أرجع السعيد قبلي، رئيس الفيدرالية الوطنية لتجار الجملة والمواد الغذائية العامة، المضاربة في الأسعار في سوق السلع الغذائية الخضر والفواكه، وتأثيرها على القدرة الشرائية للمواطن، إلى الفوضى المسجلة في الأسواق الجوارية.

ودعا في تصريح لـ "المساء"، إلى تدخل السلطات من أجل تأطير تلك الأسواق وتنظيمها؛ بجعلها تحت المراقبة المستمرة من طرف أعوان تابعين لوزارة التجارة، وفتح المجال أمام الباعة للاحتراف في هذا النشاط وفق أرقام تسجيل ودفاتر، تسمح لهم بمزاولة النشاط بكل احترافية بدون المضاربة في أسعار ما يعرضونه على المستهلك. وأشار المتحدث إلى أن الأسواق الجوارية عندما تكون منظمة سيعمّها الجو التنافسي مباشرة بين الباعة فيها؛ ما سيخلق، بالتالي، أسعارا تنافسية، تساعد المواطن في التحكم في ميزانيته خلال الشهر؛ من خلال المواد التي تعرف استقرارا نسبيا خلال فترة معيّنة، مشيرا إلى أن الفوضى المسجلة هناك هي ما يخلّف بروز ظواهر تتمثل في الجشع والاحتكار، فتطبيق الرقابة على الأسواق التجارية سيقضي على الأسواق الفوضوية، التي بالرغم من أسعارها المرتفعة إلا أنها تستقطب الزبون نظرا لاقتراب تلك الاسواق من المواطن؛ من خلال عرض بضاعته داخل المجمعات السكنية، أو على حواف الطرقات، أو أمام مداخل المساجد أو غيرها من الممارسات، التي لن تساعد في القضاء على الأزمة، بل ستزيد من حدتها.

ويقول قبلي السعيد: "فإنجاز أسواق جوارية من شأنه تنظيم النشاط وضبط السوق من حيث الأسعار والوفرة، وغياب مثل هذه الفضاءات سيساهم في تذبذب السوق من حيث الوفرة بالرغم من استقرار الإنتاج من جهة، والسعر من جهة أخرى؛ ما يؤثر، مباشرة، على القدرة الشرائية لانعدام عمليات الرقابة، مشيرا إلى أن أكثر من 450 ألف تاجر يمارسون هذا النشاط في غياب تام لأسواق مخصصة لذات الغرض، وهذا ما يستدعي وضع حد للفوضى التي يعرفها النشاط، مع أهمية إشراك المهنيين الفعليين من تجار ومستوردين، في بحث وإيجاد الحلول المناسبة.