قال عبد الرحمان عرعار، رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الأطفال "ندى"، بأن وضعية حقوق الطفل في الجزائر، بحاجة إلى أن تواكب الإنجازات الهامة المحققة في المجال التشريعي، سواء فيما يتعلق بتعديل قانون العقوبات، أو بإقرار قانون خاص لحماية الطفولة، مشيرا في هذا الصدد، إلى ضرورة تعزيز الجانب المتعلق بالصحة العقلية، الذي يركز على المراهقين والشباب.

قال عبد رحمان عرعار: "عند الحديث عن وضعية حقوق الطفل، بناء على المعطيات المسجلة في الوقت الراهن، نلاحظ تنامي حالات العنف في العائلات والمدارس والأحياء، حيث يجري استقبال الكثير من المكالمات الهاتفية على مستوى الشبكة، لحالات عنف وتعدٍ جنسي على قصر، وكذا تورط الأطفال في قضايا تناول وبيع المخدرات، وفي التسول وغيرها"، وحسبه "فإنه على الرغم مما تم إنجازه على المستوى التشريعي، بذلت الجزائر مجهودات كبيرة منذ عام 2014، في مجال تعزيز منظومة الحماية القانونية، من خلال تعديل قانون العقوبات لفائدة الطفولة سنة 2014، وقانون الطفولة عام 2015، الذي انبثقت عنه أول هيئة رسمية لدى الوزير الأول، مسؤوليتها حماية وترقية حقوق الطفل، وقانون المحضون سنة 2016، وتم تدعيمه ببعض المراسيم التنفيذية المتعلقة بالنفقة، وقانون الصحة الذي عدل سنة 2018".

وأردف قائلا: "لكن للأسف، كل هذه التشريعات لم تعد قادرة على مواكبة التطورات، فمثلا في المجال الصحي، نجد أن هنالك العديد من المسائل التي تحتاج إلى نقاش، ومنها على سبيل المثال، قضية علاج المدمنين من القصر، فلا نجد مراكز داخلية، إنما هناك مراكز خارجية فقط، وهو الأمر الذي يتسبب في الكثير من الإزعاج للعائلات، خاصة بعد تفشي تعاطي المخدرات في أوساط المراهقين، الذين يتم طردهم من عائلاتهم في بعض الأحيان، لعدم القدرة على مرافقتهم"، مؤكدا في الإطار، بأن المراكز الموجودة هي للبالغين، كما أن الطبيب المعالج يعرب عن عدم استعداده للتكفل بهم،  فالمراكز المفتوحة ليس لها نظام داخلي، بالتالي هذا واحد من النقاط الهامة التي ينبغي إيجاد صيغة جديدة للتكفل بهم، بالتالي لابد من إعادة فتح النقاش في قانون الصحة والصحة العقلية، لإقرار علاج داخلي وجعله يستجيب لكل المستجدات".

من جهة أخرى، أشار عرعار، إلى أن الحديث على النقائص التي يعاني منها الأطفال الأصحاء، تقود أيضا إلى الحديث حول الأطفال المعاقين، الذين هم أيضا بحاجة إلى إعادة النظر في القانون الخاص بهم، والذي لم يتم مراجعته منذ عام 2012، الذي يمكن الجزم بأن الزمن تجاوزه، كونه أصبح لا يستجيب لاحتياجات هذه الفئة، سواء من حيث البرامج أو الهياكل، أو من حيث التكفل حسب وضعيتهم وإعادة اندماجهم، كما أن الآليات التي تم تأسيسها، لم تفعل على أرض الواقع، مشيرا إلى أن مخطط الحماية الذي تم وضعه في عام 2014 حتى 2018، لم يتم تقييمه، ولم يتم تسطير مخطط آخر، بالتالي نحن نقر بأن وتيرة العنف وسط الأطفال والمراهقين، أصبحت مخيفة وتتطلب التعجيل في تغيير آليات الحماية".

من جهة أخرى، أكد المتحدث بأن شبكة "ندى"، تستقبل يوميا أعدادا كبيرة من المكالمات الهاتفية، حول الاعتداءات على الأطفال، خاصة الجنسية منها، مشيرا إلى أن المطلوب، هو العمل على تعجيل عملية تفعيل كل الآليات والبرامج، وإعطائها أكثر فعالية في الجانب الميداني، إلى جانب العمل الجاد على التنسيق مع المجتمع المدني، هذا العمل التنسيقي غير الموجود مع الفاعلين في حماية حقوق الطفولة. يقول "حبذا لو تكون هناك ديناميكية جديدة في مجال حماية الطفولة، لتحريك حالة الركود التي تعيشها مؤسسات حماية الطفولة، بسبب غياب البرامج التي تشغل وقت فراغ الأطفال، وتحميهم من مختلف الأخطار".

وحول أهم المشاريع الجاري العمل عليها على مستوى شبكة "ندى"، لتحريك حالة الركود التي تشهدها منظومة الطفولة، أكد عرعار بأن الشبكة سطرت برنامجا للخمس سنوات القادمة، يمتد من سنة 2023 إلى 2028، بهدف العمل على التصدي للعنف وتقوية منظومة الحماية على المستوى الوطني، والسعي إلى إشراك الفاعلين، خاصة الأولياء والأطفال، وكذا الاستثمار في التكنولوجيا والرقمية، لاستغلال إدمان الأطفال الشق الإيجابي، لتعزيز منظومة الحماية".