تُعتبر السوق الإفريقية من أهم الأسواق في العالم، وتتميز بكونها سوقاً مستوردة، خصوصًا للمنتجات تامة الصنع. يقول الخبير المالي السيد نبيل جمعة في تحليل لـ «المساء»، وإن هذه السوق الكبيرة هي مستقبل جيد للصناعات الجزائرية، غير أن اقتحامها من قبل المتعاملين الجزائريين سيعرف العديد  من العقبات والمشكلات التي تعيق التصدير وتدفع المصدّرين إلى التفكير جيداً قبل خوض هذه التجربة التي تتطلب الدعم والمرافقة القوية من قبل الحكومة المطالبة بتوفير النقل، الشحن، التخزين والتأمين.

إن إفريقيا سوق ضخمة وواعدة في المستقبل القريب، ومن الخطأ عدم الاستفادة من اتفاقية «الكوميسا» التي تعفي المصدّرين من الجمارك في إفريقيا. كما أن أهم المشكلات التي تواجه المصدّرين الجزائريين إلى إفريقيا تلك المتعلقة بالمشاكل اللوجستية؛ كالنقل الذي يفتقر إلى سكك حديدية مباشرة إلى داخل الأسواق، مما يتسبب في زيادة الوقت والتكاليف على المصدّرين، بالإضافة إلى عدم وجود مخازن للبضائع، مما يتطلب أن يكون التعاقد مسبقاً مع المستورد والغرف التجارية لضمان تسويق البضائع حال وصولها، وهو أمر من الصعوبة أن يحدث في الحال على اعتبار انه يستدعي استثمارات ثقيلة.

ولا يجب على المصدّرين الجزائريين، يقول الخبير، التخوف من المشاكل الأمنية وحالة عدم استقرار الأوضاع التي تعيشها بعض دول القارة، ولا بد أن نعمل في ظل أي أوضاع بسبب التراجع المتتالي للصادرات، مما يجعلنا نحتاج إلى اختراق الأسواق مهما كانت المشاكل المحيطة بها. وبالنسبة لمنتوج النسيج فإن هذا القطاع بعيد من السوق الإفريقية؛ لأن هذه السوق لا تمتلك المصانع التي تقوم بتصنيع الغزول وإنما هي سوق مستوردة جداً للمنتجات تامة الصنع.

أما بالنسبة للكيماويات فإن أهم المشاكل التي تواجه المصدّرين في إفريقيا هي مشاكل النقل، لعدم وجود خطوط مباشرة، خصوصًا إلى كينيا وأوغندا، حيث لا يوجد سوى ميناء «بومباسا» في كينيا، وميناء «دار السلام» في تنزانيا، مشيراً إلى أن الوصول إلى الدول الإفريقية يتطلب الذهاب أولا إلى الموانئ الأوروبية لإمكان الوصول إلى إفريقيا، أو عن طريق موانئ دبي، وهذا يؤدي إلى ارتفاع شديد في تكاليف الشحن والنقل. كما إن المواد الكيماوية والأسمدة لا يُحتمل أن يتم نقلها عن طريق الطيران، لما تتميز به من خطورة ووزن.

الإشكاليات لا تقف عند حد النقل والشحن فحسب، بل تشمل مسألة التأمين؛ سواء كان الأمر متعلقا بالتأمين على عمليات التصدير أو على الاستثمار في حد ذاته بالدول الإفريقية، هذا التأمين الذي عادة ما يكون في الظروف العادية تأمين المؤسسة المصدّرة ضد مخاطر عدم تسديد الدفوعات من قبل الشركة الموردة، مضيفا أن «الخدمات التأمينية يجب أن ترتكز على دراسات فنية من حيث تقييم الخطر، والذي يستند بدوره إلى معطيات ومعلومات يُفترض أن تكون متوفرة في جميع أنحاء العالم، ولكن للأسف تكاد تكون شحيحة، وأحيانا منعدمة فيما يتعلق بالدول الإفريقية.ما يُفترض القيام به في مجال التأمين والعمل على تحقيقه هو «تأمين فرص الصادرات على المدى المتوسط والبعيد، فربما المطلوب من الدولة بالنسبة لآلية صندوق ضمان الصادرات هو توسيع مجال التدخل لتأمين الصادرات على المدى المتوسط، وتأمين الاستثمار؛ أي أن الشركة إذا ما اختارت الاستثمار في بلد إفريقي فيجب أن تؤمَّن من الخطر السيادي أو من أي قرار من السلطة المعنية أو تعسف على أحقية التمتع بعوائد الاستثمار.