تعتقد رئيسة بلدية هراوة السيدة حورية عزوني، التي تعتبر أول امرأة تسند لها مهمة تسيير شؤون هذه البلدية الريفية بشرق العاصمة، خلال محليات نوفمبر2012، أن إسناد المسؤولية للرجل أو المرأة على المستوى المحلي، هو نفس الشيء ما دام أن الاثنين يخضعان لقوانين الدولة. وأضافت المتحدثة لـ"المساء" أنها تمكنت بعد ثلاث سنوات من تسلّمها مهام التسيير، أن تجابه مختلف العراقيل التي واجهتها في بداية عهدتها، كما استطاعت أن تقنع المواطنين أنه لا يمكنها تسوية بعض المشاكل الشخصية التي لا يسمح بها القانون، حيث فرضت نفسها من خلال التسيير بشفافية ومحاولة توضيح الكثير من الأمور لمنتخبيها. 

وذكرت السيدة عزوني التي تعتبر المرأة الثالثة إلى جانب رئيستي بلديتي بلوزداد والمدنية بالعاصمة، التي فازت برئاسة المجلس الشعبي البلدي، أن منتخبين انسحبوا من القاعة يوم تنصيبها لاعتقادهم أن البلدية ملكية خاصة بهم، وأن المنطقة ريفية لا يسمح لامرأة بتسييرها، وهو ما حاول البعض ترسيخه لدى السكان، غير أنها استطاعت أن تتحدى هؤلاء وتثبت عكس ذلك وتزيح تلك الأفكار البالية التي تعيق أداء المهام على أكمل وجه. وفي هذا الصدد، قالت إننا"نعيش في مجتمع ذكوري ونتقبل بصعوبة المرأة مسؤولة"، خاصة عندما تتصدى للتجاوزات وتعتمد على الشفافية في التسيير، مثلما حدث معها بسبب محاربتها لما كان يحدث بالبلدية، على غرار العمال الذين كانوا يتقاضون أجورهم بدون أن يتنقلوا إلى مقرات عملهم"، وهذا الذي حاربته بالبلدية لأنه مخالف للقانون.

وفيما يتعلق ببعض الاختلاف بين المرأة المسيّرة على المستوى المحلي والرجل، أشارت المتحدثة إلى أنه لا يمكنها القيام بلقاءات عمل، في بعض الأماكن مثل المقهى، عكس المنتخب الذي يمكنه أيضا مواجهة الاعتداءات أوالفوضى التي يقوم بها بعض الأشخاص عند تحريضهم بطرق لا يمكن للمرأة استعمالها، فضلا عن متاعب التسيير الناتجة أيضا عن نقص الكفاءة لدى الموظفين بالبلدية.