أعلن وزير الثقافة، السيد عز الدين ميهوبي، أنه في إطار سياسة إصلاح المنظومة الثقافية تم توجيه دعوة للقطاع الخاص والمؤسسات الاقتصادية للاستثمار في الجانب التراثي الحي المتمثل في حي القصبة العتيق وذلك وفق الالتزام بدفتر شروط يحدّد الإبقاء على معالم القصبة .

أشار الوزير حين نزوله أمس على حصة «ضيف الصباح» بالإذاعة الوطنية إلى أنه يتم اختيار جانب من الحي لتحويله إلى سوق تجارية أو إلى مشاريع اقتصادية أخرى كما هو معمول به عبر دول العالم  إذ يتم الاستثمار في مواقع التراث لتحويلها إلى وجهات سياحية ، وهنا أكد الوزير أن الوزارة تلقت عروضا من إحدى المؤسسات العربية (لم يفصح عن اسمها) التي تستثمر في مثل هذه الجوانب التراثية لتقوم بتهيئتها وترميمها وتحويلها إلى وجهة تاريخية وثقافية وسياحية، أشار أيضا إلى أن انخراط القطاع الخاص سواء من الجزائر أو من الخارج له أهميته في تنظيم الحياة الثقافية وإعطائها البعد الاقتصادي. بالنسبة لعمليات الترميم بحي القصبة فقد تم إسنادها لولاية الجزائر على اعتبار أن وزارة الثقافة–كما يؤكد المتحدث- ليست مؤسسة مهمتها تسيير مثل هذه الملفات ، إنما تقوم بدور الاستشارة الفنية لأن الخبراء التابعين للوزارة هم من يقدمون الاستشارة الفنية في مسألة الترميم وإعادة الترميم والتهيئة ، أما مسألة تسيير المشاريع التي تسيّر كمشروع بناء أو منشأة أو عمارة فهذه ليست من شأن الثقافة بل يكمن دورها في الحرص على أن تكون الترميمات وفق المعايير العلمية والثقافية المطلوبة ويفصل بالقول :»من هذا المنطلق فإن الحيوية التي تعرفها ولاية العاصمة من خلال متابعة وإنجاز عدد من المشاريع رأينا أن تقوم الولاية بالتهيئة لكن باستشارة ومرافقة متواصلة لقطاع الثقافة «.

ثمن المتحدث أيضا ما جاء في التعديل الدستوري الأخير من خلال تخصيص حيز للثقافة (المادة 45)  وبالتالي لم تعد العجلة الخامسة بل ستكون عجلة فاعلة في التنمية الوطنية الشاملة تحظى بالاهتمام ككل القطاعات وبدعم مباشر من رئيس الجمهورية وهو ما سينعكس بالإيجاب على كل المشاريع (بما في ذلك مشروع القصبة) منها التي تعكس تراث الجزائر الزاخر.

للتذكير فإن حي القصبة يحوي 60 ألف نسمة على مساحة 105 هكتار وكان مسيرا فيما يخص التهيئة والترميم من  طرف الديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية المحمية واستغلالها .