* خطوة عملاقة... وقوانين أكثر دقة قيد الصدور

يشهد مشروع الحكومة الإلكترونية في الجزائر، نوعا من التقدم في تجسيد برنامج الإدارة الإلكترونية، والتي منها البلدية الإلكترونية، وهو ما أدى إلى تذليل الصعوبات وحصول المواطن على وثائق الحالة المدنية، في المكان الذي هو فيه، دون أن يتكبد عناء التنقل إلى بلدية المولد، في المقابل، تعرف بعض القطاعات تثاقلا ملحوظا في عدد من الجوانب، خصوصا في إصدار النصوص القانونية المؤطرة لهذا المجال، وتلك المرتبطة بكل ما له علاقة بمقتضيات تكنولوجيات الإعلام والاتصال. "المساء" حاولت الغوص في هذا الملف، حيث رصدت ما أنجز وما ينتظره المواطن الذي بدأ يألف التعامل مع التكنولوجيا ومخراجاتها التي سهلت عليه الوقت والمال والجهد.

تحولت تكنولوجيات الإعلام والاتصال، ومنها الرقمنة، إلى المحرك الرئيسي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في العالم، والحديث عن الرقمنة هو الحديث عن الآليات العملية والبرامج المجسدة لها، والتي لا يمكن بدونها الإقرار بوجود تحول رقمي يواكب مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، كما أن الحديث عن الرقمنة هو الحديث عن الآليات القانونية المؤطرة لها، والقوانين التي تضمن حماية الأشخاص والشركات، وحتى الدول، من الاختراقات التي قد تطال البيانات الشخصية للافراد، ومضامين الصفقات بين الشركات والصفقات العمومية، فضلا عن المراسلات بين مختلف القطاعات داخل الدولة الواحدة أو ما بين الدول، في ظل تنامي الجرائم الإلكترونية السبيرالية، والاختراقات التي تطال المؤسسات التي يفترض أن تكون قادرة على حماية بياناتها.    

الجزائر خطوة  في عالم الرقمنة

رسمت الجزائر منذ ما يقارب العقدين من الزمن سياسة الحكومة الإلكترونية، وحددت حينها برنامجا خاصا لتجسيدها بين سنوات 2009 و2013، يهدف إلى توفير خدمات إلكترونية تعمل على تسهيل تعامل المواطن والشركات مع الإدارة العمومية، في مختلف المجالات، وحسب مضمون الوثيقة التي نشرتها "المساء"، في حينها، فإن الآليات العملية التي تتضمنها إستراتيجية "الجزائر الإلكترونية 2013"، تتلخص في تعزيز استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال في الإدارة العمومية وتطوير الخدمات الإلكترونية لفائدة المواطنين والشركات والعمال ومختلف الإدارات، وتحسين التسيير الداخلي والعلاقات مع المواطن، وتمكينه من خلال البوابات الإلكترونية، من تحميل الاستمارات وغيرها من الوثائق الإدارية، بالإضافة إلى وضع آليات عملية أخرى، منها استحداث السجل التجاري الالكتروني والتجارة الإلكترونية والدفع الإلكتروني والتصديق الإلكتروني.

البنى التحتية لتفعيل الرقمنة

ترتبط الرقمنة بشكل أساسي وجوهري، بمدى توفر البنى التحتية لهذه التكنولوجيات، للوصول إلى توسيع استفادة المواطنين من مختلف الخدمات الرقمية، وحسب ما وقفنا عليه في إطار بحثنا في قوانين الرقمنة، خاصة على مستوى الاتحاد الأوروبي، كهيئة جامعة لعدد من الاقتصاديات المتطورة - وكان الهدف من وراء ذلك، إجراء مقارنة بيننا وبين الدول الرائدة في هذا المجال-  وجدنا بأن عددا من هذه الدول تطرح الآن، وتحديدا ضرورة عدم "التمييز" في توفير التدفق العالي للأنترنت لصالح فئات المجتمع، وهو ما يعني كيفية تمكين جميع المواطنين من الولوج إلى خدمات الأنترنت بنفس وتيرة التدفق، للاستفادة من مختلف خدمات الإدارة العمومية، وهو ما يطرح عندنا إشكالية مدى توفير الخدمات الإلكترونية لأفراد مجتمعنا من الذين لا تصلهم أصلا تغطية الأنترنت.   

تؤكد مصالح وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في هذا الجانب، أن العمل جارٍ في إطار البرنامج الخاص بتطوير البنى التحتية، الداعمة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، لتوفير وتحسين تدفق الأنترنت، وتم إلى غاية نهاية 2021،  إنجاز حوالي 200 ألف كيلومتر من كوابل الألياف البصرية على التراب الوطني، لربط جميع ولايات الوطن بشبكة الهاتف والأنترنت ذات التدفق العالي، لتأمين البنية التحتية.

حسب آخر حصيلة كشفت عنها ذات المصالح، تحصلت "المساء" على نسخة منها، وتخص المشاريع المنجزة بين جانفي وماي من سنة 2021، تم في الجانب المرتبط بتحسين نوعية الخدمة وعصرنة وتكثيف شبكات الاتصال، إنجاز 58 وصلة هرتيزية رقمية من بين 250 وصلة مبرمجة خلال 2021، و125952 منفذ للتقنية الجديدة للألياف البصرية من بين 339749 منفذ مبرمج خلال السنة. 

كما تم إنجاز 14400 منفذ لتقنية الجيل الرابع للهاتف الثابت، من خلال تركيب 24 هوائيا، ووضع 321 موقع حيز الخدمة من أجل تكثيف تغطية شبكة الولوج الراديوية للجيلين الثاني والرابع، من بين 1012 موقع مبرمج خلال 2021، وتم عصرنة كل من 5160 أجهزة "أم أس أن" من الجيل القديم، و88296 منفذ "تي دي أم"، وتم خلال الفترة المذكورة، رفع سعة تدفق الولوج إلى عرض كل من "ايدوم" و"ادي اس ال" و"فيبر" إلى 4 ميغا في الثانية، ابتداء من 28 مارس 2021، بالإضافة إلى الانتقال من 8 إلى 10 ميغا في الثانية مع مراجعة التسعيرات نحو الانخفاض.

كما تم ربط 10 بلديات ومناطق لأقل من ألف نسمة، بشبكة الاتصالات من بين 19 بلدية مبرمجة خلال 2021، وتم حسب نفس الحصيلة، تحرير 15 ميغاهيرتز لفائدة المتعاملين الثلاثة للهاتف النقال في النطاق الترددي 2.1 جيغا هيرتز، وزعت بصفة عادلة بمعدل 5 ميغاهيرتز لكل متعامل، والانتهاء من تركيب التجهيزات على مستوى المراكز التابعة للوكالة الوطنية للذبذبات، مع إطلاق شبكة بحربة في جويلية المنصرم. وفيما يخص الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، تم الانتهاء من إنجاز مشروع تغطية 289 موقع بالشبكة من أصل 508 مبرمجين. كما تم في منتصف مارس من السنة الماضية، الإطلاق الرسمي لخدمات التوقيع والتصديق الإلكتروني.

الإطار القانوني

يعد الإطار القانوني الدعامة الثانية التي يفترض أن تتماشى مع التطورات الحاصلة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، بهدف تأطير الرقمنة، ولايزال الجانب التشريعي الخاص بهذا الجانب في بلادنا، بعيدا على مواكبة ما هو مسجل على مستوى عدد من القطاعات الوزارية، التي أخذت شوطا في تجسيد برنامج الإدارة الإلكترونية، وحسب ما تم الإعلان عنه من طرف مصالح وزارة  الإحصائيات والرقمنة، فإن فوج العمل المتعدد القطاعات لإعداد مشروع قانون الرقمنة والنصوص التنظيمية الخاصة به، تم تنصيبه في ديسمبر 2021.

دائما في الجانب المرتبط بالإطار التشريعي للرقمنة، صدر في 2018 قانون حول التجارة الإلكترونية، تم بموجبه إخضاع ممارسة هذا النشاط إلى التسجيل في السحل التجاري، وإدراج رقم خاص به في مدونة النشاطات التجارية. ورغم توفر هذا الإطار القانوني، إلا أن ما يمكن تسجيله ـ حسب ما وقفت عليه "المساء"ـ هو إغفال المشرع مجال تنظيم المبادلات التجارية الإلكترونية بين الشركات الوطنية والدولية، لحماية الإنتاج الوطني.    

كما صدر  في  2018 القانون 18 07 المتعلق بحماية الاشخاص الطبيعيين في مجال معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي يؤكد المختصون في هذا الشأن، حسب ما اطلعت عليه "المساء"، بأن هذا القانون بعيد عن تجسيد الحماية الواسعة للأشخاص، في ظل ما تشهده تكنولوجيات الإعلام والاتصال من تطور متتالي، وحسبهم، فإن نصوصه تستدعي التعديل والإثراء وتوسيعها إلى حماية البيانات الشخصية للمواطنين والمؤسسات الاقتصادية، وكل ما يتعلق بالمعاملات والتعاملات في إطار الرقمنة والمراسلات التي تتم بين مختلف القطاعات الوزارية.

في هذا الجانب، تقف المصالح الأمنية في الجزائر، من خلال وحداتها لمكافحة الجرائم الإلكترونية على عدد من الجرائم ذات الصلة، منها المساس بالأشخاص عبر الأنترنت والاعتداء على سلامة الأنظمة المعلوماتية والاحتيال عبر الأنترنت، والتحريض على التطرف عبر الأنترنت وجرائم بيع السلع المحضورة عبر الأنترنت، وجرائم تخص نسخ البرامج دون حق والقرصنة، بالإضافة إلى الجرائم المخلة بالحياء.

حسب مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، فإن عملها متواصل لتحسيس المجتمع حول جرائم النصب والاحتيال عبر الأنترنت، وتدعو دائما مستعملي شبكات التواصل الاجتماعي والأنترنت، للتحلي باليقظة من حيل المخترقين والمحتالين، اللذين يلجئون للرسائل المزيفة التي تمكنهم من الحصول على البيانات الشخصية والكلمات السرية المتعلقة بحسابات ضحاياهم الشخصية، أو حتى سرقة هويتهم الرقمية.

الإدارة الإلكترونية .. نتائج يقف عليها المواطن

يعرف قطاع الرقمنة في الجزائر، من حيث التجسيد، تفاوتا بين إدارة وأخرى، بالنظر إلى ما تم تحقيقه من نتائج في الميدان، حيث ساهمت عملية استحداث البلديات الإلكترونية ورقمنة سجل الحالة المدنية، في تذليل الصعوبات أمام الموطن، فالحصول على الخدمة العمومية بات في حينها وفي مكان تواجد المعني، وهذا على عكس ما كان قائما في الماضي، حينما كان يضطر المواطن إلى التنقل للبلدية المولد لاستخراج شهادة الميلاد أو عقود الزواج، وغيرها من الوثائق، دون الحديث عن الخدمات الرقمية الأخرى التي توفرها هذه المصالح ويستحسنها المواطن.        

خدمات المنصات الرقمية الموجهة للمواطن

تتوالى الخدمات الإلكترونية التي تعلن عنها مختلف الإدارات العمومية، آخرها البوابة الإلكترونية التي أطلقتها مصالح وزارة الداخلية في نوفمبر 2021 "نشكي"، لتلقي عرائض المواطنين ومختلف المتعاملين، وتمكينهم من رفع شكاويهم وعرائضهم لمختلف المصالح العمومية، بهدف تحسين نوعية الخدمات وتخفيف الإجراءات الإدارية. وحسب مصالح ولاية الجزائر، تعني هذه الخدمة الرقمية في مرحلة أولى 51  ملفا، تمس مختلف الجوانب التي تهم المواطنين، منها السكن بجميع أنواعه وإعانة الدولة للسكن الريفي والتجزئات العقارية الاجتماعية والسكن الوظيفي، والتنازل عن السكنات العمومية والتزود بالمياه الصالحة للشرب، والربط بشبكة الغاز والكهرباء وبقنوات الصرف الصحي، وتوفير الإنارة العمومية وتعبيد الطرقات والتهيئة الحضرية، وجمع النفايات المنزلية وإنجاز المرافق العمومية، منها المراكز الصحية الجوارية والمؤسسات التربوية ومراكز للبريد والملحقات الإدارية، والفضاءات الرياضية والترفيهية والمراكز الثقافية ومراكز للأمن الحضري، بالإضافة إلى الملفات المرتبطة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، ورخصتي البناء والهدم وتسوية الوضعية القانونية للعقار وتسوية البنايات في إطار القانون 15-08، وطلبات عمل الإدماج المهني، بالإضافة للشكاوى المرتبطة بالتعدي على الملكية العقارية.

حسب نفس المصدر، تشمل الخدمات المقدمة من خلال البوابة؛ طلبات التحويل والتشغيل والطعون الخاصة بالتشغيل، والاستثمار الصناعي والفلاحي و الخدماتي والمنح والمعاشات والإعانات الاجتماعية، والإطعام المدرسي والنقل المدرسي والتدفئة وتهيئة المدارس والعقود والصفقات العمومية والنشاطات التجارية والاقتصادية والثقافة والترفيه، والنشاط الفلاحي والنقل والنشاطات المقننة والحالة المدنية وطلبات الاستقبال، والتبليغ عن التجاوزات المرتكبة من طرف المسؤولين والمنتخبين المحليين.

كما تم في نفس الفترة، الإعلان عن إطلاق خدمة "الشباك عن بعد"، وهي خدمة عمومية أخرى، وضعتها ذات الوزارة حيز الخدمة، لتمكين المواطنين من إيداع مختلف الملفات الإدارية ذات الصلة بصلاحيات الإدارة المركزية والولاية والمقاطعة الإدارية والبلدية، عبر الأرضية الرقمية للوزارة، وإيداع الملفات عن بعد لتجنيب المواطن عناء التنقل إلى الإدارة المعنية، وتم في هذا الإطار، تحديد قائمة للملفات المعنية بهذه الخدمة، والتي تمس مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمواطن، منها ما يخص الرخص والشهادات المرتبطة بقطاع السكن والبناء والتعمير، والرخص الخاصة بالحالة المدنية، كما تشمل الطلبات تنقل الأشخاص والممتلكات وكل الرخص المرتبطة بالنشاط الجمعوي، بالإضافة إلى العمليات التضامنية وطلبات الإعانات المالية الخاصة بشهر رمضان، وطلب الترخيص لتنظيم عملية جمع التبرعات بالمساجد من طرف اللجان الدينية المسجدية في ولاية واحدة، طلبات دفن ونقل الجثامين.

كما تشمل الخدمة عن بعد، الطلبات المرتبطة بالأجهزة الحساسة، منها طلب اعتماد ممارسة النشاطات المنصبة على هذه الأجهزة وطلبات اقتنائها واستغلالها، وطلبات الرخص المرتبطة بالأسلحة والذخيرة ونقل الأموال والمواد الحساسة والحراسة، وتشمل طلبات الترخيص عن بعد، صنع وتركيب لوحات ترقيم المركبات وإانجاز وصنع العلم الوطني، وصنع الطوابع والأختام وممارسة مهنة كاتب عمومي ومؤسسات التسلية والترفيه واستغلال محلات بيع المشروبات.

"فيرما زاد" نقاط بيع من المنتج الفلاحي إلى المستهلك

في إاطار رقمنة قطاع الفلاحة والتنمية الريفية، أطلقت الوزارة في أفريل 2021، موقعا إلكترونيا خاصا بنقاط بيع المنتجات الفلاحية مباشرة من المنتج إلى المستهلك، عبر المنصة الالكترونية للوزارة، تخص نقاط بيع المنتجات الفلاحية عبر العديد من الولايات، وحسب وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، يمكن لأي مواطن تحديد مواقع نقاط البيع التابعة لمؤسسات ومتعاملين تحت وصاية القطاع الموجودة في المدينة، أو الولاية التي يسكن فيها، بالإضافة إلى المستثمرات الفلاحية.   

قطاع النقل... 60 خدمة في النقل البري الجوي والبحري والأشغال العمومية

وضع قطاع النقل والأشغال العمومية منذ سنة 2018، تحت تصرف المواطنين والمتعاملين، بوابة إلكترونية تمكن من الاستفادة من 60 خدمة مباشرة عبر الأنترنت، منها 16 خدمة في مجال النقل البري، و22  في مجال النقل البحري، و19 خدمة في مجال النقل الجوي، وأربع خدمات رقمية في مجال الأشغال العمومية.

بالتفصيل وحسب مصالح الوزارة، يتم في مجال النقل البري، توجيه الخدمة لأكثر من 117 ألف متعامل في مجال نقل المسافرين وسيارات الأجرة ونقل البضائع، وخدمات لصالح 458 ألف متعامل من مسيري مدارس تعليم السياقة، وأخرى لأكثر من 7 آلاف مسير في مجال خدمات النقل البري. كما يستفيد من هذه الخدمات، أكثر من 20 ألفا من رجال البحر، وأكثر من 20 ألفا من الربان الحائزين على رخصة قيادة مركبات النزهة ذات المحركات، وأكثر من 400 مساعد في مجال النقل البحري، و10 متعاملين مستفيدين من امتيازات النقل البحري للبضائع، ومائة مرشد بحر وخدمات لصالح خمس شركات للنقل البحري، وأربعة مراكز في التكوين البحري، بالإضافة إلى كل شركات النقل البحري عبر العالم المستخدمة لرجال بحر جزائريين.

أما في مجال النقل الجوي، فإن الخدمات التي توفرها هذه الأرضية الرقمية، موجهة إلى شركات النقل الجوي ومراكز التكوين في مجال الطيران المدني، ومراكز الصيانة في هذا المجال، بالإضافة إلى مستخدمي الطيران المدني وكل شركات النقل الجوي عبر العالم، المستخدمة لمهنيين جزائريين، وتتيح هذه البوابة الخدمات لأكثر من 7 آلاف شركة معنية بالإنجاز ومكاتب الدراسات. 

كما تسمح لمستخدميها من الاطلاع على النصوص القانونية المنظمة لها، ومعرفة شروط وإجراءات الاستفادة منها بالتفصيل،  والجهة المختصة بتقديم الخدمة، مضمون الملف وشروط الحصول على الوثيقة، وكيفية تسليمها ومدة صلاحيتها، كما يمكن لطالب الخدمة الاطلاع على نموذج الوثيقة المراد استخراجها، وإيداع الملف مباشرة ومتابعة مراحل دراسته وتحيينه، أو استكمال المعلومات الناقصة وتقديم الطعون.  

وزارة العدل ..النيابة الإلكترونية 

تم في إطار رقمنة مصالح وزارة العدل، تمكين طالبي وثيقة السوابق العدلية رقم 3 من استخراجها عن طريق البوابة الالكترونية، كما تم استحداث خدمة النيابة الإلكترونية، وتخص تسجيل شكوى أو عريضة وتتبع مآلها، وتشمل خدمات القطاع كذلك، استخراج شهادة الجنسية الجزائرية والتحقق من مصادر الوثائق الالكترونية، وتصحيح أخطاء الحالة المدنية واستخراج نسخة من مرسوم التجنس، والاطلاع على مال القضايا وسحب الأحكام من طرف المحامين واستخراج البطاقة المنهية البيومترية لقطاع العدالة، وإرساء أرضية التكوين عن بعد.

وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي

وضعت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في مارس 2021، في إطار رقمنة القطاع، مجموعة من الخدمات الالكترونية، تعني باستخراج الوثائق الخاصة بالضمان الاجتماعي، ومنصات إلكترونية للشباب وحاملي المشاريع. وتسمح التطبيقات، حسب ما تم الإعلان عنه للمؤمن اجتماعيا، باستخراج عن بعد، شهادة الانتساب، وشهادة الأحقية في الأداءات، والاطلاع على بيان التعويضات اليومية الخاصة بالتأمين على المرض والأمومة، كما تسمح التطبيقات التي أعلنت عنها مصالح الوزارة من خلال فضاء المتقاعد للأجراء، من استخراج شهادة المعاش ومتابعة طلب الإحالة على التقاعد المودع إلكترونيا من طرف أرباب العمل.

كما تسمج الخدمات الإلكترونية في إطار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، بتسجيل الانتساب عن بعد وإمكانية الاطلاع على الوضعية تجاه الصندوق والتصريح بالنشاط، والاطلاع على كشف المسار المهني والدفع الالكتروني والتصريح بوعاء الاشتراكات، وطلب بعض الوثائق عن بعد. كما يمكن لأرباب العمل الاستفادة من خدمات التصريح عن بعد ودفع اشتراكات الضمان الاجتماعي.  وتم في نفس إطار الخدمات، وضع منصة رقمية لمنحة البطالة تسمح بالتسجيل الأولي وحجز موعد لدراسة الملفات على مستوى الملحقات المحلية للتشغيل.

تفاعل المواطن  مع الرقمنة ...

يؤكد جل المواطنين من استجوبتهم "المساء"، بأن استخراج وثائق الحالة المدنية من أية بلدية، أزاح عنهم عناء التنقل إلى بلدية المولد، وحسب السيد "ز. أ"، وهو مقيم بالعاصمة ومولود ببلدية بوسعادة، فإن استعمال البلديات للإعلام الآلي في استصدار وثائق الحالة المدنية، جعله يستخرج وثائق الحالة المدنية التي تخصه من أي مرفق بلدي في العاصمة، بعد أن كان يتنقل إلى مسقط رأسه لاستخراجها أو يكلف أحد أقاربه لذلك.     

يضيف آخر، بأن الاستمارات الموضوعة على مستوى الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية، الخاصة باستخراج جواز السفر، أمر بات يسهل على المواطن استخراج هذه الوثيقة، والأكثر من ذلك، باتت بطاقة التعريف الوطنية تستخرج بشكل أوتوماتيكي بعد التسجيل في موقع الوزارة والتواصل مع البلدية عبر الرسائل النصية.

من جانها، تؤكد السيدة "ب. و" وهي مجاهدة مقيمة بولاية الجزائر، بأنها اعتادت التنقل إلى ولاية سطيف لاستخراج نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني، والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من مديرية المجاهدين للولاية المذكورة، لكنها في الوقت الحالي، ومنذ ما يقارب عشر سنوات، باتت تستخرجها من مديرية الجزائر العاصمة، وهو أمر تستحسنه كثيرا على، حد قولها.   

وزارة التعليم العالي هي الأخرى سلكت شوطا معينا من استعمال الرقمنة لصالح الطلبة، وحسب "محمد. ع"، وهو طالب سنة أولى علوم تطبيقية بالمعهد الكائن في بلدية القصبة، قدم من ولاية المدية، وهو مقيم بالإقامة الجامعية في القبة، يؤكد بأن المعهد سطر للطلبة في بداية السنة برنامجا خاصا، ويتمثل في متابعة الدروس على مستوى المعهد خلال الأيام الخمسة عشرة الأولى من الشهر، واستكمالها عن بعد خلال الخمسة عشر الباقية عن طريق الأنترنت، كما تم حسبه، برمجة دروس اللغات عن بعد  نهاية الاسبوع.

حسب رأي آخر، فإن معظم المصالح القطاعية ترصد على مستوى مواقعها، آراء مستخدمي هذه الأخيرة من طالبي الخدمات، من خلال اقتراح استبيان على المواطنين ومختلف المتعاملين حول نجاعة وجودة الخدمات الإلكترونية المقدمة، وبطبيعة الحال فإن جميع مستخدمي هذه المنصات، سواء على مستوى الموقع الالكتروني أو على مستوى تطبيقات الهواتف المحمولة، يؤكدون وجود بعض النقائص، وهو أمر طبيعي بالنسبة للأغلبية، على اعتبار أن مختلف هذه التطبيقات حديثة وتستدعي المراجعة والتحديث، ولا يعني، حسبهم، أن إطلاق الخدمات إلكترونيا يكون ناجعا في حينه.