أجمع المترشحون لمحليات 27 نوفمبر الجاري، على اختلاف توجهاتهم وبرامجهم الانتخابية، أثناء الحملة الانتخابية، على ضرورة توسيع صلاحيات المجالس البلدية والولائية، لتحسين ظروف الحياة اليومية للمواطنين، مؤكدين أنه لابد من إحداث القطيعة مع الممارسات القديمة، التي تحد من دور المنتخبين، وتجعل تسييرهم للشأن المحلي، رهينة لممارسات إدارية تقتل المبادرات وتزيد من حدة الضغط المسلط على المجالس المحلية، التي لا تجد ما تواجه به مطالب وانشغالات المواطنين الذين صوتوا لصالحهم.

رافع المرشحون، خلال الحملة الانتخابية على النقاط المذكورة، حيث يرون أنها مفصلية وأساسية في تحقيق التنمية المحلية، وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين، الذين يتطلعون، في كل عهدة انتخابية جديدة، إلى مجالس منتخبة قادرة على التكفل بانشغالات الساكنة، والاستجابة لمطالبهم، في توفير المرافق العمومية، وضمان التغطية بمختلف ضروريات الحياة.

توسيع الصلاحيات لتحسين الأداء المحلي

دعا رئيس حزب الفجر الجديد الطاهر بن بعيبش، في أحدى خرجاته بولاية عنابة، إلى توسيع صلاحيات المجالس المنتخبة، كي تقوم بدور فعال في التنمية المحلية، وتعمل على تحسين ظروف الحياة اليومية للمواطنين، مؤكدا أن الصلاحيات المطلقة للمجالس المنتخبة، ستمكنها من تغيير الواقع المعيش على المستوى المحلي، وتحول البلدية إلى مرفق عمومي، يجد فيه المواطن الحلول لمشاكله اليومية، تتجسد من خلالها تطلعات تحسين ظروف الحياة اليومية للمواطن.

قال ممثل “الفجر الجديد”؛ “إن توسيع صلاحيات المجالس المنتخبة، سيمكن من تجسيد ميداني لإرادة التغيير، التي تمثل السبيل الوحيد لاستعادة ثقة المواطن في المجالس المنتخبة، ومحاربة ظاهرة ما أسماه بـ"عزوف المواطن عن الفعل الانتخابي”، مشيرا إلى أن استعادة ثقة المواطنين في منتخبيهم، لن يتم بالوعود والخطابات، إنما بالأداء والنتائج التي تترجم ميدانيا.

كما أبرز الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني، من قسنطينة، أن تشكيلته السياسية ترافع من أجل “حوكمة محلية” لبناء اقتصاد قوي ومستحدث للثروة، داعيا إلى تحرير المنتخب المحلي، وتخليص الفعل الاقتصادي من سيطرة الإدارة. وبرأي زيتوني، فإن جميع الحلول التي تم اعتمادها على المستوى المحلي منذ 1962، من أجل تحقيق إنعاش اقتصادي قد باءت بالفشل، مما يتعين في الوقت الراهن -حسبه- اختيار نظام حوكمة محلية في المجال الاقتصادي.

ومن جانبه، دعا الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي، في لقاء بتمنراست، إلى ضرورة إعطاء صلاحيات واسعة للمنتخبين المحليين، من أجل المساهمة في تحقيق التنمية المحلية، موضحا أن هذه الصلاحيات الواسعة، التي يجب أن تعطى للمنتخبين المحليين في مختلف المجالس البلدية والولائية، ستمكنهم كي يصبحوا شريكا حقيقا للإدارة، بعيدا عن الصراع والممارسات غير المجدية.

وأوضح بعجي أن هذه الصلاحيات التي ستكون في قانون البلدية والولاية، ستساهم في تحقيق التنمية المحلية، وترقية الاستثمارات عبر مختلف ربوع الوطن، مما سينعكس بالإيجاب على الاقتصاد الوطني، حيث ستصبح المجالس المنتخبة خلاقة للثروة، وموفرة للشغل.

القطيعة مع الممارسات القديمة حل لإزالة الجمود التنموي

أكد ممثلو الأحزاب السياسية، أن الممارسات القديمة المهيمنة على التسيير المحلي، تعد حجر عثرة أمام المجالس المنتخبة، في تحقيق التنمية وتجسيد المشاريع المحلية، حيث اعتبر رئيس حزب صوت الشعب، لمين عصماني، في لقاء له بولاية المدية، أن الوقت قد حان “لإحداث القطيعة مع التسيير الإداري للمجالس المنتخبة، واختيار الكفاءة الاقتصادية.

شدد لمين عصماني، على ضرورة الخروج من التسيير الإداري للمجالس المنتخبة، الموجود منذ عقود من الزمن، من خلال تبني نظام إداري يقوم على الكفاءة الاقتصادية، بعيدا عن أي سيطرة للإدارة، مضيفا أنه يجب علينا الابتعاد نهائيا عن التسيير التقليدي لمجالسنا المنتخبة، من أجل الشروع حقا في التغيير الذي يطمح له المواطنون، وجعل المجالس المنتخبة ناقلا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، متسائلا عن سبب الإصرار على التقليل من دور وأهمية المجالس المنتخبة، ومنعها من المساهمة في استحداث مناصب العمل والثروة، وتخفيف العبء على مؤسسات الدولة الأخرى، كما جدد دعوته إلى إعادة تأهيل المنتخب، وإلى منحه المزيد من الصلاحيات للمجالس المحلية، وهو الحل الوحيد، من أجل تجسيد برنامجهم على أرض الواقع.

أما رئيس “جبهة المستقبل”، عبد العزيز بلعيد، فقد شدد من غليزان، على أهمية تمكين المجالس المنتخبة من الاستقلالية في التسيير، حتى يتحمل المنتخب مسؤوليته أمام من انتخبه، مشيرا إلى أنه حان الوقت لتغيير النظرة السائدة في تسيير الشأن العام للمجالس المنتخبة. فيما شدد الأمين العام لحزب “الكرامة”، محمد الداوي، على ضرورة إعادة النظر في قانون البلدية، لتوسيع صلاحيات المجلس الشعبي البلدي، حتى يقوم بدوره كاملا دون أن يصطدم في ذلك مع صلاحيات الإدارة المعينة.

تحرير المبادرات ورفع الضغوطات لمواجهة التحديات

دعا رئيس حزب جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد، إلى تغيير الذهنيات والممارسات في المجالس الشعبية المنتخبة المقبلة، والعمل على تمكين البلدية من استعادة مهامها الأساسية في التنمية والتكفل بالانشغالات الحقيقية للمواطن.

أبرز المسؤول الحزبي، أن المجالس المنتخبة المحلية المقبلة ستواجهها تحديات تنموية، تتطلب درجة عالية من الوعي والتجند لرفعها، مؤكدا على أهمية تحرير المبادرات والتخلص من قيود التمثيل الشكلي على مستوى المجالس المنتخبة.

كما رافع نائب رئيس حركة البناء الوطني، أحمد الدان، من تبسة، من أجل دعم روح المبادرة لدى الشباب الطموح في مختلف المجالات، بهدف دفع عجلة التنمية محليا، موضحا أنه يتوجب إتاحة الفرصة وفتح المجال أمام الشباب الطموح في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية منها، ومرافقتهم والاستفادة من تجاربهم وخبراتهم.

اعتبر أحمد الدان، أن المحليات المقبلة، فرصة لانتخاب رجال صالحين ونزهاء في المجالس الشعبية البلدية والولائية، يعملون بكل أمانة على الاهتمام بانشغالات المواطنين وإيجاد حلول جذرية لها، مشيرا إلى أن تشكيلته السياسية تخوض غمار هذا الموعد الانتخابي بقوائم تضم خيرة أبناء الشعب.

كما أكد، أنه ستتم مرافقة مترشحي الحزب في حال فوزهم بمقاعد في المجالس المقبلة، مجددا الدعوة إلى تعديل قانون البلدية، بغية تحرير رؤساء المجالس الشعبية البلدية من كل الضغوطات التي يواجهونها.

ودعا السيد الدان أيضا، إلى منح صلاحيات أوسع للمنتخبين المحليين، لتمكينهم من المساهمة في استحداث الثروة، ودفع عجلة التنمية محليا، واستحداث مشاريع تنموية ومناصب الشغل، بعد اختيار الناخبين لمترشحين أكفاء ونزهاء قادرين على تسيير المجالس الشعبية البلدية والولائية بفعالية.

المرافعة من أجل تشبيب المجالس واختيار الكفاءات

دعت أغلبية التشكيلات السياسية في حملتها الانتخابية لمحليات 27 نوفمبر الحالي، إلى اختيار الإطارات الشابة التي تتمتع بالكفاءة اللازمة، والقادرة على تحمل مسؤولية تسيير المجالس المحلية، لاسيما في ظل تخرج آلاف الطلبة سنويا من المؤسسات الجامعية.

كما شددت هذه الأحزاب، على لسان مسؤوليها ومرشحيها، ومن خلال برامجها، على إشراك خريجي الجامعة في تسيير الشأن المحلي، باعتبارهم خزانا للأفكار التي من شأنها أن تعطي دفعا جديدا لعجلة التنمية، من خلال تبني طرقا جديدة في التسيير، ترتكز أساسا على الإصغاء لانشغالات المواطن، لاسيما ما تعلق بحياته اليومية، وإشراكه وفقا للمستجدات الحاصلة في مجال الإدارة المحلية.

وقد شددت حركة مجتمع السلم، من خلال برنامجها الانتخابي، على ضرورة منح الفرصة لخريجي الجامعة لتسيير المجالس المنتحبة، وهوما يتيح إمكانية الانفتاح على الجامعة، من خلال العمل على تثمين البحوث العلمية والأكاديمية، لمواجهة المشاكل وإيجاد الحلول المناسبة للقضايا الاجتماعية، والاقتصادية والتنموية بالولاية.

ترى التشكيلة السياسية المذكورة، أن الإطارات الشابة بإمكانها إحداث “نقلة نوعية” في أنماط التسيير، من خلال السهر على تنفيذ وإنجاح المخططات اللامركزية للتنمية، ورفع كفاءة الأداء، وهوما ينعكس إيجابا على التكفل بانشغالات المواطنين.

وعلى نفس المنوال، أبرز “التجمع الوطني الديمقراطي”، على لسان أمينه العام، الطيب زيتوني، أنه يشارك في محليات 27 نوفمبر بقوائم مترشحين أكفاء، قادرين على تحمل المسؤولية، والعمل على الاستجابة لتطلعات المواطنين والمشاركة في دفع عجلة التنمية، مشيرا إلى أن معظم المترشحين، شباب وكفاءات جامعية، مستعدون للعمل بنزاهة لتلبية مطالب المواطنين والاستماع لانشغالاتهم.

كما تضمن البرنامج الانتخابي للحزب، اقتراحات تمحورت حول ضرورة تمكين الشباب من المشاركة في التنمية المحلية، من خلال تشجيعهم على إنشاء مؤسسات ناشئة واستثمارات مصغرة، باستغلال الإمكانيات الخاصة بكل بلدية.

ورافع السيد زيتوني، خلال تنشيطه للحملة الانتخابية، من أجل مراجعة أجور موظفي البلدية، لا سيما بالنسبة لخريجي الجامعة، بهدف استقطاب هذه الشريحة، وإتاحة فرصة مساهمتها في تسيير البلدية، خاصة في ظل تعالي الأصوات الداعية إلى توسيع صلاحيات المنتخبين المحليين.

أما رئيس “حركة الإصلاح الوطني” بالنيابة، فيصل بوسدراية، فقد شدد، على ضرورة اختيار الإطارات الشابة في تسيير المجالس المنتخبة، خاصة أن قانون الانتخابات الجديد، أعطى للشباب فرصة المساهمة في تسيير الشأن العام، مشيرا إلى أن الشباب هم الأقرب إلى التكنولوجيات والتقنيات الحديثة، وأقرب من غيرهم في تحقيق التنمية المحلية.

من جهته، راهن “حزب جبهة التحرير الوطني”، الذي قدم خلال هذه المحليات، أزيد من 31 ألف مترشحا، منهم 60 بالمائة من ذوي المستوى الجامعي، على خريجي الجامعة، من أجل تحقيق التنمية المحلية من خلال مساهمتهم “الفعالة” في تسيير شؤون البلدية.

أما حزب تجمع أمل الجزائر “تاج”، فتضمن برنامجه الانتخابي، مقترحات تتعلق بضرورة مساهمة الجامعة وخرجيها في المجالس البلدية، والسعي من أجل تحسين ظروف عمل الطواقم الإدارية، واستقطاب الطاقات الشبانية ذات الكفاءة العلمية، مقترحا إنشاء “حاضنة” على مستوى كل بلدية، تتولى رعاية عروض المشاريع الاستثمارية التي يقدمها شباب الولاية.

وفي المنحى نفسه، رافع حزب صوت الشعب، من أجل منح الفرصة لخريجي الجامعة، للمساهمة بأفكارهم في تسيير شؤون البلدية، للنهوض بها وجعلها قاطرة حقيقية للتنمية المستديمة، مبرزا ضرورة تشجيع الشباب على استحداث مؤسساتهم الناشئة، مع مراعاة خصوصية كل ولاية وبلدية.

من جهتها، تعكف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي تسهر على تخرج آلاف الطلبة سنويا، على ربط الجامعة بمحيطها الاجتماعي والاقتصادي المحلي والوطني، من خلال إشراكها في صياغة حلول عملية للإشكاليات المطروحة، من خلال تثمين مخرجات البحوث العلمية التي تنجز في عدة ميادين، والتي من شأنها توظيف أساليب جديدة في تسيير الشأن المحلي.

ولتحقيق هذه المساعي، تعمل الوزارة، على مراجعة عروض التكوين مع المستجدات الحاصلة، إلى جانب التوقيع على اتفاقيات تعاون مع قطاعات وزارية، ناهيك عن إدماج حاملي شهادة الدكتوراه، من خلال الإمضاء على تعليمة، تمكن من توفير منصب دكتور في الإدارات العمومية والمؤسسات الاقتصادية.