حذر مختصون في داء السكري من عواقب استعمال أجهزة لقياس نسبة السكر في الدم والمسوقة حاليا بالجزائر كونها غير مطابقة ولا تخضع للمقاييس العالمية، مؤكدين أن ما لوحظ هو أن الأجهزة من مختلف الأحجام والعلامات تغزو السوق الوطنية لكن القلّة منها فقط  تخضع للمعايير المعمول بها عالميا مما يؤدي إلى تقديم معلومات خاطئة للمصاب بالسكري سواء تعلق الأمر بارتفاع نسبة السكر أو انخفاضه، علما أنه في كلتا الحالتين تضع المريض في حالة حرجة حيث تتسبب الأولى في إصابته بالذعر والثانية في إهماله للعلاج.

ودعا رئيس مصلحة السكري بالمؤسسة الإستشفائية الجامعية لبني مسوس الأستاذ مراد سمروني ـ ومن أجل التأكد من النسبة الدقيقة للسكر في الدم السلطات العمومية ـ إلى إعادة بعث التحقيق الوطني الخاص بتحاليل الهيموغلوبين الذي قامت به وزارة الصحة في سنة 2009 بمشاركة القطاعين العمومي والخاص، مؤكدا نجاعة نتائج هذه التحليل بالنسبة للأطباء والمرضى، فيما ركز رئيس مصلحة السكري بالمؤسسة الإستشفائية الجامعية لوهران الأستاذ محمد بلحاج من جانبه على مختلف أنواع العلاج والحالات التي تستدعي وصف الشرائط الخاصة بقياس نسبة السكر لدى المصابين من الصنف الثاني. كما أكد المختص، وبخصوص الكشف المبكر عن السكري بأن هذا الكشف لم يثبت بعد نجاعته للتصدي لهذا الداء في العديد من الحالات، داعيا السلك الطبي بدلا من ذلك إلى استهداف الحالات الأكثر عرضة للمرض على غرار الأشخاص الذين يعانون من السمنة والمدخنين وقليلي الحركة، بالإضافة إلى الذين لديهم قابلية وراثية للمرض.

وفي نفس السياق، حذر الأستاذ بلحاج من إنتشار السكري لدى الفئات الشابة بما فيهم الأطفال الذين يعانون من البدانة، مؤكدا اكتشاف لديهم تعقيدات المرض في الوقت الذي تم فيه تشخيصه، وذكر على سبيل المثال إصابة العيون بنسبة تتراوح بين 2 إلى 3 بالمائة والكلى بنسبة تتراوح بين 8 إلى 18 بالمائة والأعصاب بنسبة تتراوح بين 5 إلى 13 بالمائة .

رئيس مصلحة السكري بالمؤسسة الإستشفائية الجامعية مصطفى باشا الأستاذ عيسى بوديبة شدد من جهته على ضرورة مراقبة نسبة السكر في كل أنواع مشروبات الفواكه غير الطبيعية المتداولة في السوق ومختلف أصناف الحلوى المستوردة التي تشهد إقبالا كبيرا من طرف الكبار والصغار، مضيفا في هذا المجال أنه إذ لم تتصد السلطات العمومية للسكري مبكرا فإن هذا الداء سيؤثر على الإنتاجية بحكم إصابته فئات نشيطة ومنتجة بالمجتمع كما سيستحوذ هذا المرض على جزء كبير من ميزانية الصحة. 

ودعا المختصون إلى ضرورة تعويض شرائط قياس نسبة السكر في الدم للحوامل المصابات بهذا المرض من طرف الصندوق الوطني للعمال الأجراء على غرار بقية فئات المجتمع التي تعاني من هذا الداء.

يسمح بالاطلاع آنيّا على تسيير المستشفيات مع عدم المساس بمجانية العلاج .... الوزارة تأمر مديري المستشفيات بإعادة  تفعيل آلية نظام التعاقد

 أمرت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من خلال حزمة من التعليمات وجهتها إلى مديري المراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات الاستشفائية العمومية، بضرورة تجسيد سلسلة من الأهداف، من بينها الإسراع في التحضير للتطبيق الفعلي لنظام التعاقد الذي يربط المؤسسات الاستشفائية بالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، الذي تم تأجيل تطبيقه عدة مرات لأسباب مختلفة.

وزارة الصحة تعتبر على لسان مسؤولها الأول، أن نظام التعاقد أصبح اليوم ضرورة ملحّة؛ بصفتها أداة لضبط تمويل النشاطات الاستشفائية؛ مما تطلّب دعوة كل المديرين العامين للمراكز الاستشفائية الجامعية، إلى إعادة تفعيل آلية نظام التعاقد بصفة تجريبية؛ قصد التحضير الفعلي لتطبيقه في أقرب الآجال، وذلك للتحكم في النفقات وتحسين التكفل بالمريض. كما يُعد هذا النظام، حسبما أكده مرارا وزير الصحة، ضرورة حتمية تمليها التطورات الحاصلة بدون المساس بتاتا بمجانية العلاج التي أكد عليها رئيس الجمهورية في عدة مناسبات؛ على اعتبار أنها حق دستوري، فضلا عن أنه يسمح بالاطلاع آنيا على تسيير المؤسسات الاستشفائية وحاجياتها إلى الأدوية وعدد المرضى المتكفل بهم، ومردود كل مؤسسة في إطار شفاف باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال. 

  كما أمرت الوزارة من خلال التوصيات التي خرج بها لقاء وزير القطاع عبد المالك بوضياف مع مسؤولي المستشفيات الأسبوع الماضي، بتعزيز مصالح الجراحة الطبية المستعجلة ونقاط المناوبة وأقسام الاستعجالات، فضلا عن العمل على تقليص عملية تحويل المرضى للعلاج في الخارج، وتفضيل التعاون مع شركاء أجانب للتكفل ببعض العمليات المستعصية من جهة، واكتساب الخبرة والتكوين من جهة أخرى.

وزارة الصحة أوصت في هذا السياق، بفتح 40 وحدة لجراحة الأعصاب في غضون سنة 2018، واحدة منها بمستشفى مصطفى باشا المركزي، سيتم تسليمها خلال شهر جانفي الجاري، وأخرى بمستشفى باب الواد بالعاصمة، ستدخل الخدمة خلال الثلاثي الأول من 2017. كما أوصت بتوسيع العمل وتعزيز الإمكانيات لإعادة تفعيل مختلف مصالح الزرع، وتجنيد كل الإمكانيات لتطوير عمليات زرع الكبد بمركز مكافحة السرطان بولاية باتنة، فضلا عن توفير كل الوسائل والإمكانيات لإنجاح التحقيق الذي باشرته الوزارة والخاص بمقاومة المضادات الحيوية، بالإضافة إلى ضمان المتابعة الدقيقة للتأكد من وفرة المنتجات الصيدلانية لتفادي أي نقص أو ندرة، ومراقبة مدة انتهاء صلاحية الأدوية مع ضمان التحكم في حظيرة التجهيزات الطبية.     

 من بين التعليمات الموجهة للمشرفين على مستشفيات الوطن، ضرورة المتابعة المثلى لعمليات التوأمة مع مستشفيات الجنوب والهضاب العليا، والسهر على إعطاء أولوية للتكوين المتواصل؛ قصد ضمان متابعة المرضى محليا، وإنشاء فرق محلية مؤهلة في عدد من التخصصات. 

نحو إلزام الصيدلية المركزية باقتناء أدوية منتَجة محليا

ستصبح الصيدلية المركزية للمستشفيات قريبا ملزمة باقتناء أدوية منتجة محليا، وهذا بمقتضى دفتر شروط جديد تعكف على إعداده وزارة الصحة، فيما يلزم دفتر شروط ثان يتم إعداده حاليا بالمخابر الدولية الناشطة بالجزائر، بإنتاج الأدوية محليا خلال سنتين من تواجدها بالجزائر. 

وستعمل الصيدلية المركزية مستقبلا على إعلان مناقصة وطنية لاقتناء أدوية منتجة محليا، قبل اللجوء إلى استيرادها من الخارج، علما أن مراجعة قائمة الأدوية المسموح باستيرادها سنويا، من بين الآليات التي تجعل المستورد يفكر في الاستثمار محليا من خلال خطة عمل، تهدف إلى مرافقة المنتجين.   

   وتندرج عملية إعداد دفتري الشروط المذكورين في إطار الأهداف التي سطرتها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات خلال سنة 2017، والهادفة إلى توفير وإنتاج الدواء؛ على اعتبار أن سوق الدواء في الجزائر واعدة، وتفتح آفاقا واسعة للتصدير نحو دول إفريقية. كما تأتي هذه التدابير في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لتدعيم ومرافقة وتشجيع الإنتاج الوطني. 

أمراض القلب في المقدمة متبوعة بأمراض العيون فأمراض الأعصاب   ....63 مريضا تم تحويلهم إلى الخارج في 2016 

 تم خلال سنة 2016 في إطار التعاقد بين الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والمؤسسات الإستشفائية الأجنبية تحويل إلى الخارج 163 مريضا، حسب رئيس اللجنة الوطنية المكلفة بهذه المهمة الأستاذ رشيد بوغربال، الذي أوضح أن عدد المرضى الذين تم تحويلهم إلى الخارج قد انتقل من 6693 مريضا خلال سنة 1987 ثم 1282 مريضا خلال سنة 2005 ليصل 163 مريضا خلال سنة 2016. 

ووأضح الأستاذ خلال لقاء وطني توجيهي لفائدة المراكز الإستشفائية نظمته وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مؤخرا، أن أمرض القلب تأتي في مقدمة الأمراض التي استدعت نقل المرضى للعلاج بالمؤسسات الإستشفائية الأجنبية المتعاقدة مع «كناس»، حيث تم تحويل 17 مريضا متبوعة بأمراض العيون بنقل 8 مرضى ثم أمراض الأعصاب وجراحتها، حيث استفاد 91 مريضا من هذا النوع من العلاج ثم السرطان بـ12 مريضا تضاف إلى ذلك جراحة العظام بـ4 مرضى ثم أمراض أخرى معظمها نادرة وتمثل 34 مريضا. 

وفسر رئيس لجنة تحويل المرضى إلى الخارج الإنخفاض المسجل في هذا الميدان بتحسين نوعية العلاج داخل الوطن سواء من ناحية زيادة الأطباء المختصين أو التجهيزات الطبية والمصالح التقنية، مرجعا على سبيل المثال ارتفاع قائمة المرضى الذين استدعت حالاتهم العلاج بالخارج خلال السنوات الماضية إلى قلة الوسائل المادية والبشرية. 

وبخصوص عدم قبول بعض المرضى الذين تستدعي حالاتهم زرع الأعضاء كالقصور كلوي من طرف المستشفيات الأوروبية قال الأستاذ بوغربال، إن هذه الأخيرة تخضع لقوانين صارمة حيث تفضّل هذه المؤسسات في حالة توفر متبرعين بالأعضاء منحها إلى مواطنيها والمرضى الأوروبيين قبل غيرهم. 

كما ترفض أيضا بعض الاختصاصات الطبية الأوروبية تكفلها بالمرضى الجزائريين رغم تعاقد مستشفياتها مع الصندوق الوطني للعمال الأجراء لغياب من يضمن متابعتهم داخل الوطن.  

وأشار رئيس لجنة تحويل المرضى إلى الخارج من جهة أخرى إلى بعض النقائص المتعلقة بانتقاء المرضى الذين تستدعي حالاتهم التحويل إلى الخارج على غرار غياب إجماع تشخيص طبي بين الاختصاصات المعنية بهذا التحويل، وخبرة وطنية لتفادي تصادم الأفكار بين المختصين وشبكة علاج معروف فضلا عن عدم مشاركة اللجان الوطنية للأمراض المستهدفة بنقل المرضى. 

ودعا الأستاذ بوغربال، من جانب آخر إلى ضرورة تبنّي مقاربة موحدة متعددة الاختصاصات من خلال تشخيص شبكة علاج مع إعادة تنشيط عملية التعاقد التي تربط الممولين بالفرق الطبية المقدمة للخدمات.

  موازاة مع نقص الأدوية لعلاج هذا النوع من الأورام ....تسجيل 700 حالة جديدة لسرطان المخ سنويا في الجزائر

كشف رئيس الجمعية الجزائرية للتكوين والبحث في طب الأورام «سافرو» البروفيسور عدة بونجار، أن الجزائر تسجل 500 حالة سنويا لسرطان المخ بالنسبة للكبار و200 حالة بالنسبة للأطفال، مشيرا إلى آخر المستجدات والتقنيات الحديثة التي جاء بها المؤتمر الخامس لـ«سان أنطونيو» في مجال علاج هذا الداء في الوقت الذي تعد نسبة الشفاء منه ضئيلة جدا بسبب صعوبة العمليات الجراحية التي تقام بأماكن حساسة.

وأفاد  البروفيسور بونجار،  على هامش اليوم العلمي الذي  نظم بالجزائر بمناسبة انعقاد المؤتمر العالمي الخامس لسان أنطونيو بالولايات المتحدة الأمريكية، بالتعاون مع الجمعية الجزائرية لطب الأورام والجمعية التونسية والمغربية وكذا الجمعية المتوسطية لطب الأورام، أن الهدف من هذا اللقاء العلمي الذي جمع أزيد من 200 مختص في مجال طب الأورام بالجزائر تونس والمغرب وفرنسا هو التطرق لأهم المحاور والمواضيع المتعلقة بعلاج داء سرطان المخ الذي يعد من أخطر أنواع السرطانات على الإطلاق باحتلاله المرتبة الثانية بعد سرطان الدم حسب إحصائيات المنظمة العالمية للصحة كونه يمس أماكن حساسة بالدماغ عن طريق عرض أهم الدراسات والأبحاث في هذا الخصوص، ناهيك عن التطرق إلى أبرز وأحدث الوسائل المتعلقة بالعلاج بالأشعة وكذا تلك المتعلقة بالعمليات الجراحية وكذا العلاج المناعي والعلاج الإشعاعي والكيميائي، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين دول المغرب العربي والضفة الأوروبية. وأشار البوفيسور إلى أن الجزائر تسجل سنويا 500 حالة بالنسبة للكبار و200 حالة بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 إلى 6 سنوات،  حيث تمثل نسبة معدل الحياة للمصابين بهذا المرض الخبيث متوسط عمر ما بين 16 إلى 20 شهرا.

وفي السياق، يضيف بونجار أن هذا المرض الذي يظهر في أماكن حساسة من الدماغ يصعب علاجه والوصول إليه حيث لا يمكن أن تكون العملية الجراحية كلية وبالتالي نسبة الشفاء منه ضئيلة إن لم نقل منعدمة الأمر الذي اعتبره بعض المختصين بمثابة المشكل الأساسي الذي يعيق دور الجراحين في القيام بعملهم على أحسن وجه، من جهة وكذا الخوف من تعرض المريض إلى انعكاسات سلبية لا يحمد عقباها، كالشلل وغيرها من الأمور التي يتحكم بها الدماغ.

من جهته، أكد البروفيسور محمد أوكال، رئيس مصلحة طب الأورام بمستشفى بني مسوس، عن دور العلاج المناعي وتقويته لعلاج بعض أنواع السرطانات عن طريق علاج مناعة المريض ومحاولة تقويتها وتطويرها لمجابهة هذا الداء بمنحه علاجا ودواء يتماشى وقدرة تحمّله عن طريق أخذ جزيئات من جسمه، مشيرا إلى أنه وللأسف هذا العلاج لا يطبق بصفة منتظمة وموسعة في الجزائر إلا لدى فئة قليلة.

من جهته كشف بلقاسيمي يزيد، رئيس الجمعية المتوسطية لطب الأورام عن وجود نقص في الأدوية المعالجة لسرطان المخ، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد إلى حد الآن العوامل والأسباب المتسببة في هذا المرض، باستثناء عامل الوراثة. وأعلن عن وجود نوع واحد من الدواء في الجزائر والخارج مركزا على دور العلاج الكيميائي والإشعاعي في علاج هذا المرض.