يُعد سوق الجملة للمواد الغذائية بالسمار، من أهم الأسواق التي تموّن العاصمة وحتى بعض الولايات المجاورة، بمختلف المواد الغذائية، حيث يقصده تجار التجزئة لاقتناء مستلزمات المحلات لتغطية احتياجات الزبائن. كما بات مقصدا للأفراد، للاستفادة من سعر الجملة الذي يشكل فارقا كبيرا بالنسبة لذوي الدخل المتوسط والضعيف. "المساء" قامت بجولة فيه لمعرفة من يتحمل مسؤولية رفع الأسعار ولماذا. وقد أكد التجار هناك أنهم من المتضررين أيضا من هذا الارتفاع، لا سيما أن هوامش الربح، حسبهم، ضعيفة جدا، وأنهم لا يستفيدون من هذه الزيادات.

اتفق التجار الذين تحدثوا إلـى "المساء"، على أن هناك الكثير من الأسباب الكامنة وراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية بمختلف أنواعها، ومنها تراجع قيمة الدينار أمام العملة الصعبة، وارتفاع أسعار المواد الأولية في البلدان المصدّرة لها، إلى جانب ارتفاع أسعار المواد الغذائية في المصانع المحلية.  ويقول تاجر مواد غذائية أساسية في هذا الشأن: "من يعتقد أننا وراء الزيادة مخطئ؛ لأن هامش الربح لدينا ظل نفسه وعلى حاله رغم ارتفاع الأسعار،  فنحن لا نستفيد من هذه الزيادات، التي يعود أساسها إلى مجموع المتغيرات التي عرفتها هذه المرحلة، على غرار انخفاض قيمة الدينار أمام العملة الصعبة، وكذا ارتفاع تكلفة النقل، وضمان الخدمة، إلى جانب دفعنا مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، التي زادت خلال المرحلة الأخيرة بـ 100 بالمائة". وقال: "أنا، مثلا، لما أشتري أكياس الدقيق أحتاج إلى شاحنة وعمال يقومون برصّها، ثم أحتاج لمن يعملون على مواصلة عملية التفريغ بالمخزن. ونفس الشيء أدفع ثمنه عندما يأتي طالب السلع؛ فالعامل لا بد أن يأخذ حقه إلى جانب دفع الضرائب، وتكاليف الكراء، وهي مصاريف كبيرة أتحملها على عاتقي، وتقدَّر بـ 200 ألف دج في الشهر، مضيفا: "لقد تلقينا وعودا بإعطائنا محلات، وهذا كفيل بإنقاص ضغط المصاريف الكثيرة.. لكننا لم نحصل على أي شيء؛ فلو أننا ملكنا محلاتنا الخاصة لكان الثمن مختلفا بما أننا لن نتحمل عبء الكراء". وأضاف محدثنا: "في ما يخص أسعار أكياس الدقيق من 25 كيلوغراما، كان من المفروض أن تباع بسعر 1000دج، لكن السوق مفتوح، وكلٌّ يبيع حسب هواه؛ 1020دج أو 1025، وهنا أظن أنه لا بد من تدخل مصالح الرقابة لتوحيد السعر؛ فإذا كان هناك قانون يحكم العملية فلا بد من العمل به؛ فقد سمعنا به فقط، ولم يصلنا أي مكتوب حياله". وأكد محدثنا أن هامش ربحه قليل جدا، ويتمثل في 20 دج في سعر الكيس الواحد من الدقيق الذي يباع بـ 1000دج، مردفا: "مازلنا نعمل بقانون 1986، الذي يسمح بحق الربح المقدر بـ 20 دج فقط".

وأرجع تاجر آخر مختص في بيع المواد الغذائية والمصبرات، الزيادة، بالدرجة الأولى، إلى تراجع قيمة الدينار، والاعتماد على المواد الأولية من الدول الخارجية، بقوله: "أزمة كورونا وانخفاض الدينار وتراجعه أمام العملة الصعبة وكذا الاعتماد على المواد الأولية المستورَدة، هي سبب الزيادة. لا بد أن نقف وجها لوجه أمام حالنا، حتى علبة معجون الطماطم المصنوعة من الحديد، مستورد وعاؤها. ومع الأزمة زاد سعرها؛ هذه حال الكثير من المواد الغذائية الأساسية، وهو ما شعر به المواطن، لكننا كتجار، لم نستفد من هذه الزيادة، بل نعتبر أنفسنا خاسرين؛ لأن الأسعار ارتفعت، ونسبنا بقيت نفسها ضعيفة".