قال لخضر بن خلاف، رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية في تصريح خاص لـ"المساء"، أن المجلس الأعلى للشباب جاء ليعوض المجلس القديم الذي كرسه دستور 96، وأن الأصل في هذا المجلس أن يقوم على كل ما يتعلق بشؤون الشباب في الدولة، وهو العنوان الكبير الذي ينتظر أن يكرسه هذا المجلس على أرض الواقع، غير أن الإشكال الذي يطرح نفسه في هذا الإطار ليس في إنشاء مجلس، وإنما في كيفية التكفل بشؤون الشباب التي أوكلت إلى القانون العضوي الذي يحدد صلاحيات هذا المجلس، والذي ينتظر أن يصدر بعد المصادقة على مدونة الدستور، ومنه لا يمكن الحكم على هذا المجلس، ويعلق؛ "المشكل المطروح في الجزائر ليس في إنشاء مجالس وإنما في مدى تطبيق القوانين، حقيقة الدستور يحمل في طياته العديد من  العناوين الرنانة التي تكفل الكثير من الحقوق التي تكرس الحريات والديمقراطية، والفصل الحقيقي بين السلطات، كل هذا لا معنى له إن لم يحقق أهدافه". وفي رده على سؤالنا حول الأنسب لقيادة المجلس الأعلى للشباب، أفاد محدثنا بأن المنطق يقضي أن يرأسه شاب، بحكم أنه مجلس موجه للاهتمام بانشغالات الشباب، وأن يجري استبعاد كبار السن، على غرار ما حدث في الحكومة السابقة، حيث تم تعيين وزير كهل على رأس وزارة الشباب والرياضة، ويشترط أيضا أن يكون حياديا ولا ينتمي إلى حزب معين لأنه مجبر على التعامل مع كل الشباب، بغض النظر عن توجهاتهم أو قناعاتهم  حتى يكون رجلا جامعا.