عرفت نهاية سنة 2020 وبداية سنة 2021 ارتفاعا محسوسا في أسعار بعض المواد الاستهلاكية، مما أثر على القدرة الشرائية للمواطن مقارنة ببعض المواد الاستهلاكية الأخرى، التي عرفت نوعا من الاستقرار، حسبما أشار إليه حاج الطاهر بولنوار رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الذي أوضح في تصريح خص به "المساء"، أن مسؤولية تدني القدرة الشرائية مشتركة بين مختلف أجهزة الدولة المكلفة بفرض احترام القانون، وكذا المنتجين، المطالَبين بتوفير احتياجات السوق بأسعار في متناول المواطنين. 

يقول محدثنا: "في نهاية سنة 2019 وبداية 2020 وصلت أسعار اللحوم البيضاء إلى سقف 340 دج. وخلال نفس المدة من السنة الجارية، المتوسط قُدر بـ 270 دج". وحسبه، "فإن المواد التي عرفت ارتفاعا في الأسعار استشعرها المواطن وأحس معها بتدني قدرته الشرائية، ممثلة في ارتفاع أسعار العجائن بمختلف أنواعها، وبعض البقوليات والحبوب الجافة، إلى جانب الأجهزة الكهرومنزلية والإلكترونية والملابس، وأسعار الهواتف النقالة والأثاث والتجهيزات المنزلية".

وأرجع بولنوار الارتفاع المسجل في بعض المواد الغذائية والتجهيزات إلى عدد من العوامل، تم حصرها بين المنتجين والمستوردين. وحسب تأكيده، "فإن أهم عامل يتمثل في انخفاض قيمة الدينار"، موضحا: "المعرف أن انخفاض قيمة العملة في أي دولة كانت، يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. وفي الجزائر، الدينار في كل سنة يفقد جزءا من قيمته، والدليل على ذلك أن العملة الصعبة مرتفعة بشكل كبير مقارنة بالدينار الجزائري؛ حيث ألقى انخفاض الدينار بظلاله على أسعار السلع المستورَدة. كما أثر على المنتج المحلي الذي مادته الأولية مستوردة، بينما يشير إلى أن "العامل الثاني يتمثل في نقص الإنتاج الوطني  في المواد المستورَدة، وهو ما يفسر الاستقرار المسجل في أسعار الخضر والفواكه واللحوم البيضاء المنتجة محليا، على عكس سوق الملابس والأجهزة الإلكترونية كالهواتف النقالة، التي ليس لنا فيها إنتاج وطني لتغطية الطلب؛ الأمر الذي جعل أسعارها ترتفع"، مضيفا: "انتشار وباء كورنا كان له أيضا تأثيره السلبي على الاقتصاد الوطني وحتى اقتصاديات الدول المتقدمة". وأرجع، في السياق، رئيس جمعية التجار والحرفيين ارتفاع أسعار العجائن، إلى ارتباطها بالإجراء الخاص بتقليص الدعم على المواد الأولية، ممثلة في مادتي السميد والفرينة، والذي اشتكى منه المنتجون ومحوّلو العجائن، مما يفسر ارتفاع أسعارها، وأثره على القدرة للشرائية للمواطنين الذين يقتنون هذه المواد بكثرة.

وحول التوقعات المنتظرة خلال السنة الجارية، أكد بولنوار أن الأسعار يُنتظر خلال سنة 2021، أن تكون مستقرة إذا تحقق لها شرطان؛ الأول يتمثل في التزام التجار بالرفع من مستوى الإنتاج الوطني الذي يحقق الوفرة، ومن ثمة المحافظة على استقرار أسعار ـ خاصة ـ المواد التي يجري استيرادها، بينما يرتبط الشرط الثاني بالحكومة، التي يتعين عليها أن تلعب دورها في الحد من تدهور قيمة الدينار؛ لأن الأسعار في كل دولة في العالم مرتبطة بمعدل النمو والإنتاج، وبمدى تخفيض نسبة التضخم، ومن ثمة فإن المسؤولية في تدني القدرة الشرائية، مشتركة بين المنتجين والحكومة وكورونا.