❊ الجامعة قاطرة للتنمية الاقتصادية ومشاركة في صناعة القرار

❊ تحسينات بيداغوجية ومكاسب عمالية غير مسبوقة في قطاع التربية

❊ لا تراجع عن مجانية العلاج وعناية خاصة بمرضى السرطان

❊ مليونا وحدة سكنية .. التزام بتكريس حق المواطنين في السكن

تحيي الجزائر اليوم الذكرى الـ71 لاندلاع ثورة 1 نوفمبر 1954، وهي مناسبة خالدة تستعيد فيها الذاكرة الجماعية مجد ثورة نوفمبر الخالدة، وتستحضر فيها الأجيال تضحيات ملايين الشهداء والمجاهدين الذين فجروا أعظم ثورة تحررية في القرن العشرين، وافتكوا استقلالا وطنيا غير مجرى التاريخ، وانطلقت بذلك الجزائر في مسيرة بناء الدولة الوطنية، مستلهمة من مبادئ ثورة نوفمبر للتغلب على مخلفات الاستعمار في قطاعات التربية والتعليم والصحة والسكن، مستندة على المبدأ الثابت الذي يكرس الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية.

تعتبر الذكرى الـ71 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة، مناسبة متجددة لاستحضار مسيرة البناء الشاقة التي باشرتها الجزائر غداة الاستقلال، حيث عملت على ترميم ما خربه المستدمر الغاشم طيلة 132 سنة، حيث سعى بكل الطرق إلى طمس الهوية الوطنية، وإيقاف النمو الحضاري والمجتمعي للجزائر، إلا أن الجزائر وبفضل سواعد أبنائها وبناتها استطاعت النهوض من الركام وطي صفحة الاستعمار بكتابة صفحات مشرقة في مسيرة البناء والتشييد محققة إنجازات ومكاسب تفتح لها اليوم الباب واسعا لولوج فضاء الدول الناشئة، بعد أن أصبحت من الدول الرائدة قاريا وجهويا وحتى دوليا في مجالات عدة، حتى أصبحت نموذجا يحتذى بها في العديد من المجالات الاجتماعية، بفضل البرامج الضخمة المحققة في السنوات الأخيرة، مكرسة بالتالي تسميتها بالجزائر الجديدة المنتصرة.انطلقت الجزائر بعد استرجاعها للسيادة في معركة جديدة، من خلال تكريس الحقوق الاجتماعية للمواطن، ووضعها في صلب أولوياتها، لتحقيق التنمية المتوازنة في ربوع الوطن، ولم يدخر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون منذ توليه سدة الحكم، أي جهد لتدارك الظروف الصعبة التي واجهتها الجزائر غداة الاستقلال، واستدراك التأخر الفادح الذي كرسه الاستعمار البغيض في مجال التربية والتعليم بسياسة التجهيل والحرمان، ومحاولات طمس الشخصية والهوية الوطنية.

ثورة غير مسبوقة لتجويد التعليم القاعدي 

يولي رئيس الجمهورية اهتماما كبيرا بالأسرة التربوية والتعليم بصفة عامة، باعتباره استثمارا استراتيجيا في الإنسان ومحركا أساسيا لبناء جزائر جديدة ترتكز على المعرفة والتنمية المستدامة. ولذلك شهد قطاع التربية الوطنية العديد من المكتسبات الهامة، على أساس المبدأ النوفمبري الثابت الذي يكفل مجانية التعليم وتعميمه، ليرتقي عدد التلاميذ اليوم إلى ما يقارب 12 مليون تلميذ، يستفيدون من برامج وسياسات إصلاحية ترمي إلى تجويد التعليم وعصرنته، على غرار تدريس اللغة الإنجليزية في الطور الابتدائي لأول مرة في تاريخ الجزائر ورقمنة القطاع، وتخفيف وزن المحفظة المدرسية، وتحسين وضعية الأساتذة، من خلال إعادة النظر في قانونهم الأساسي والنظام التعويضي الذي ظل مطلبا لسنوات من قبل مهنيي القطاع. كما تم استحداث مسارات مهنية جديدة وتكفل بمستخدمي جهاز المساعدة على الإدماج المهني. 

ويتجلى حرص الرئيس على تجسيد الطابع الاجتماعي للدولة، من خلال تسجيل ارتفاع معتبر في الاعتمادات المالية الموجهة للقطاع في مشروع قانون المالية لسنة 2026، مقارنة بالسنة الماضية، خاصة وأن القطاع يستقبل سنويا قرابة 500 ألف تلميذ جديد، ما يفرض توسيع الهياكل التربوية وتعزيز التأطير البيداغوجي لتلبية الطلب المتزايد على التعليم، وهو ما عكسته الأرقام المقترحة في مشروع الميزانية الجديدة، التي بلغت 1792 مليار دينار كرخص التزام و1851 مليار دينار كاعتمادات دفع، أي ما يمثل 10,5 بالمائة من الميزانية العامة للدولة و4,4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.

وتترجم هذه الأرقام زيادة قدرها 147 مليار دينار في رخص الالتزام و135 مليار دينار في اعتمادات الدفع مقارنة بسنة 2025، حيث وزعت على أربعة برامج رئيسية وهي التعليم، التكوين، الحياة المدرسية، والتحويلات الاجتماعية، إضافة إلى الإدارة العامة التي تشمل نفقات موظفي القطاع، الذين يتجاوز عددهم مليون مستخدم. وتجسيدا لاجتماعية الدولة تم تخصيص ميزانية معتبرة مقدرة بـ8 مليارات دينار للنشاط الاجتماعي، موجهة للصحة المدرسية وضمان مجانية الكتاب المدرسي، لفائدة 3 ملايين تلميذ. 

وفي الجانب المهني، حرص الرئيس على إعادة صياغة القانون الأساسي والنظام التعويضي لمهنيي القطاع، امتثالا لالتزامه معها، بما يصون هيبتها العلمية والاجتماعية، باعتبارها روح المجتمع وصمام الأمان الأول لمستقبل الأمة. وفضلا عن العديد من المكتسبات المحققة ضمن القانون الأساسي، تم إقرار زيادات تتراوح بين 7616 دينار لمعلم مدرسة ابتدائية، بأقدمية أقل من عشر سنوات، و18315 دينار لأستاذ رئيسي للمدرسة الابتدائية بأقدمية أكثر أو تساوي سبع سنوات، بهذه الصفة أو أقدمية، بين أربع و7 سنوات بصفة موظف، زائد تكوين أو شهادة الدكتوراه في الاختصاص المطلوب. وبناء على ذلك، فإن رواتب أساتذة الابتدائي، تراوح بين 75237 ألف دينار و96838 دينار. أما في الطور المتوسط، فإن الزيادات المقررة تتراوح بين 8489 دينار و14232 دينار لتتفاوت الأجور بين 82653 دينار و101389 دينار، فيما تراوحت الزيادة في أجور أساتذة الطور الثانوي، بين 8756 دينار و 17527 دينار و هو ما خلف أجورا، بين 88314 دينار و 106134 دينار.

منظومة جامعية وطنية مشرفة

بفضل الإرادة المعبر عنها من قبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وإرادة الوطنيين المخلصين، تمكنت البلاد من بناء منظومة جامعية وطنية مشرفة، بتأطير بيداغوجي متكامل، وبهياكل ومنشآت تغطي كل أنحاء الوطن، تستجيب لمتطلبات الجامعيين وتتوفر على شروط التحصيل العلمي والمعرفي في مناخ يليق بهذا الجيل الواعد، من خلال تعزيز القدرات العلمية والتكنولوجية للجامعة الجزائرية، وتثمين جهود الطلبة والباحثين في سبيل تطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز السيادة المعرفية للبلاد. وقناعة منه بأن الجامعة قاطرة فعلية للتنمية الاقتصادية، التزم رئيس الجمهورية بأن يعيد لها مكانتها الطبيعية التي تسمح لها بالمشاركة في صناعة القرار الاقتصادي والسياسي. 

على هذا الأساس، أحدث الرئيس ثورة علمية بجعل المرفق العمومي للتعليم العالي والبحث العلمي ذا رؤية ثورية، تعتمد على عناصر جديدة، استهدفت تجويد التكوين، وإعطاء بعد اقتصادي للبحث العلمي عن طريق تثمين المنتجات البحثية، وإرساء ثقافة الابتكار والمقاولاتية وريادة الأعمال لدى الطلبة، وتثمين مكاسب الأستاذ والباحث، وتحسين مرئية المنظومة التعليمية والبحثية دوليا، وتحقيق انتقال رقمي شامل في القطاع، فضلا عن تحسين ظروف الطلبة، وإعادة بعث الحياة الثقافية والرياضية في الوسط الجامعي، وغير ذلك من المحاور. وقد مكن هذا التوجه من استحداث 480 مؤسسة فرعية من قبل أساتذة وباحثين، و1400 مؤسسة ناشئة و2800 مؤسّسة مصغّرة، و3400 براءة اختراع، مع تخصيص دعم مالي يتراوح بين 1 و2 مليون دينار لأصحاب المشاريع الابتكارية في مرحلة النماذج النهائية، إضافة إلى مساعدات تصل إلى 10 ملايين دينار لفائدة الطلبة الذين يطمحون لإنشاء مؤسّسات مصغّرة، وذلك لبلوغ 20 ألف مؤسّسة ناشئة في أفق 2029.أما بخصوص الإصلاحات التي باشرها القطاع في الشق المتعلق بالتكوين، فقد تم العمل على تطوير التخصصات الرقمية وتعميم نمط التعليم المدمج، مع فتح 24 تخصصا جديدا يجمع بين العلوم الإنسانية والاجتماعية والرقمنة والذكاء الاصطناعي ومعالجة البيانات، بهدف معالجة قضايا المجتمع، مع استحداث مسارات تكوين وطنية لتكوين إطارات متخصّصة في الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. كما تمّ إدراج مواد في مجالات السيادة الرقمية والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي والبرمجيات الحرة لجميع طلبة العلوم والتكنولوجيا، إضافة إلى مادة الوطنية وتاريخ الجزائر لطلبة المدارس الكبرى بسيدي عبد الله تنفيذا لتعليمات من رئيس الجمهورية.

مجانية العلاج.. وصحة المواطن في صلب الأولويات

من جهته، عرف قطاع الصحة خلال السنوات الأخيرة قفزة نوعية، تجسيدا لتوجهات الدولة الرامية إلى ضمان الحق في الصحة كأحد ركائز العدالة الاجتماعية، وترجمة لتعهدات رئيس الجمهورية في تحسين الإطار المعيشي للمواطن وتعزيز الأمن الصحي الوطني.

وعرف القطاع حركية غير مسبوقة، شملت إنجاز وتدعيم المرافق الاستشفائية عبر مختلف ولايات الوطن، لاسيما بالمناطق النائية والجنوبية، إضافة إلى إعطاء إشارة انطلاق الأشغال التمهيدية لمشروع إنجاز المستشفى الجزائري–القطري–الألماني بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله، وذلك في إطار مواصلة تعزيز هيكلة المنظومة الصحية التي تسهر على تقديم خدمات استشفائية ترتقي إلى تطلعات المواطنين وتواكب المستجدات العالمية في المجال.

وتم توسيع المؤسسات الجوارية من عيادات متعددة الخدمات وقاعات علاج، ما ساهم في تخفيف الضغط عن المستشفيات الكبرى وتحسين التكفل الأمثل بالمريض. كما تبنت الجزائر سياسة صحية فاعلة، مكنتها من القضاء على عدة أمراض معدية وتقليص من عدد الوفيات الناجمة عنها، وحققت إنجازات كثيرة في مجال التغطية الصحية والهياكل والتجهيزات، إلى جانب توفير المورد البشري وبرامج صحية سمحت بتسجيل نتائج ملموسة. وتبنت السلطات الصحية في الجزائر، مخططات وقائية لمواجهة التهديدات التي قد تطرأ على الساحة الصحية العالمية وذلك بفضل الخبرة المتراكمة والدروس المستخلصة من تجربة "كوفيد" التي تم وصفها بالناجحة، فيما يحظى مرضى السرطان، برعاية خاصة، من خلال ضخ 30 مليار دينار في  الصندوق الوطني لمكافحة السرطان، وتخصيص بطاقات الشفاء لمرضى السرطان غير المؤمن لهم اجتماعيا، ما أتاح لهم الاستفادة من نظام الدفع من قبل الغير والحصول على علاج مجانا، مع توفير 1700 دواء لفائدتهم، فضلا عن تم توفير 21 مركزا لمكافحة السرطان وتوسيع العلاجات الكيميائية على مستوى مختلف الهياكل الصحية، وتخصيص 50 بالمائة من ميزانية الصيدلية المركزية للمستشفيات لاقتناء المواد الصيدلانية الخاصة بمرضى السرطان. كما سيتعزز القطاع بـ29 مسرعا إضافيا مع بداية السنة المقبلة.

وفي إطار تكريس مبدأ مجانية العلاج لمرضى السرطان، تم التوقيع على أول اتفاقية بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وعدد من المؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة، المتخصصة في العلاج الإشعاعي، للتكفل بالأطفال المصابين بالسرطان، استجابة للحاجة الملحة لبناء مسار وطني منظم من أجل التكفل الناجع بهذه الفئة بما يضمن لهم مستقبلا أفضل، ويقلص التحويلات إلى الخارج والتخفيف من معاناة الأسر.

ولتحسين مستوى التكفل بالمرضى المؤمّنين اجتماعيا، اعتمدت الدولة العديد من التدابير الرامية إلى التخفيف من معاناتهم، من خلال تخفيف الإجراءات الإدارية والتكفل بانشغالاتهم، وفق رؤية شاملة تضع الرقمنة في صلب الإصلاح الإداري وتحسين الأداء، وقد تم إطلاق عملية تحيين بطاقات الشفاء لدى الصيادلة، دون الحاجة إلى التنقل إلى وكالات الضمان الاجتماعي.

ومنذ بداية العمل بنظام الشفاء، بلغ عدد بطاقات الشفاء التي تم إصدارها أكثر من 20,5 مليون بطاقة، يستفيد منها أكثر من 30 مليون مؤمّن له اجتماعيا وذوي حقوقهم، في سياق استكمال ورشات التحول الرقمي في الجزائر، التي تسهر عليها وتتابعها المحافظة السامية للرقمنة. كما أصبحت النسخة الجديدة لبطاقة الشفاء، مزودة بشريحة إلكترونية أكثر تطورا، تسمح باستيعاب آخر 40 وصفة إلكترونية موصوفة وآخر 400 دواء مسلم، مع رفع السقف المسموح به لاقتناء الأدوية من 3000 إلى 5000 دينار لفائدة غير المصابين بالأمراض المزمنة، ومكنت هذه النسخة الجديدة من تعزيز مرونة معالجة الملفات الطبية، وتكاملها مع التطبيقات الذكية والمنصات الرقمية الخاصة بالتأمين عن المرض.

أما على المستوى المهني، فقد تمت مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لمهنيي القطاع، التي ظلت مطلبا ملحا منذ سنوات، وذلك لتحسين وضعياتهم المهنية والاجتماعية، وتقديرا للدور الريادي الذي يقوم به السلك الطبي وشبه الطبي للمساهمة في ضمان الأمن الصحي.

تجمعات سكنية كبرى لمواكبة التحولات الديمغرافية

تحققت العديد من تعهدات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في مجال العدالة الاجتماعية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن وحفظ كرامته، لاسيما ما تعلق بالاستقرار السكني والتنمية العمرانية المستدامة، حيث حرص الرئيس منذ توليه سدة الحكم على دفع عجلة الإنجاز بوتيرة متسارعة، وأعطى بذلك دفعة قوية لبرنامج "عدل" الذي طالما شكل محور اهتمام الأسر الجزائرية، فتم تسليم عشرات الآلاف من الوحدات السكنية في مختلف الولايات، مع محاولة تقليص آجال الانتظار وتخفيف الضغط عن الملفات العالقة. كما تم إطلاق برنامج جديد في هذه الصيغة، "عدل 3"، في شطره الأول بـ200,000 وحدة سكنية، استجابة للطلب المتزايد لذوي الدخل المتوسط على هذه الصيغة السكنية.

ويواصل الرئيس تبون الاهتمام بصيغ أخرى للسكن، على غرار السكن الريفي والعمومي الإيجاري، حرصا منه على ضمان توازن اجتماعي بين مختلف الطبقات والفئات. وتعكس الأرقام المسجلة بقطاع السكن في السنوات الأخيرة، هذه الجهود، حيث تم توزيع 1,7 مليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ، عبر كافة ولايات الوطن، في إنجاز غير مسبوق، علما أن القيمة المالية لإنجاز هذه السكنات تمّ تمويلها بنسبة 100 بالمائة من الخزينة العمومية. وتتواصل الالتزامات والعهود، التي أقرها رئيس الجمهورية بإنجاز مليوني وحدة سكنية عبر كامل التراب الوطني، خلال الفترة الممتدة من 2025 إلى 2029، وهو ما يحتاج إلى نفس النسق ومنهجية العمل، ونفس الانضباط العالي لتحقيق مكاسب جديدة في القطاع. 

إضافة إلى ما سبق ذكره، فقد تم إطلاق مشاريع جديدة، على غرار إنجاز أقطاب حضرية جديدة عبر ربوع الوطن، إذ تم وضع أجندة محددة لإنجاز واستحداث 47 قطبا حضريا موزعا على 38 ولاية، بمساحة إجمالية مقدرة بـ34 ألف هكتار، تمّ لحد الآن الإعلان عن إطلاق أشغال 16 قطبا حضريا جديدا، بكل من ولايات الجلفة، البليدة، وهران، معسكر، غليزان، الشلف، تيبازة، جيجل، تلمسان، قسنطينة، سكيكدة، سوق أهراس، برج بوعريريج، سطيف، بومرداس، وتيسمسيلت، لجعلها فضاءات متكاملة تتوفر على مرافق تعليمية وصحية وتجارية، بما يسمح بتخفيف الضغط عن المدن الكبرى، وتحقيق التوازن الجهوي وتواكب التحولات الديموغرافية.