شكّل تأخر أشغال التهيئة الخارجية، سواء الأولية أو الثانوية، بعدة مواقع سكنية بولاية بومرداس، سببا رئيسيا في تأخر تسليم السكنات في آجالها التعاقدية المحددة، وهو ما انتقده المستفيدون وطالبوا بالسكن، إلى درجة أن بعض السكنات عرفت حالات احتلال، مثلما سجل ببلدية شعبة العامر مؤخرا، كما أن الإشكال نفسه لا يزال مطروحا، ويخص تأجيل تواريخ توزيع السكنات إلى آجال غير محدودة، فيما استبعدت بعض المصادر ربط الانتهاء من ”في.أر.دي” بالقروض المالية، مؤكدة الشروع في تسليم قرابة 6 آلاف سكن تدرجيا خلال العام الجاري.

أكّد مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري محمد الشريف العون أنّ ملف التهيئة الخارجية من صلاحية مديرية التعمير، في الوقت الذي تشير فيه المعطيات إلى أنّ أشغال التهيئة الثالِثية من مهمة ديوان الترقية والتسيير العقاري، وقد حفظت مديرية التعمير ماء الوجه بإيفادنا بكل المعطيات المطلوبة..

أشغال التهيئة..السبب الرئيس في تأخر تسليم السكنات

حسب الشرح المقدم، فإنّ السبب الرئيس في تأخر تسليم السكنات لأصحابها يتلخص أساسا في تأخر أشغال التهيئة الخارجية، وهو أيضا السبب الذي أدى إلى تأجيل توزيع معظم المشاريع إلى إشعار آخر، فمثلا حي 600 مسكن ببلدية يسر الذي تم توزيعه نهاية 2017 كان يفتقر لخدمة الغاز الطبيعي وكذا لتهيئة الطرق والمسالك به، ما جعل الحي يتحوّل إلى برك من الأوحال والطمي، سببت احتجاجات السكان لأكثر من مرة، وهو نفس المشكل المسجل بحي 720 مسكنا ببن ضنون ببلدية خميس الخشنة الذين احتجوا مرارا لغياب خدمة غاز المدينة لأزيد من سنة من ترحيلهم واستفادوا منها مؤخرا فقط، في الوقت الذي شهد فيه حي 200 مسكنا عموميا إيجاريا ببلدية شعبة العامر مؤخرا احتلال السكنات من طرف مواطنين بعد التأخر الكبير في توزيعها بسبب تأخر أشغال التهيئة الخارجية.. هذه الأحداث جعلت السلطة التنفيذية تربط عمليات الترحيل مؤخرا بانتهاء أشغال التهيئة والربط بمختلف الشبكات، والتأكيد أيضا على أنّ أشغال التهيئة الأولية والثانوية لابد أن تكون ببلوغ المشاريع الجديدة نسبة 30% حتى يستلم المشروع في آجاله ووفقا للشروط المعمول بها.

وإذا كانت إشكالية تأخر أشغال التهيئة الخارجية تحول دون تسليم مشاريع السكن في آجالها المحددة، فإنّ ذلك يعود أساسا لعدم العمل بالبند المحدد لانطلاق ”في.أر.دي” الأولية والثانوية لما يبلغ أي مشروع نسبة 30% مثلما تحدده القوانين، أضف إلى ذلك بطء الإجراءات الإدارية وعدم الجدية الكافية في ذلك، وكذا استحواذ بعض المرقيين العقاريين الوهميين على عدد من المشاريع السكنية، أي غير أكفاء وغير جديين، ما أدى إلى تسجيل تأخر كبير في إطلاق مشاريع سكنية تعود في بعض الأحيان إلى سنة 2006..

كما يعد مشكل غياب الوعاء العقاري سببا آخر في تأخر انطلاق المشاريع وبالتالي تسجيل مزيد من التأخر في إطلاق أشغال ”في.أر.دي” إذا علمنا مسبقا بخرق البنود المتعلقة بإطلاق هذه الأشغال بمجرد بلوغ الورشات نسبة 30% كما ذكرنا. يضاف إلى هذه الأسباب وجود أغلب المشاريع السكنية على أراضي فلاحية تمتاز بخاصية الامتصاص الكبير لمياه الأمطار خلال فصل الشتاء، ما يعني احتياج الأرضيات إلى مدة لا تقل عن 15 يوما من أجل أن تجف بعد كل هطول للأمطار.. وهذا سبب آخر في تعطل مشاريع الإنجاز وأشغال التهيئة الخارجية..

6آلاف سكن في الإنجاز ونسب متفاوتة لـ«في.أر.دي”

تشير الأرقام التي بحوزة ”المساء” إلى أنّ البرنامج السكني الإجمالي ببومرداس المسجل لفائدة الولاية ما بين 2000 و2015 في مختلف الصيغ، يقترب من 90 ألف سكن (89.400)، موزعة على كل من صيغ السكن العمومي الإيجاري والسكن الاجتماعي التساهمي والسكن الترقوي المدعم والبيع بالإيجار وإعانات السكن الريفي، وزعت منه حصص هامة طوال السنوات الماضية، ويجري حاليا إنجاز قرابة 6 آلاف سكن في مختلف الصيغ عبر الدوائر التسع للولاية، يعرف جزء هاما منها تقدما معتبرا في نسبة الإنجاز، بل أغلبها انتهت أشغال البناء بها كلية، بينما تتراوح نسبة تقدم الأشغال الخارجية ما بين 45 و70 % ولم تطلق نفس الأشغال بمواقع أخرى، حيث أنّ الإجراءات جارية لإطلاقها قريبا، ليتم مع نهاية السنة الجارية توزيعها كلية على مستحقيها، حسبما يؤكّده لـ«المساء” مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء عبد العزيز صيودة، موضّحا أنّ البرنامج السكني الكلي الذي تقوم مصالحه على إيصاله بمختلف الشبكات يقدر تحديدا بـ5962 سكنا من مختلف الصيغ، خصّص له غلاف مالي إجمالي يقدّر بقرابة 80 مليار سنتيم لتغطية تكاليف أشغال التهيئة الخارجية، مفندا الأقاويل التي روجت مؤخرا حول غياب القروض المالية ما حال دون إطلاق مشاريع التهيئة الخارجية. وقال في هذا الصدد إنّ سياسة ترشيد النفقات قد استثنت مشاريع إنجاز السكنات.

وبشيء من التفصيل، كشف محدثنا عن أنّ أشغال التهيئة الخارجية الأولية والثانوية، أي كلّ الشبكات الكبيرة من تطهير وماء الشرب وكهرباء وغاز طبيعي، إضافة إلى المساحات الخضراء وساحات اللعب وكذا الطرق والأرصفة والإنارة العمومية، وهي مجملا من مهمة مديرية التعمير وتسجل نسب تقدم متفاوتة بخصوص هذا البرنامج السكني (5962) والذي يخص بالتحديد 3870 سكنا في صيغة الاجتماعي عبر 10 مواقع، موزعة عبر بلديات برج منايل بموقعين (400+300)، حيث تم مؤخرا تعيين المقاولة المكلفة بأشغال التهيئة الخارجية التي ستنطلق قريبا، 450 سكنا ببلدية لقاطة والتي عرفت مؤخرا تعيين المقاولة المكلفة بأشغال ”في.أر.دي”، وكذلك الأمر بالنسبة لكل من حي 500 مسكن بلهادي ببلدية حمادي، وببلدية الثنية بالنسبة لموقعيّ (200 و140 مسكن)، وكذا بموقع 400 مسكن ببن رحمون ببلدية قورصو، حيث تم تنصيب المقاولة مؤخرا لتنطلق في أشغال التهيئة وكذلك الشأن بالنسبة لموقع 300 مسكن ببلدية سي مصطفى. وبكل من 180 مسكنا ببلدية الناصرية، وبموقع 300 مسكن1 ببلدية خميس الخشنة، بينما انتهت نفس الأشغال بموقع 300 مسكن2 بنفس البلدية.

فيما يخص برنامج السكن العمومي المدعم، فهناك برنامج من 1400 وحدة عبر 7 مواقع وهي على التوالي بكل من بلدية بومرداس بموقعين 200 تنطلق أشغال التهيئة الخارجية قريبا و400 مسكن انتهت بها الأشغال مؤخرا، تيجلابين 100 سكن، الإجراءات جارية لتنصيب المقاولة المكلفة بـ«في.أر.دي”، 400 مسكن ببلدية حمادي جارية أشغال التهيئة بها والتي وصلت إلى نسبة 50%، بينما وصلت الأشغال نسبة 40% بموقع 100 سكن ببلدية بودواو. أما الإجراءات فجارية لتنصيب المقاولة فيما يخص موقع 100 سكن ببلدية أولاد هداج. وبموقع 100 مسكن ببلدية الثنية، سيتم تعيين مكتب الدراسات قريبا. أما عن برنامج السكن الاجتماعي التساهمي فيخص 692 سكنا عبر 3 مواقع بكل من بلدية خميس الخشنة 142 سكنا وصلت أشغال التهيئة الخارجية به 70% وهي نفس النسبة المسجلة بموقع 400 مسكن ببلدية أولاد هداج، ينما الإجراءات جارية لتنصيب مكتب الدراسات لموقع 150 مسكنا ببلدية بومرداس.

240 مليار تخصّ التحسين الحضري

وبالموازاة مع هذا البرنامج الخاص بإنجاز أشغال التهيئة الخارجية، فإن هناك برنامجا آخر يخص التحسين الحضري عبر 32 بلدية بالولاية، خصّص له غلاف مالي كبير يقدّر بـ240 مليار سنيتم، حيث أكد مدير التعمير أنّ الإجراءات الإدارية قد انتهت والمديرية بصدد إعداد المناقصات لإطلاق المشاريع، حيث استفادت دائرة برج منايل بحصة الأسد بـ68 مليار سنيتم، تليها دائرة دلس بـ38 مليار سنتيم، فدائرة الثنية بـ25 مليار سنتيم ثم دائرة خميس الخشنة بـ22 مليار سنتيم و21 مليار لدائرة بومرداس ونفس المبلغ لدائرة يسر و16 مليار سنتيم لدائرة بودواو وأخيرا 13.5 مليار سنتيم لدائرة بغلية.

ويشمل الغلاف المالي الإجمالي التحسين الحضري لـ46 حيا عبر الدوائر وتحددا أشغال التهيئة الخارجية، من تعبيد الطرق وإنجاز أشغال الإنارة العمومية، إعادة تأهيل شبكات المياه الصالحة للشرب وشبكات التطهير، وكذا تهيئة المساحات الخضراء لإعطاء وجه جمالي ونسق عمراني للمدن، مع الإشارة في هذا الصدد إلى أن مديرية التعمير تعكف حاليا على دراسة 42 ملفا يخص تسوية البنايات غير المكتملة في إطار قانون 15/08.

مدير السكن لا يتواصل مع ”المساء”..

للإشارة، وجدت ”المساء” وجدت صعوبة كبيرة في الوصول إلى الأرقام فيما يخص المشاريع السكنية الجاري أشغال إنجازها عبر ولاية بومرداس، بسبب تهرب مدير السكن، نبيل يحياوي، من الرد على اتصالاتنا أو حتى التصريح لنا على هامش توزيع 400 سكن ببومرداس مؤخرا، مما يؤكد تنصله من مسؤولية إيصال المعلومة المؤكدة للمواطن بسبب رفضه غير المبرر في إيفادنا بأي معلومة عن القطاع.