* الالتزام بتزويد البرلمان بالوثائق ودسترة البعثات الاستعلامية

أكد أوسهلة محمد رضا، عضو الثلث الرئاسي بمجلس الأمة، و عضو المجلس الدستوري سابقا، أن الإصلاحات الدستورية التي أقرها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، مسبوقة في دول الجوار وحوض المتوسط، خاصا بالذكر المحكمة الدستورية، التي أوكلت لها سلطة التحكيم في حالة نزاع ما بين السلطات، على الرغم أن في النظام شبه الرئاسي ، عادة ما يكون فيه التحكيم لرئيس الجمهورية،  وهو ما يجعل الكفة تميل لصالح السلطة التنفيذية على حساب السلطات الأخرى. أشار، المتحدث إلى أن  تحويل المجلس الدستوري إلى محكمة دستورية ، في دستور 2020 ، مكسبا كبيرا للجزائر،  لأن هناك فرق كبير ، من حيث تركيبة الهيئة و  الصلاحيات والاختصاصات، لافتا أن هذا الإصلاح التاريخي ، تم بشكل تشاركي بمساهمة العديد من الفعاليات السياسية و المجتمع المدني والشخصيات الوطنية.

وغي تقييم له لثلاثة سنوات من حكم الرئيس تبون، توقف، عند الإضافة الكبيرة التي حققتها المحكمة الدستورية في نظام الحكم بالجزائر، منذ استحداثها في دستور 2020، حيث شكلت ضمانة قوية لتوازن بين السلطات، بإعتبارها تؤدي دور الحكم المحايد في مهمة الفصل في حالة وقوع نزاع مثلا بين السلطة التشريعية و التنفيذية، عندما تعتبر هذه الأخيرة  أن هذا المجال من تخصصها وانه يجوز لها  أن تصدر بشانه نصوص تنظيمية أو مراسيم ، بينما يرى البرلمان بغرفتيه أنه من مجال السالف الذكر من تخصصه، و هنا تتدخل  المحكمة الدستورية لتحكيم، وهو ما أعتبره المتحدث ، مكسبا ديمقراطيا في  النظام الشبه رئاسي الذي تتبعه الجزائر ، في الوقت الذي يتدخل فيه رئيس الجمهورية في أنظمة حكم مشابهة ( نظام شبه رئاسي)لتحكيم مثلما هو الأمر لفرنسا مثلا.

وأضاف عضو مجلس الأمة ، في حديث جمعه ب" المساء"، أنه عادة ما توكل مهمة التحكيم في النظام الشبه رئاسي إلى رئيس الجمهورية، ما يجعل منه  الحكم و الخصم، في وقت واحد، وقد يميل  إلى السلطة التنفيذية التي يرأسها. إلى جانب ذلك، عمقت المحكمة الدستورية من حق المواطن في الدفع بعدم الدستورية على مستوى المحكمة الدستورية، بناء على القوانين التي تمخضت عن الإصلاح الدستوري ل 2020، حيث وسعت في القانون العضوي الخاص بالدفع بعدم الدستورية، من إمكانية الدفوعات،  من مجال الأحكام التشريعية إلى لتشمل النصوص التنظيمية كالمراسيم التنفيذية و تنظيمية ،  معتبرا ذلك مكسبا كبيرا  للمواطن في مجال التقاضي و نزاهة العدالة.

كما تمخض عن التعديل الدستوري قوانين هامة منها  قانون لإجراءات جزائية، القانون التجاري و غيرها من النصوص الأخرى التي جاءت لتعمق الحقوق والحريات.و لدى تطرقه إلى نقطة  أخلقة الحياة العامة، ذكر  بتنصيب السلطة العليا لشفافية و مكافحة الفساد و الوقاية منه و مكافحته، التي تختص بتلقي تصريحات الممتلكات الخاصة بكبار المسؤولين وموظفي الدولة وتقوم  بالتحقيق في هذه التصريحات  ومتابعة كل ما يتعلق  بالفساد.كما تم بموجب الدستور، كذلك استصدار قانون خاص بالمجلس الأعلى للقضاء الجديد في تركيبته و مهامه، حيث" أوكل" رئيس الجمهورية ل"قاضي"، بأن يترأس المجلس الأعلى للقضاء ممثلا في الرئيس الأول للمحكمة العليا  و ليس "وزير العدل"، ممثل للسلطة تنفيذية، مثلما كان عليه الأمر في السابق ،وفي هذا الكثير من الضمانات  لاستقلالية القضاء والقاضي.

دائما في إطار التعزيز من مجال حق السلطة القضائية، نص الدستور على حق البقاء للقاضي في منصبه، لما لا يطلب تحويله من مجلس إلى آخر، وهذا ضمان في استقلالية القضاء والقاضي وحتى في مواجهة السلطات الأخرى.أما في مجال الرقابة البرلمانية، فأشار المصدر، إلى أن الدستور نص لأول مرة على البعثات الاستعلامية التي كان معمول بها في السابق و لكن لم تكن مدسترة ولا مقننة، بإستثناء تنصيص عنها فقط في إطار النظام الداخلي للغرفتين، مشيرا إلى  تبني هذا الحق الجديد في مشروع  القانون العضوي الناظم للعلاقات الوظيفية بين غرفتي البرلمان و الحكومة.

كما تمت دسترة حق أعضاء البرلمان في الحصول على المعلومة التي يطلبونها من المؤسسات والهيئات، وهو أمر لم يكن معمول به ولا منصوص عليه سابقا، معتبرا ذلك نوع من الإلتزام معنوي يفرض على الجهات المعنية بتزويد منتخبي الشعب بالوثائق التي يطلبونها في إطار مهامهم الرقابية.و بالنسبة لحق المعارضة و حتى وإن  كان  منصوص عليها قبل التعديل الدستوري الأخير، غير أن الأمر  المستجد الأن ، حسب أوسهلة، هو تمكينها دستوريا من المشاركة في جدول الأعمال لدى الغرفتين و في هذا مكسب كبير لها.