شهدت الحملة الانتخابية لمحليات يوم 27 نوفمبر بولاية وهران تنافسا كبيرا بين القوائم الحزبية في ظل فتح المجال للتنافس والتغييرات التي طرأت على القانون الانتخابي ما مكن عدة إطارات من الترشح ضمن القوائم الحزبية أو الحرة، فيما شهدت الحملة الانتخابية لمحليات وهران تراجعا كبيرا في التمثيل الحزبي في عدة بلديات كبرى حيث لم تتمكن عدة أحزاب تسمى بالكبرى من المشاركة في بلديات هامة على غرار بلدية وهران التي تتنافس فيها ولأول مرة 3 أحزاب فقط، وهو نفس الأمر بالنسبة للمجلس الشعبي الولائي الذي تتنافس فيه 7 قوائم حزبية، وهي التشكيلات التي طرحت برامج تنموية تهم الساكنة والتي تمحورت في مجملها على تنفيذ ما جاء به قانون البلدية وتوصيات رئيس الجمهورية بتحويل البلدية لمؤسسات منتجة وجالبة للجباية المحلية ومناصب الشغل.

تفنن المترشحون ضمن القوائم الحزبية والحرة بولاية وهران لخوض غمار الانتخابات المحلية البلدية والولائية في تقديم برامج ووعود كثيرة لسكان البلديات والمناطق المتفرقة من الولاية وخاصة المناطق النائية ومناطق الظل التي لا تزال تتخبط في مشاكل كبير ولسنوات، في محاولة من المرشحين استمالة الناخبين، وقد أجمعت التشكيلات السياسية والقوائم الحرة على ضرورة تغيير نمط التسيير بالبلديات بما يضمن مداخيل جديدة عن طريق الاستثمار المحلي والدفع بالمشاريع التنموية التي سيؤدي وجود وتوسعها لفتح مناصب الشغل والتوجه نحو تنظيم سير عمل البلديات وإشراك المواطنين في البرامج التنموية وركزت جل التدخلات على المشاكل التي تعاني منها كل بلدية وخاصة بلدية وهران التي تبقى من البلديات الكبرى التي كانت حاضرة بقوة في خطابات المرشحين للانتخابات البلدية وحتى الولائية في ظل التحضيرات الجارية لألعاب البحر الأبيض المتوسط والتي ستكون لبلديتي وهران وبئر الجير الدور الأساسي في إنجاحها.

تعديل قانون البلدية، صلاحيات أوسع للمنتخبين وإشراك المواطن

تحول ملف تعديل قانون البلدية لملف إجماع بين المرشحين وحتى رؤساء الأحزاب السياسية والذين سطروا ضمن برامجهم الانتخابية مطلب تغيير قانون البلدية من خلال العمل على تقديم عرائض وطلبات رسمية للسلطات المحلية في حالة الوصول لتسيير البلديات والمجلس الولائي، ويؤكد المنتخبون بأن أي برنامج مطروح أو استراتيجية مسطرة وأهداف مرجوة لا يمكن أن تتحقق حاليا وضمن ما هو متوقع دون تغيير قانون البلدية والذي لا يزال يحد من مبادرات المنتخبين في التسيير ومتابعة المشاريع والمبادرة لخلق المشاريع والمتابعة الميدانية ومرافقة السلطات المحلية في اقتراح المشاريع خاصة المشاريع القطاعية، التي تبقى من مهام السلطات التنفيذية والولاية، والتي لا يمكن للبلديات التحكم فيها من منطلق الميزانية الكبيرة المخصصة لها، كما أنه لا يمكن للبلديات توفيرها وخاصة البلديات الفقيرة. كما يقترح المرشحون خلال الحملة التوجه نحو رقمنة تسيير والمشاريع بما يضمن كذلك متابعة ميدانية ومستمرة للمشاريع والكشف عنها عبر الوسائل التكنولوجية ليكون المواطن على اطلاع على المشاريع التنموية التي تخصه وبإمكانه اقتراح ما يراه مناسبا وبما يخدم حياته اليومية.

كما تقترح عدة تشكيلات مرشحة إشراك المواطن في التسيير والمداولات حيث تؤكد بعض التشكيلات على خلق مجالس موازية من أعيان المدينة والخبراء وأساتذة يكون لهم الدور الأساسي في متابعة المنتخبين ومرافقتهم ضمن تنسيق دائم، فيما تهب تشكيلات أخرى لتشكيل مجالس استشارية من منتخبين سابقين ورؤساء بلديات لهم تجربة في التسيير لاستفادة من خبرتهم في إعداد المشاريع وتكملة ما تم انجازه في المجالس السابقة والتعرف على العراقيل والمشاريع لربح للوقت.

ملف السكن والشغل وجمع النفايات

و في مجال الوعود التي رفعت خلال الحملة، المطالبة بإعادة ملف السكن للبلدية، كما كان يتم سابقا وسحبه من رؤساء الدوائر ويؤكد المرشحون بأنهم الأقرب للمواطن وهم أبناء البلديات وعلى علم بالحالات المحتاجة للسكن وذلك الى جانب ملف التشغيل الذي لا يزال أيضا ضمن نطاق مصالح التشغيل حيث يقترح المرشحون العودة لإنشاء تجمعات وفضاءات تجارية جديدة ومحاربة ظاهرة الأسواق الفوضوية والتي ستخلق مئات مناصب الشغل وذلك الى جانب تنظيم حواضر ومواقف السيارات التي ستساهم بدورها في خلق المزيد من فرص الشغل والتحصيل الجبائي المحلي للبلديات خاصة الكبرى التي يمكنها توفير ميزانيات هامة في استغلال المواقف والحظائر المنتشرة بالأحياء والتي نتبقى مستغل بطرق غير قانونية وخارج خزينة البلدية.

كما كان لملف جمع وتسيير النفايات حيزا كبيرا من مداخلات وبرامج المرشحين على اعتبار ولاية وهران لا تزال تعاني من مشكل تسيير النفايات والنقاط السوداء رغم حملات التنظيف وجمع القمامات التي تقام كل مرة. ويؤكد المرشحون وخاصة عمال وإطارات البلديات المرشحين ضمن قوائم الأحزاب والقوائم الحرة ومن منطلق تجربتهم في تسيير الملف إداريا، بأن الحلول موجودة وبحاجة لإرادة شخصية وإرادة مجلس منتخب قوي مع توفير مناصب الشغل بالبلديات والميزانيات الخاصة باقتناء العتاد والشاحنات والعودة لنمط التسيير الذي كان سابقا والقائم على الاعتماد على إمكانيات البلدية.

الألعاب المتوسطية تصنع الحدث

و ما ميز الحملة الانتخابية بولاية وهران التحضيرات الجارية لاستقبال ضيوف الألعاب المتوسطية شهر جوان من العام المقبل، وهي التظاهرة التي أدرجت ضمن برامج المرشحين لتقديم صورة مشرفة عن الجزائر وولاية وهران، حيث اتفق المرشحون في الغالب على ضرورة لعب المنتخبين لدورهم في ترويج الألعاب وتوفير كل الإمكانيات لاستقبال الضيوف في أحسن وجه خاصة بالنسبة للمجلس الشعبي الولائي والذي يعد حلقة الربط في الألعاب من خلال العمل على توفير الميزانيات الخاصة للبلديات المعنية بالحدث وضخ مشاريع تكميلية ومشاريع للتهيئة الحضرية وتزيين المدينة حيث تعد بلديتي بئر الجير ووهران أهم البلديات المعنية بالحدث وذلك الى جانب بلدية السانيا التي ستستقبل الضيوف عبر المطار وجزء من الألعاب وهي البلدية التي تبقى بحاجة لمشاريع متكاملة.

12 مليون ورقة انتخابية واستبعاد الصور من الأوراق

 انتهت المندوبية الولائية للسلطة المستقلة للانتخابات من التحضيرات الخاصة بيوم الاقتراع حيث استقبلت ولاية وهران قرابة 12 مليون ورقة انتخاب والتي لتوزع على مراكز ومكاتب التصويت وهي العملية التي أعدت لها السلطة دعما هاما لإيصال الأوراق ونقلها عبر كامل بلديات الولاية، في وقت تقرر فيه إلغاء وضع الصور بأوراق التصويت، وقد أرجعت السلطة ذلك للعدد الكبير للمرشحين بالقوائم خاصة على مستوى المجلس الشعبي الولائي الذي يضم 58 مرشحا ما لا يمكن من وضع الصور الى جانب المجالس البلدية الكبرى على غرار بلدية وهران التي تضم ورقته الانتخابية 46 مرشحا، وهي قوائم طويلة لا يمكنها استيعاب الصور والأسماء ورقم التصويت وقد تم التوصل لترتيب المرشحين حسب تسلسل الحروف الأبجدية ضمن الشفافية وتطبيقا للقانون الانتخابي وبخصوص العملية الانتخابية، فقد تم تكليف 13605 مؤطر بمتابعة وتأطير العملية الانتخابية ليوم 27 نوفمبر، فيما بلغ عدد المواطنين المسجلين بالقوائم الانتخابية بولاية وهران 1049053 مسجل موزعين على 296 مركز تصويت و2425 مكتب، في حين ترشح للانتخابات المحلية والولائية بالولاية 88 قائمة حزبية و20 قائمة حرة.

رضوان. ق 

بين راض وساخط على أداء المنتخبين المحليين السابقين

سكان برج الكيفان يتطلعون لمستقبل مغاير

أعرب سكان بلدية برج الكيفان الساحلية التابعة لولاية الجزائر، عن تفاؤلهم بغد أفضل لهذه المدينة التي تستقطب العديد من السياح، خصوصا في فصل الصيف، حيث أبدى المواطنون رضاهم لما حققه المنتخبون المحليون، من حيث الإنجازات التنموية في مختلف القطاعات، مقارنة بالعهدات السابقة، وذكروا ل"المساء"، أن البلدية تسير نحو التطور من فترة إلى أخرى، لكن المشكل الوحيد القائم، هو سير المشاريع المبرمجة بوتيرة بطيئة، وتوقف أشغالها في كثير من الأحيان، خاصة ما تعلق بإعادة تهيئة الطرقات، فيما أبدى آخرون سخطهم على أداء المجلس المنتهية عهدته، ولكل طرف مبرراته في هذا الشأن. 

تحدث سكان بلدية برج الكيفان ل"المساء"، عن الحركة التنموية بهذه المدينة الساحلية، التي لا تزال بحاجة إلى مشاريع أخرى لتغطية النقائص التي تطبع بعض الأحياء، خصوصا ما تعلق منها بالبنى التحتية، والمرافق العمومية الضرورية، كما يشكل النسيج العمراني نقطة استفهام وهاجس يعيق سير التنمية المحلية. حسب المنتقدين لتسيير المجلس المنتهية عهدته. وفي المقابل، يرى بعض المواطنين، أن برج الكيفان تسير بخطى ثابتة نحو التطور، لاسيما بعدما استفادت من أكبر مشروع للقضاء على الاختناق المروري بتشغيل حركة التراموي.

سكان حي فايزي يطالبون بالتغيير

يرى، في هذا السياق، سكان بعض الأحياء التي زارتها "المساء"، في خرجتها الاستطلاعية، مع رئيس الحركة الجمعوية لبرج الكيفان "محمد. ر"،  على غرار حي فايزي القديم، أن المنتخبين المحليين، يسطّرون مشاريع تنموية كثيرة على الورق، لا تجسّد كلها على أرض الواقع، ولا يراعون النقاط السوداء التي تتكرر كل سنة في أغلبية الأحياء، خاصة فيما يخص قنوات الصرف الصحي.

وأكد لنا ممثل الحي، أن سكان حي فايزي، يعيشون خطر الفيضان كل سنة، الذي ينجم عن تساقط الأمطار، مشيرا الى أن البلدية تتجاهل مشكل اهتراء قنوات الصرف الصحي التي تحول مساكن الحي إلى فيضانات، ونفس الرأي لمسناه لدى السكان الذين عبروا عن انتقادهم لاستمرار هذه الوضعية، وبالصدفة تزامنت زيارتنا لعين المكان، مع سقوط بعض الأمطار التي حولت الحي إلى برك تشكل خطرا خصوص على الأطفال.

ويتابع ممثل الحي في نفس السياق قائلا: "إن انشغالات سكان حي فايزي، بقيت على حالها، فالمشاكل التي رفعها المواطنون إلى السلطات المحلية بداية العهدة الماضية، لا تزال نفسها مطروحة إلى غاية الآن، مع القضاء على بعض المشاكل البسيطة فقط، غير أن المطالب الكبرى التي تم رفعها للجهات الوصية مع بداية العهدة بقيت على حالها، ومن بينها اكتظاظ المدارس والمتوسطات بالتلاميذ، وعدم استفادة الشباب من السوق الجواري الذي استُغلّ لأغراض أخرى، مما وضع الشباب في حيرة من أمرهم وتوقف النشاط التجاري بالمنطقة، إضافة إلى عدم تهيئة الحي من حيث قنوات الصرف الصحي والطرقات.

المشاريع الكبرى مطلب السكان.. ودعوة لتوسيع "الترمواي"

وبين مؤيد ومعارض لواقع سير الحركة التنموية بالحي، يبقى نفس الإنطباع يسود الأحياء الأخرى مثل حي درقانة، وحراقة، والقاعدة البحرية، وموقع درباج، وقايدي، والإخوة سعيدي، وغيرها من المواقع، غير أن الانشغالات تختلف من حي إلى آخر، لاسيما في مسألة إعادة الإسكان التي تعد أكبر المطالب التي ترد إلى المجلس الشعبي البلدي بصفة يومية، إضافة إلى مشكل البنى التحتية، واهتراء قنوات الصرف الصحي بأغلبية الأحياء، كما تشكو بعض الأحياء من انعدام غاز المدينة، مثلما هو الحال بحي فايزي، وعلي صادق، وحراقة.

هذه النقائص أكدت أن البرامج التنموية المجسدة من قبل المنتخبين المحليين غير كافية، ولابد من العمل أكثر لتداركها، بالنظر إلى النقاط السوداء بالأحياء، حسب ما أكده سكان برج الكيفان، بينما يرى البعض الآخر أن 4 سنوات من العهدة لا تكفي لتلبية رغبات كل الأحياء، ولابد من الاستمرارية وتقديم الأفضل في العهدة القادمة، مع الاهتمام أكثر بتوفير المرافق العمومية والضرورية، وإنجاز مشاريع سكنية لإزالة النقائص التي يعايشها المتضررون من السكنات الهشة، وإعطاء صورة جميلة لبلدية برج الكيفان الساحلية، وطالبوا بإنجاز وتوسيع المشاريع الكبرى على غرار مشروع "التراموي" الذي قضى على زحمة المرور.

المسؤولية لا تقع فقط على المنتخبين المحليين

وبدوره أكد رئيس الحركة الجمعوية لبرج الكيفان "محمد. ز"، أن تجسيد البرامج التنموية على مستوى إقليم البلدية قائم، لكنه يبقى غير كاف مقارنة بحجم النقائص التي يواجهها المواطن، قائلا: "البلدية قامت بتجسيد عدد كبير من البرامج التنموية على مستوى المنطقة، غير أنها تبقى قليلة بالنظر إلى المطالب الكثيرة التي لا يزال يطالب بها سكان الأحياء، مثلما هو الحال بحي فايزي، والقرية، وسيدي ادريس، والدوم، ودرقانة، وحراقة، ومن بينها تخفيف الضغط على المؤسسات التربوية، نظراً للكثافة السكانية الكبيرة التي فاق عددها 200 ألف نسمة، إضافة إلى وضعية الطرقات وقنوات الصرف الصحي المهترئة التي أصبحت تؤرق المواطن، خاصة في موسم الشتاء حين تتسبب كميات الأمطار المتساقطة في تشكيل برك مائية يصعب اجتيازها، كما يطالب السكان بإنجاز المرافق العمومية الضرورية مثل الأسواق الجوارية، ومستشفى، مع ربط الأحياء بغاز المدينة، إلى جانب مفرغة عمومية تستوعب الكم الهائل للنفايات بالمنطقة. وأوضح مصدرنا، أن المنتخبين المحليين، بذلوا قصارى جهدهم في هذه العهدة لتجسيد البرامج التنموية المسطرة في مختلف القطاعات، خصوصا في قطاع التهيئة والأشغال العمومية، لكن أغلبية المشاريع توقفت بسبب قلة الأموال، لكون الميزانية القليلة لا تكفي لتغطية حاجيات سكان بلدية بحجم بلدية برج الكيفان، من حيث المساحة وعدد السكان.

وأوضح في هذا الشأن قائلا: "بلدية برج الكيفان تعد من أكبر البلديات على مستوى العاصمة، يقطنها أكثر من 200 ألف نسمة، ولا يمكن لأحد أن ينكر المجهود الذي قامت به البلدية في إنجاز العديد من المشاريع، منها ما تحقق ومنها ما يزال قائما، رغم أن الأشغال تسير بوتيرة بطيئة"، مضيفا: "في مجال الإسكان، بالنسبة لبلدية برج الكيفان، لا يوجد أي برنامج سكني، سواء اجتماعي أو تساهمي، والمسؤولية لا تقع على عاتق البلدية، لأن عدد السكنات المقدمة، والمقدرة ب 80 وحدة سكنية، تضع المسؤول الأول في موقف محرج أمام العدد الهائل لطلبات السكان".

مة زيداني