من جهتها رئيسة الجمعية الوطنية "راشدة" (التجمع ضد الحقرة وحقوق الجزائريات) فرع قسنطينة، من بين أهم الجمعيات الناشطة في عاصمة الشرق في مجال حقوق المرأة، أكدت أن جمعيتها بكل شبابيكها القانونية، النفسية والاجتماعية، استقبلت منذ نشأتها قبيل أزيد من 10 سنوات، آلاف الحالات الاجتماعية، سواء لمعنفات أو مطلقات أو نساء دون مأوى، حيث تكفلت الجمعية التي تضم مختصين نفسانيين وأطباء وغيرهم، بجل انشغالاتهن وساعدتهن وقدمت لهن الدعم لتجاوز محنهن ومشاكلهن. 

أضافت المتحدثة، أن العنف ضد المرأة لازال قائما، بل وعرف في السنتين الأخيرتين ارتفاعا، بسبب ما فرضته الجائحة، مما يستدعي تضافر الجهود بين كل الفاعلين في المجتمع، سواء من قبل جمعيات أو حقوقيين أو مصالح مختصة وغيرها، تقول: "الجمعية كانت طيلة السنوات الفارطة، تقوم بتنظيم حملات تحسيسية لمحاربة العنف والظواهر الاجتماعية، التي تؤدي إلى تفكك الأسر وتشرد الأبناء، إلى جانب حملات أخرى لزرع روح المواطنة والتضامن"، كما دعت رئيسة "راشدة" إلى ضرورة إنشاء مراكز مختصة ومراكز إيواء، لمساعدة النساء والأطفال ضحايا العنف بقسنطينة،  كما هو الحال في العاصمة ووهران، باعتبار أن الأماكن التي تخصصها مديرية النشاط الاجتماعي، كديار الرحمة وغيرها، لا تصلح لهذه الفئة التي تستدعي تكفلا كبيرا وجادا.

باتت مواقع التواصل الاجتماعي والفضاء الأزرق، ملاذ المعنفات من النساء اللائي اخترن هذا الفضاء للفضفضة، وعرض مشاكلهن مع أزواجهن، وطرق وأساليب تعنيفهن، بغية الاستفادة من استشارات ونصائح من مثيلاتهن، حيث انتشرت بشكل كبير، في السنتين الفارطتين، وبسبب ما فرضه الحجر الصحي من ظاهرة اللجوء إلى صفحات "الفايسبوك" ومجموعات الدردشة، خاصة النسوية، والتي صارت بديلا تلجأ إليه المعنفات لنشر صور توثق تعرضهن للتعنيف والضرب من قبل أزواجهن بالدرجة الأولى، حيث تنشر المعنفات مجموعة من الصور تحت أسماء مستعارة، بغية التعبير عن معاناتهن والفضفضة فقط، فأغلبيتهن يرفضن نصائح اللجوء إلى تقديم شكاوى أو رفع قضايا ضد المعتدين،  خاصة إذا ما تعلق الأمر بالزوج، بسبب العقليات الاجتماعية التي تسمح للرجل ما لا يُسمح به للمرأة، وخوف المرأة من الطلاق، فتفضل بذلك الكتمان الذي يرجع إلى طبيعة المجتمع الجزائري، لاعتباره من الأسرار العائلية، رغم تقدم الوعي والإدراك بحجم المشكلة وآثارها الجانبية.