طباعة هذه الصفحة

البروفيسور زبيدة خضور ،الأخصائية في طب العمل :

جهل المريضة لحقوقها يعمق معاناتها

جهل المريضة لحقوقها يعمق معاناتها
  • القراءات: 2715
❊ رشيدة بلال   ❊ رشيدة بلال

سلطت الأخصائية في طب العمل، البروفيسور زبيدة خضور، الضوء على أهمية حرص المؤسسات العامة والخاصة على تأمين خدمة طب العمل فيها، بالنظر إلى الدور الذي تلعبه في توعية العاملين بصفة عامة، والنساء بصفة خاصة، بضرورة الفحص. بالمناسبة، أشارت إلى أن عددا كبيرا من النساء العاملات يجهلن بعض الحقوق القانونية التي تضمن لهم عدم ضياع سنوات من العمل بسبب الجهل.

 

ما ينبغي أن تعرفه المرأة العاملة، بحكم أننا نحيي الشهر الوردي لمكافحة سرطان الثدي، حسب البروفيسور، أنها بمجرد إصابتها بأي عارض من عوارض السرطان، عليها اعتبار أن كامل حقوقها المهنية محفوظة، ومن ثمة لها أن تطمئن، لأن القانون في هذا المجال صريح، إذ يمنحها الحق في عطلة مرضية تقدر بثلاث سنوات مكفولة الحقوق، مشيرة إلى أن طب عمل ذو طابع وقائي أكثر منه علاجي، وتقول إذا كان بإمكان المرأة المصابة العمل، فأنصحها بالالتحاق بمنصبها، لأن ذلك يساعدها من الناحية النفسية، ويبعدها عن التفكير الدائم في المرض، وحقيقة تستفيد من التغطية الاجتماعية، لكن إن كان في وسعها العمل، فذلك يبعدها عن الوقوع في فخ الاكتئاب. من جهة أخرى، أوضحت الأخصائية أن من بين التسهيلات التي تقدم للعاملة المصابة بالسرطان، وتعتبر من بين المهام الأساسية لطب العمل، إمكانية الطلب من رب العمل أن يكون عملها مكيفا، أي يستجيب لقدراتها، فإن كانت مثلا لا تستطيع أن تستعمل يدها، فعليها بتغيير الوظيفة بأخرى، وهذا واحد من الحقوق الأساسية التي تجهلها بعض العاملات، والتي على أساسها تفقد عملها بسبب عدم قدرتها على مواصلته.

في السياق، أكدت البروفيسور خضور أن العديد من النساء العاملات يخطئن في الاعتقاد بأن رب العامل إن اكتشف المرض، سيرفض العاملة ويطردها أو يبحث عن سبل التخلص منها، بل العكس، على المريضة أن تلتفت إلى صحتها وتمارس حقوقها في العلاج، دون أن تخاف من ضياع أي حق من حقوقها التي يكفلها القانون، كفقدانها للمنصب، خاصة إن كانت مؤمنة اجتماعيا، بما في ذلك العمل المكيف، حيث يأخذ رب العمل على عاتقه الاجتهاد من أجل راحة العامل المصاب  بمرض طويل المدى، والذي أكد عليه قانون 83/11 الذي يحدد 16 مرضا طويل المدى، يمنح المريض حق الحصول على عطلة تقدّر بثلاث سنوات، مع أخذ كامل حقوقه المادية.

ردا على سؤال المساء عن إمكانية عجز المرأة العاملة بعد انقضاء المدة المقررة قانونا عن استئناف عملها، أشارت محدثتنا إلى أنه يقع على عاتق رب العمل دعمها إلى أبعد الحدود، وعندما يعجز وتصبح العاملة غير قادرة على أداء عملها، في هذه الحالة تقول تتكفّل بها مصالح الضمان الاجتماعي، حيث يتم تحضير ملف خاص بها، تطلع عليه لجنة خاصة، ومن ثمة تحصل على منحتها الشهرية بصورة عادية.

في سياق آخر، أكدت محدثتنا على أهمية التزام مؤسسات العمل بتأمين طب العمل، فرغم أهميته للأسف، لا يغطي كل العمال، كون بعض المؤسسات لا تؤمن هذه الخدمة التي تعتبر غاية في الأهمية بالنسبة للعامل الذي يغفل عن صحته، لكن انطلاقا من القاعدة التي تقول بأن القانون لا يحمي المغفلين، دعت المتحدثة كل النساء العاملات إلى الاطلاع على حقوقهن التي يضمنها القانون، ولا ينتظرن إصابتها بالمرض، وإنما هي مطالبة بتثقيف أنفسهن، لأن الواقع يؤكد ضياع حقوق عدد من العمال بسبب الجهل فقط. تظهر أهمية طب العمل بالنسبة للمؤسسات التي لا تؤمن هذه الخدمة، حسب محدثتنا، في الوقاية من بعض الأمراض، ومن هنا تقول انطلاقا من أن دور طب العمل يلعب دورا هاما في التوعية أكثر من العلاج، خاصة إن تعلق الأمر بالأمراض طويلة الأمد، على العمال الذين لا يستفيدون من طب العمل بمؤسساتهم المطالبة به، كونه يدخل ضمن الحقوق التي يكفلها القانون.