يرى السيد عبد القادر مشدال أستاذ وخبير في الشؤون الاقتصادية، أن الاستراتيجية الوحيدة الكفيلة بترقية الصادرات خارج المحروقات في الجزائر، هي تلك التي تعتمد على تشجيع الإنتاج المحلي مع إخضاعه لمقاييس النوعية الدولية مثلما حصل مع تمر دقلة نور وزيتون سيق بمعسكر وتين بني معوش ببجاية، مؤكدا وجود ضرورة ملحة تتعلق برفع كل العراقيل الإدارية والتنظيمية التي لا تشجع على التصدير، مثلما حصل مؤخرا من قبل بنك الجزائر، الذي يقترح قواعد توطين المداخيل الناجمة عن التصدير بآليات أكثر مرونة في صالح المصدّرين. 

وأضاف السيد مشدال في تصريح لـ «المساء»، أن المشكلة الكبرى في الجزائر هي التنظيمات والقوانين، كون السلطات العمومية اتخذت سبيلا إداريا بحتا في التعامل مع التجارة والاستثمار، إذ أن كثرة التنظيمات وتشعب طرق تطبيقها وعدم تلاؤم الإدارة مع روح الأعمال وكذا ابتعاد المؤسسات المصرفية عن المقاييس الدولية في مجالي الإقراض والتوطين، تؤدي إلى إفشال أي محاولة للبحث عن تطوير أو تنويع عمليات التصدير.

وفي هذا السياق أضاف محدثنا أن المتعاملين الوحيدين الذين استطاعوا «تحييد» مثل هذه الإجراءات المناوئة، هم هؤلاء الذين يملكون شركات كبيرة وشركاء أجانب أقوياء، وهو ما لا يتوفر لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع العلم أن هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بباقي بلدان العالم، هي المحرك الرئيس للصادرات.   

ويتوقع الخبير أن يضع المنتدى الاقتصادي الإفريقي الذي تحتضنه الجزائر، إطارا عمليا للتعارف بين رجال الأعمال الجزائريين ونظرائهم الأفارقة؛ حيث يلقى بالإضافة إلى الدعم الرسمي الجزائري، استجابة «لوبي» القطاع الخاص الممثل في منتدى رؤساء المؤسسات وشراكة مجموعة أوكسفورد للأعمال، مما يضفي عليه صفة التظاهرة المتخصصة لبحث فرص الأعمال بين الجزائر والقارة الإفريقية التي تتوفر على قدرات نمو هائلة في زمن الأزمة العالمية الحالية، إذ أنها تسجل معدلات نمو في حدود 6 بالمائة سنويا، ما يمثل للشركات الجزائرية سوقا واعدة يمكن أن توفر منافذ فعلية للمنتجات الجزائرية.

وفي حديثه عن المنافسة التي قد تصطدم بها المنتوجات الجزائرية بالأسواق الإفريقية، أكد محدثنا أنه ما عدا الصين التي تبقى المنافس القوي للمنتوجات الجزائرية بهذه المنطقة لاقتراحها منتوجات واسعة بأسعار رخيسة، فإن سلع دول الجوار لا تشكل منافسة كبرى أمام المنتجات الجزائرية، مضيفا أن المشكل يُطرح بصورة أخرى في الحقيقة، إذ إن الجزائر نظرا لظروفها الخاصة التي عاشتها منذ نهاية ثمانينيات القرن الماضي، ابتعدت عن امتدادها الإفريقي في جانبه الاقتصادي، وعلى الرغم من تبنّي آليات اقتصاد السوق فإن ذلك لم يسمح لها بتنويع اقتصادها، بل حصل العكس بتراجع أداء القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها الصناعة، مع إجراءات فتح السوق التي استفادت منها أساسا المنتجات الأوروبية والصينية والتركية، وبالتالي فإن الجزائر بحاجة للعودة إلى امتدادها الإفريقي لبناء مشاريع شراكة وتبادل في قارة ذات سوق واعدة، بعد أن عبّدت الدبلوماسية الجزائرية الطريق لأصحاب المشاريع في هذا الشأن.