أشار رجل القانون بوجمعة صويلح، في تصريح لـ"المساء" بخصوص  قرارات مجلس الوزراء الأخير، الخاص بردع عصابات الإجرام أن كل إصلاح في السياسة الجنائية يهدف إلى غاية محددة، مؤكدا أن التطورات الحاصلة في المجتمع جاءت في سياق خلفيات متكرسة تحولت إلى نوع من التمرد والعصيان ضد هيبة الدولة في ظل ضعف الإدارة وبيروقراطيتها مما تطلب إعادة النظر في بعض القوانين خدمة للصالح العام والنظام.

وأشار القانوني الى أن ردع المتمردين مهما كانت صفاتهم وأشكالهم وطبيعتهم سواء كانوا في تنظيمات أو كارتيلات أو عصابات أو من ذوي الجاه والنفوذ واستغلال الضعفاء، فالأمر يتطلب أن لا يكتفي المشرع بصياغة قوانين ظرفية وإنما تشريعات للمواجهة الطويلة الأمد لتكريس استتباب النظام العام والطمأنينة والاستقرار.

وأضاف الدكتور بوجمعة صويلح، أن الإجراءات الأخيرة ظرفية ولكن من المفروض أن الوضع في السياسة الجنائية ولاستقرار المجتمع وتلاحمه يتطلب اهتماما أكبر من خلال إجراء إصلاحات عميقة للنظم الإدارية وإشباع حاجيات المواطن على قدم المساواة والتكافؤ في الأعباء مهما كان الاختلاف ومهما كان التعدد في الرأي بما يخدم المنفعة العامة.