حذرت مريم مفتاح، المديرة السابقة لمركز الكشف عن الأمراض المتنقلة والسيدا بولاية تيارت، من التمييز الذي قد يصيب المصابين بضعف المناعة المكتسبة، بسبب تعليمة ”إجبارية تقديم شهادة الإقامة عند التقدم للمصلحة بغرض العلاج، على أن يكون العلاج وفقا لما جاء في التعليمة التي وصفتها المتحدثة بالمنافية للنص القانوني، وأن يكون العلاج في ولاية المصاب، مشيرة إلى أن القانون واضح في هذا الباب، وللمريض الحق في العلاج عند الطبيب الذي يراه مناسبا له، وفي الولاية التي يريدها، لاسيما أن المصابين بهذا الفيروس يرغبون في البقاء متخفين، نظرا لتعامل المجتمع مع هذا الداء، وتقديمهم بحكم مسبق للمصابين.

أوضحت مريم مفتاح أن المصابين بـ”الأيدز” يتعرضون للتمييز، بالنظر إلى الحكم المسبق الذي يطلقه المجتمع على هذه الفئة من المرضى، ومن بين أنواع التمييز، تقول المتحدثة؛ عدم فرض نوع من الحماية على سرية النتائج، وهو الأمر الذي من شأنه أن يجعل هذا المرض مزمنا غير قابل للسيطرة، إلى حكم بالإعدام على المريض. أوضحت السيدة مفتاح أن هذه التعليمة التي تجهل مصدرها، والتي ليست بتعليمة وزارية، تعارض حق المصابين بفيروس ضعف المناعة المكتسبة، حيث قالت، إنه خلال تجربتها في الميدان، لاحظت أن نقطة ضعف المصابين بـ”الآيدز”، هو التمييز الذي قد يصيبهم ويزيد وضعيتهم الصحية تعقيدا، مضيفة أن هذا ما يدفع بهم إلى تفضيل العلاج خارج ولايتهم، وبعيدا عن المجتمع الذي يعرفهم، لبقاء وضعيتهم الصحية ”سرا” لا يعلم أحيانا، حتى الأقربون إليهم إصابتهم بالداء. وأوضحت أن وضع مثل هذه التعليمة داخل المستشفيات أو المراكز العلاجية، يضر نفسية المصابين، وقد يدفع بعضهم إلى وقف العلاج، لعدم الرغبة في الكشف عن هويتهم داخل ولايتهم، إذ قد يلتقون بأشخاص يعرفونهم. أرجعت مريم مفتاح إصدار مثل هذه التعليمة، إلى الاكتظاظ داخل المستشفيات، بسبب التكفل بالمصابين بمرضى ”كوفيد 19”، إلا أن ذلك غير مبرر في تهميش مرض لا يقل خطورة عن ”كورونا”، على حد تعبيرها.

على صعيد آخر، قالت المتحدثة، إنه بسبب منع الحركة بين الولايات، هناك مشكل في نقل الأدوية، وعليه اقترحت مريم مفتاح، ضرورة وضع برنامج علاجي لهؤلاء، من خلال تكليف شخص من مركز الفحص لكل ولاية، بالتنقل بين الولايات لتوفير العلاج للمصابين، بتحديد في كل مرة ”كوطة” للعلاج، وفق إحصائيات كل مركز، على أن يتم الأمر وفق رغبات المرضى. في الأخير، شددت المتحدثة على أهمية التزام المصابين بنقص المناعة المكتسبة بيوتهم، وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى، كالعلاج أو اقتناء الضروريات، موضحة أنه حسب ما يشير إليه الداء، فإن ضعف مناعتهم تجعلهم عرضة للإصابة بفيروس ”كورونا” المستجد بنسبة أكبر، وقد لا يحمد ذلك عقباه لضعف مناعتهم في القضاء على فيروس، مع ضرورة الالتزام بتدابير الوقاية بشكل أكبر، للبقاء بعيدا عن احتمالات الإصابة، وشددت أيضا على أهمية تغيير فترة الفحص الإجباري لاكتشاف تطور الفيروس من ستة أشهر إلى سنة، نظرا للوضعية الصحية التي يتخبط فيها العالم لعدم فرض على المريض التقدم للمصالح العلاجية أو المستشفيات.