتضييق على النقابيين، من خلال العديد من الممارسات التي لم تختف لكنّها تقلّصت.

وإلزام الغير بمراجعة أمور كثيرة، والرغبة في إحداث تغيير جذري على مستوى الاتحاد العام للعمال الجزائريين.

وبعد أن ذكر المتحدث أنّ النشاط النقابي، كان مقتصرا على المركزية النقابية لحوالي 10 سنوات، حيث كانت هي الوحيدة التي تتعامل معها السلطة، والمعترف بها من طرف الحكومات المتعاقبة، التي جعلتها أداة في يدها ما أدى إلى عدم الاستجابة للعديد من المطالب العمالية، أشار الى أنّ الأمور بدأت اليوم تتحرّك وتتغيّر نحو الأفضل.

وعرّج المتحدّث على نشاط النقابات المستقلة الذي انطلق من خلال دستور 89 الذي فتح المجال للتعددية النقابية والحزبية والجمعوية، حيث صدرت مباشرة بعد ذلك العديد من القوانين منها قانون 90-14 الذي صدر في جوان 1999، والذي أطّر إنشاء نقابات وكنفدراليات وفدراليات واتحادات نقابية، إلى جانب الاتحاد العام للعمال للجزائريين، مشيرا إلى أنّّه منذ ذلك الحين أي منذ التسعينيات انطلق تأسيس النقابات المستقلة، منها النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، ونقابات أخرى في الوظيف العمومي وخارجه، مشيرا إلى أنّ النشاط النقابي تأثّر بالوضع الذي شهدته الجزائر في العشرية السوداء، قبل أن يعاد بعثه في بداية 2000، من خلال أهم الاحتجاجات وطرح المطالب وانتشار الوعي النقابي.

ورغم التعتيم ومحاولات قمع العمل النقابي المستقل، ذكر أنّه تمّ تحقيق التعددية الفعلية في الواقع، مشيرا إلى المكاسب التي افتكت منذ إنشاء النقابة في 1993، ذلك بفضل نضال طويل لصالح هذا السلك التابع للصحة العمومية ثم عن طريق الحوار والتشاور مع السلطات العمومية.

 رئيس النقابة المستقلة لأساتذة الثانوي والتقني مزيان مريان: ننتظر اعتماد كنفدرالية لدعم النشاط النقابي

من جانبه أكّد رئيس النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة الثانوي والتقني مزيان مريان، أنّ القدرة الشرائية تحسّنت في السنوات الأخيرة، غير أنّ الأزمة المالية وتدهور قيمة الدينار وضعف الاقتصاد الوطني وارتباطه بالمحروقات، انعكس سلبا على المكاسب المحقّقة، مضيفا أنّ عيد العمال المصادف للفاتح ماي المقبل، يعيدنا الى نقطة الانطلاق بالنسبة للقدرة الشرائية بسبب انهيار أسعار البترول.

وحسب المتحدّث فإنّه بالنسبة للحريات النقابية لا زال الكثير لم يتحقّق بسبب منح الاعتماد للنقابات وحصر النشاط النقابي داخل نفس القطاع، من خلال عدم السماح بإنشاء كنفدرالية أخرى باستثناء كنفدرالية الاتحاد العام للعمال الجزائريين التي تبقى وحدها في الساحة، بعد أن تمّ رفض ملف بهذا الخصوص تمّ إيداعه نهاية السنة الماضية، مشيرا إلى أنّ العمال الجزائريين ليس لهم الحق في اختيار كنفدرالية أخرى تدافع عن مصالحهم.

واستشهد مريان، بالثلاثيات والثنائيات التي أقصيت منها النقابات المستقلة، حيث لا توجد إرادة لجعل النقابات شركاء اجتماعيين، وتمّ منحها الاعتماد دون السماح لها بالتفاوض مباشرة مع أهل القرار، باستثناء مع وزارة التربية التي أكّدت عدم صلاحيتها عند تطرّق النقابات للملفات الكبرى. 

 عبد الحفيظ ميلاط ”كناس”: لا يمكن للإدارة أن تعمل دون مرافقة النقابة

أوضح المنسّق الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي ”كناس”، عبد الحفيظ ميلاط، لـ”المساء” أنّ العمل النقابي عرف في السنوات الأخيرة مضايقات وعراقيل كبيرة على مستوى العمل النقابي المستقل، خاصة في ظلّ الوزير السابق الطاهر حجار، حيث كانت الوزارة ترفض التعامل مع النقابات والتنظيمات الطلابية واقتصر تعاملها مع النقابات التي تسير في فلكها، بينما تعرّضت النقابات التي تعارضها لمضايقات كبيرة وكانت ترفض استقبالها والتعامل معها، رغم أنّ الـ”كناس” قدّم مقترحات حول الجامعة، كما لم يتم الرد على العديد من التقارير حول التجاوزات داخل الجامعة والمؤسّسات الجامعية التي رفعها هذا التنظيم وبقيت دون استجابة ومجرّد حبر على ورق.

وأشار المتحدث إلى أنّ الـ”كناس” اعترض على الكثير من مديري الجامعات الذين مارسوا التعسف ضد أساتذة، من منطلق تصفية حساباتهم الشخصية معهم، من خلال تسريح تعسفي ضد بعضهم لأسباب واهية، في حين لم يعاقب أيّ مدير، مؤكّدا أنّ المديرين الذين يثبت تجاوزهم هم من يبقون في مناصبهم ما جعل فترة العمل النقابي في هذه الفترة سوداء، حيث كان الوزير السابق للتعليم العالي، يعقد اجتماعات شكلية مع النقابات دون محاضر رسمية وهذا مخالف للأعراف النقابية.

وفي هذا الصدد عبّر المتحدّث عن أمله في أن تتغيّر الذهنيات في إطار الحراك الشعبي، وإعطاء العمل النقابي حقه ”لأن الإدارة لا يمكنها العمل دون مرافقة النقابة”، كما ثمّن المتحدّث التسهيلات الخاصة بإنشاء أحزاب وجمعيات وطنية لرفع التضييق الذي ميّز السنوات الأخيرة، ومنح الاعتماد لتلك الجمعيات والمنظمات التي أودعت ملفات كاملة ومستوفية لكلّ الشروط، دون أن تتحصّل على الاعتماد وبقيت معلّقة بسبب غلق المجال النقابي، مشيرا إلى أنّ التعامل داخل وزارة العمل أصبح مختلفا في الآونة الأخيرة، من خلال استقبال النقابات وحدوث تطوّر إيجابي في هذا المجال، مشيرا إلى ضرورة استمرار هذا التطوّر وفتح المجال للعمل النقابي.

 النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين بوعلام عمورة: النشاط النقابي في الجزائر ينتظره نضال كبير

اعتبر رئيس النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين بوعلام عمورة، أنّ السنوات الأخيرة عرفت تراجعا في العمل النقابي، وعدم تمكّن الكثير من العمال اليوم من استرجاع حقوقهم وتحسين وضعيتهم، مستدلا على ذلك بالأجر الزهيد الذي لا يزال يتقاضاه عدد من العمال والذي لا يتجاوز 18 ألف دج أو يقل عن ذلك في بعض الأحيان.

واعتبر المتحدّث من غير المعقول أنّه في 2019، يتقاضى عامل وأب لأربعة أطفال أجرة بـ18 ألف دج، وطالب في هذا الصدد بضرورة مراجعة الأجور ورفع القدرة الشرائية للعمال، مشيرا الى أنّ النشاط النقابي يواجه عراقيل كبيرة لممارسته في الميدان، والدليل هو تسريح عدد من العمال في بعض القطاعات وعدم إرجاعهم إلى مناصبهم، رغم أنّ العدالة فصلت لصالحهم بسبب التعسّف في استعمال السلطة. وفي هذا الصدد سجّل المتحدّث انتهاكا للحق النقابي من خلال رفض اعتماد النقابات، على غرار كنفدرالية النقابات المستقلة التي تأسّست في أكتوبر الماضي، والتي تضم 13 نقابة منها نقابات التربية، نقابة صيانة الطائرات، المجلس الوطني للأئمة، التكوين المهني وغيرها، حيث تمّ إيداع ملف كامل،  وفي 31 ديسمبر الأخير، رفض الملف بسبب بعض التحفّظات، فضلا عن عراقيل في ممارسة النشاط النقابي نتيجة لحرمان النقابات من مقرات. وحسبه فإنّ التراجع في العمل النقابي يشهده أيضا قطاع التربية واستدل على ذلك بعدم استفادة نقابته التي تعتبر أوّل نقابة معتمدة منذ 1989، من مقر في العاصمة، كما يوجد تمييز نقابة على أخرى وفي كل المجالات، مشيرا إلى أنّ النشاط النقابي في الجزائر لا يزال أمامه نضال كبير في المستقبل، حيث تمّ قبل سنة 2019 منع النقابات من مسيرات في العاصمة، ما يؤكّد أنّ وضعية النشاط النقابي في الجزائر ليس في المكان المناسب، حيث شهد غلق أبواب الحوار على النقابات المستقلة في السنوات الأخيرة واقتصر التعامل مع بعض النقابات الموالية. 

وتساءل عمورة فيما يخصّ القرار الأخير عن سبب فتح المجال لإنشاء جمعيات في الوقت الحالي، في الوقت الذي يتم فيه عرقلة النشاط النقابي، مشيرا إلى أنّ عمالا تم تسريحهم من مناصب عملهم ولم يتم تطبيق قرار العدالة لإرجاعهم، فالعبرة ـ يضيف ـ ليس بعدد الأحزاب والنقابات وإنّما العبرة بفتح المجال للممارسة وقوّة التمثيل النقابي ”لأنّ اعتماد أحزاب ونقابات أخرى هو تشتيت للمناضلين”، مؤكّدا أنّ العمل النقابي متواصل إلى غاية تحقيق كلّ المطالب، لأنّ أوّل ماي جاء بالنّضال الذي سيتواصل.