يرى مدير التجارة الخارجية بوزارة التجارة، إلياس فروخي أن الانشغالات المطروحة من طرف المصدرين "مشروعة" في أغلبها، لكنه يلفت الانتباه إلى وجود "مشاكل عميقة" تحول دون التكفل ببعض التوصيات والاقتراحات المطروحة من هذه الفئة.. السيد فروخي الذي تحدث لـ"المساء"، معلقا على الانشغالات التي طرحها المصدرون الأسبوع الماضي خلال لقاء جمعهم بوزير التجارة، اعتبر أن من أهم العوامل التي تكبح عمل الإدارة هو أن العملة الجزائرية غير قابلة للصرف، وهو ما يطرح مشكلا في عمليات التجارة الخارجية، لأن العملة الجزائرية في وضعها الراهن "معرضة لمحاولات استخدامها لأغراض غير مشروعة وتصبح وسيلة للغش سواء بالنسبة للمصدرين أو غيرهم، وربما يلجأ بعض الأشخاص إلى التصدير فقط للحصول على العملة الصعبة من البنوك الجزائرية... ولهذا فإن الإدارة لم تطبق بعض التوصيات وحتى بعض الإجراءات التي ينص عليها القانون"، كما أشار إليه. وشدد على ضرورة تأمين عمليات التجارة الخارجية، مشيرا إلى أن أغلب المشاكل المطروحة تخص إدارات أخرى غير وزارة التجارة، ولاسيما بنك الجزائر لأنها مرتبطة بالحصول على العملة الصعبة.

لكن الأخيرة - كما يضيف - "تتشكل من مداخيل المحروقات وليس مداخيل الصادرات الأخرى التي لاتمثل سوى 2 بالمائة من عائداتنا، في حين يريد المصدرون الحصول على 100 بالمائة من التمويل من عائدات المحروقات". وعبر عن اقتناعه بأنه في اليوم الذي تصل فيه الصادرات خارج المحروقات إلى مستوى هام يصل إلى 30 أو 40 بالمائة من عائداتنا، فأكيد أن المصدرين سيتحصلون على إمكانيات أكثر. ونفى أن يكون الوضع الراهن نتاج غياب إرادة سياسية أو كفاءة على مستوى الإدارات، وإنما قال إنه راجع إلى "الانشغال بالحفاظ على العائدات الخارجية التي هي ملك للجميع".

من جانب آخر، لفت إلى كون الكثير من المواد المنتجة محليا لا تلبي الحاجيات الداخلية، فلا يمكن إذا الحديث عن تصديرها، فخلق التوازن بين الصادرات والواردات أمر ضروري، كما أضاف. وبالنسبة لإخضاع التصدير كما الاستيراد إلى نظام الرخص، أوضح محدثنا أن الهدف من ذلك هو حماية الانتاج الوطني والسهر على توفير المواد التي تحتاجها الصناعة الجزائرية على المستوى المحلي بدل استيرادها من جديد بعد تصديرها. وهو ما تم بمنع تصدير النفايات الحديدية على سبيل المثال. كما أن المنع يهدف أحيانا أخرى إلى إعطاء قيمة مضافة لصادراتنا مثلما هو الحال بالنسبة للجلود الخام التي منعت من التصدير، وبذل ذلك، سمح بتصدير الجلود شبه المصنعة. وكشف أن نظام الرخص بالنسبة للتصدير لن يشمل مواد كثيرة، إذ لن يتعدى عددها العشر على أقصى تقدير. كما أن الرخص يمكن أن تستخدم موسميا ـ حسب السيد فروخي - وذلك لتجنب حدوث أي ندرة في إحدى المواد لاسيما الزراعية.