استبشر السيد عبد الرحمان عرعار، رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل "ندى"، خيرا بالمشروع التمهيدي لمراجعة الدستور الذي سيفتح بدوره الباب أمام إصلاحات أخرى، مضيفا في تصريح خص به "المساء"، أن مقترح مجلس أعلى للشباب تابع لرئاسة الجمهورية من الآليات الجديدة التي ستهيكل  قطاع الشباب، وهو مهم جدا ليس كمؤسسة  ذات قوة اقتراح فحسب، وإنما كقوة عمل ميدانية أيضا.  

ويضيف محدثنا قائلا: "المجلس قوة بكل ما تحمله الكلمة من معان، لأنه مربوط بأهم مؤسسة في البلاد، تتمثل في رئاسة الجمهورية، وهي مركز القرار في كل القضايا، فهو لا  يمر على وزارة لإيصال صوته، لهذا لابد أن تكون هناك قدرات شبانية في مستوى حلم وآمال الشباب في كل مناطق الوطن، هكذا نتصوره ونحن مستعدون لإثرائه بكل المقترحات، فهو سيسهر على التنفيذ الفعلي لكل السياسات الخاصة بقطاع الشباب ويمس كل محاور حياة الجزائري التي تبنى على مقاربات الحقوق، كتلك المتعلقة بمستقبله وحمايته من كل المخاطر، كالتطرف والإرهاب والأفكار الهدامة التي يعتبر الشباب عرضة لها، لذا يستوجب علينا حمايته منها في كل المواقع داخل الوطن وخارجه، لأن إرث الجزائر هو الطاقة الشبانية".

وحول الآليات الأساسية في تسييره، قال عرعار: "لابد من استخلاص الدروس من المجلس الذي فات والذي كان عرضة للاستغلال السياسي، وكل الأقطاب تصارعت لأجله، لذا لابد أن يبنى هذا المجلس على أسس صحيحة، وتكون أكثر مشاركة للشباب في القرار من خلال الشفافية، لأن صنع القرار يمر بشراكة، وفي قناعتنا مجلس كهذا لابد أن يمر كل المشاركين فيه عبر قناة الانتخابات، لإعطائه مصداقية أكثر فاعلية واستقلالية أكبر وكسب قوة مناقشة القرارات مع الوزارات، لأنه إذا كان تابعا لأية هيئة غير رئاسة الجمهورية، فسيصبح هيكلا ميتا، ودوره تشاوري واقتراحاته لا تتعدى المكاتب".

ويواصل محدثتنا قائلا: "لقد لاحظت خلال أسفاري العملية، أن كل مجالس الشباب عبر العالم يقودها الشباب الذي يمارس فيها الديمقراطية وصنع القرار ويكون القناة الأساسية لكل انشغالات الشباب والمجتمع، لأنه عند طرحنا للأسئلة التالية؛ من يوجه التطرف، الجريمة، الفراغ، المخدرات، الانحراف، الانتهاكات الجنسية والبطالة؟ نجد الإجابة واحدة؛ الشباب، لهذا لابد أن يكون لدينا تصور كبير من خلال هذه الهيئة. فهي تقوم بعمل تكميلي للبرلمان، مجلس الأمة والمجالس الأخرى التي تهتم بفئات أخرى. فمثلا قطاع الطفولة، إذا تمت هيكلته فإنه سيصب في قطاع الشباب، ويعطي ثمارا إيجابية في كل الحقول الاجتماعية الثقافية والسياسية".وبخصوص الملفات التي يقترح عرعار معالجتها من قبل المجلس يقول: "لابد أن يدرس المجلس أسباب عزوف الشباب عن النشاط السياسي،  العمل الجمعوي، وكذا العمل الاقتصادي". 

بوتفليقة كان وزيرا وعمره 21 سنة وبلوزداد فجّر الثورة في 17 من عمره

 ويواصل السيد عرعار قائلا: "لنا في رجال الجزائر مثلا على قوة التسيير، فرئيس الجهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة كان وزيرا للشباب في 21 سنة. وبلوزداد فجر الثورة في 19 سنة من عمره، إلى جانب آيت أحمد وبوضياف، وربما لو كنا في وقتهم لفجرناها أيضا، إنهم نماذج يجب أن يقتدى بها ولابد للشاب أن يسير على هذه القيم التي عليه أن يعرفها المجلس ويسير على خطى أصحابها، وأن ينهلوا من كبارنا، فالمجالس لابد أن لا ينحرف عن هذه القيم، فقد شاهدت في عدة بلدان نماذج لمجالس يسيرها الشباب،  يخدمون قضايا مجتمعاتهم. ومن يريد النضال في حزب سياسي يناضل، لكن أمام المجلس لابد أن يسبق قناعة الشعب، وهي أن هذه المؤسسات الشبانية لابد أن تبقى في الخط الكبير لتوجه الدولة، فلابد أن يقتنع الجميع بأن الكفاءة هي الأهم، وأن نكون عادلين مع أجيال المستقبل، ومن خلال هذه العقلية، نعلم أبناءنا كيف يحترمون الرأي الآخر، وهو ما سيدعم الاستقرار والمنظومة الاجتماعية والسياسية والمنظومات الأخرى في بلادنا".