❊ حميدوش: الإجراءات الجديدة ستحسن القدرة الشرائية للمواطن

❊ مشدال: تحقيق الوفرة يدعم التحكم في أسعار المواد واسعة الاستهلاك

ستعرف سنة 2024 مواصلة تجسيد التزامات الدولة وسعيها لحماية القدرة الشرائية للمواطن وصون كرامته، من خلال جملة من الإجراءات تهدف في مجملها إلى تحسين الظروف المعيشية من خلال مواجهة الارتفاع المستمر للأسعار في الأسواق الدولية وعدم إقرار زيادات في الضرائب تفاديا لارتفاع أسعار المنتوجات.

جعل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، منذ توليه سدة الحكم ملف القدرة الشرائية للمواطن يحظى بالأولية في برنامجه، لتحسين المستوى المعيشي للمواطن الذي تضرر نتيجة التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار المواد واسعة الاستهلاك المستوردة بسبب ارتفاعها في الأسواق الدولية.

وتميزت سنة 2023 بمواصلة الرئيس تجسيد مبدأ الدولة الاجتماعية من خلال اتخاذ عدة قرارات لصون كرامة المواطن وضمان قوته، وهو ما تجسد من خلال القرارات التي اتخذها وأمر الحكومة بتجسيدها خلال اجتماعات مجلس الوزراء، والتي تم تنفيذها أيضا في قانون المالية التصحيحي لسنة 2023 وكذا قانون المالية لسنة 2024.

وفي هذا المنحى تضمن قانون المالية لسنة 2024 عدة إجراءات تحفيزية منها الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة في مرحلتي الإنتاج والتسويق بالجملة والتجزئة بالنسبة لدجاج التسمين والديك الرومي وبيض الاستهلاك وكذا الخضر والفواكه الطازجة المنتجة محليا، بالإضافة الى الحبوب الجافة والأرز المنتجة والمستوردة، إلى جانب الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة أيضا بالنسبة للحبوب الموجهة لصناعة الدقيق العادي والسميد الرفيع والخبز.

كما تضمن قانون المالية لـ2024 استحداث منحة جزافية للتضامن للفئات التي ليس لها دخل من أرباب العائلات والمعوزين الذين تفوق أعمارهم 60 سنة، وهو الإجراء الذي يصب في باب حماية الفئات الهشة في المجتمع.

وفي هذا السياق أكد الخبير في الاقتصاد، أمحمد حميدوش، في تصريح لـ"المساء" أن الدولة اتخذت إجراءات صائبة للحفاظ على القدرة الشرائية خلال السنة الجارية، حيث ارتأت إلحاق ميزانية إضافية من خلال الميزانية الضخمة التي تضمنها قانون المالية التصحيحي لـ2023 للهيئات العمومية حتى تنهي السنة بدون عجز مالي، حيث وجهت هذه الميزانية لتغطية النفقات الموجهة للزيادات في الأجور ومنحة البطالة وكذا منح المتقاعدين التي عرفت زيادات.

ويرى حميدوش، أن زيادات الأجور ابتداء من جانفي 2024 ستدعم الأسر وستحسن من القدرة الشرائية، بالإضافة إلى زيادة نسبة الدعم بـ25 بالمائة لمواجهة الأسعار التي ارتفعت في الأسواق الدولية. موضحا أن هذا الدعم اتخذ صيغ مباشرة وغير مباشرة، تمثلت الصيغ المباشرة منه في زيادة الدعم المخصص للديوان الوطني للحبوب لتمكينه من إبقاء أسعار منتوجاته مستقرة، فيما تمثل الدعم غير المباشر في دعم أسعار الأعلاف الموجهة للدواجن والمواشي لتفادي ارتفاع أسعار اللحوم، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير تمثلت في تخفيض الرسوم الجمركية لإبقاء الأسعار في مستواها.

وفيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بمحاربة المضاربة، فقد ثمّن حميدوش، الانطلاق في إحصاء خاص بقطاع الفلاحة والتجارة من خلال إعداد نظام معلومات يمكن بموجبه التحكم في سوق الجملة وبالتالي تحسين تسيير سوق التجزئة ومعرفة كل المنتوجات.

من جانبه اعتبر البروفيسور في الاقتصاد، عبد القادر مشدال، أن سنة 2023 عرفت عدة إجراءات لتحصين القدرة الشرائية للمواطن، مقترحا اتخاذ أليات أخرى للحفاظ على القدرة الشرائية من خلال دعم هذه الإجراءات عن طريق التوجه نحو اقتصاد يقدم المزيد من العرض والإنتاج لتحقيق الوفرة من أجل التحكم في أسعار المواد واسعة الاستهلاك.

وأضح مشدال، أن الجزائر بحاجة إلى رفع المداخيل الحقيقية، مع الأخذ بعين الاعتبار معدلات التضخم ورفع مستوى الدخل من خلال تشجيع المنتجين والاستثمار لدعم مداخيل المؤسسات وبالتالي التقليص من الأعباء التي تتحملها الدولة حاليا عن طريق الميزانية السنوية.