تعرف أسعار مجمل السلع المختلفة والخدمات المقدمة للمواطنين على امتداد الشريط الساحلي لسكيكدة ارتفاعا ملفتا للانتباه بدون أن يجد المواطن تفسيرا مقنعا لذلك مقارنة مع تلك المطبقة على مستوى جل المحلات التجارية المتواجدة بوسط المدينة، بما فيها الخدمات المقدمة على مستوى مطاعم هذه الأخيرة.

فخلال جولة قادتنا إلى العديد من المحلات المنتشرة على طول الكورنيش السكيكدي انطلاقا من شاطئ القصر الأخضر إلى غاية سطورة، وقفنا على فوضى الأسعار فقارورة مياه معدنية سعة 1.5 لتر بـ 40 دج بمحلات وسط المدينة، وقد يرتفع سعرها إلى 45 دج ونفس الشيء بالنسبة للمشروبات الغازية بزيادة تتراوح ما بين 15 إلى 30 د.ج، خاصة على مستوى شواطئ العربي بن مهيدي إلى غاية فلفلة وأيضا بالأكشاك الكائنة بالكورنيش ببلدية المرسى ونفس الشيء بالنسبة لباقي الخدمات المقدمة للمواطنين، فهي الأخرى ليست في متناول جيوبهم مقارنة بالنوعية المقدمة خصوصا على مستوى عدد من المحلات المتخصصة في الإطعام والوجبات الخفيفة وكذا المبردات والمثلجات بمختلف أنواعها الممتدة على طول الكورنيش السكيكدي غير المصنفة، كما أنها كلها ودون استثناء تقدم نفس الوجبات وبنفس الأسعار، فسعر شطيرة الهامبورغر مثلا لدى أحد المتعاملين السياحيين بشاطئ العربي بن مهيدي وصلت حدود 500 دج. 

العديد من التجار اعتبروا الأسعار المعروضة عادية جدا وقد فرضها الإقبال الكبير للزبائن الذين يفضلون قضاء سهراتهم خارج منازلهم، فيما أرجع البعض الآخر ارتفاع الأسعار إلى غلاء المواد الأساسية في السوق كاللحوم البيضاء والحمراء والبطاطا والأسماك والدجاج وغيرها وحتى الحليب وباقي المواد التي تدخل في صناعة وفي تحضير المثلجات التي أضحى الباعة بسكيكدة يتفنون في صناعتها أمام الإقبال الذي تشهده المدينة بينما برر البعض ارتفاع الأسعار إلى الأموال الطائلة التي صرفوها في ما يخصص إعادة تهيئة محلاتهم حتى تكون في مستوى الخدمات التي تقدم للزبائن، مضيفين أن جل المحلات المتواجدة على طول الكورنيش السكيكدي لا تشتغل في السنة على أكثر تقدير سوى 4 أشهر أو خمسة وبالتالي فإنهم يجدون في فصل الصيف فرصة للربح.

الأسعار غير المقننة خاضعة لقانون العرض والطلب

مصدر مسؤول من مديرية التجارة بسكيكدة أفاد لـ"المساء" أن الأسعار المرتفعة التي تعرفها جل المحلات المتواجدة على طول الشريط الساحلي لسكيكدة خاضعة لقانون العرض والطلب خاصة بالنسبة للمنتجات غير المقننة، فيما يُجبر كل الباعة على ضرورة احترام قانون عرض الأسعار والتعريفات المطبقة حتى يكون المستهلك مطلعا عليها، مضيفا بأن كل مصالح الرقابة التابعة لمديرية التجارة لسكيكدة التي تعمل في الميدان منذ بداية الموسم الصيفي الحالي منصب اهتمامها على مراقبة تجار التجزئة الذين يحوزون على كميات كبيرة من البضاعة حيث يشترط عليهم استظهار الفواتير.