عرفت ولاية وهران خلال السنة المنقضية 2016، العديد من الأحداث المهمة وتسجيل الكثير من العمليات التنموية بها، إلاّ أنّ مواجهة مشكل السكن وبرمجة عمليات إنجاز سكنات بمختلف الصيغ المعروفة كان الهاجس الأكبر الذي ميز السنة المنصرمة، خاصة بعد حصول الولاية على حصة الأسد في عمليات إنجاز السكنات التي فاقت 110 آلاف وحدة سكنية من مختلف الصيغ، مع الاهتمام أكثر بصيغة الاجتماعي الإيجاري التي توفّر السكن للمحتاجين من المواطنين الذين يعيشون دائما هاجس انهيار السكنات عليهم، كما حدث في عدد من الأحياء، راح ضحيتها عدد من المواطنين.

لعل أكبر ما يحز في النفس هو انهيار المسكن الفردي الهش على عائلة بحي قامبيطا، راح ضحيته عائلة متكونة من خمسة أفراد، وكذا انهيار عمارة بحي الدرب راحت ضحيته امرأة في ريعان الشباب وابنتها في عمر الزهور، الأمر الذي جعل السلطات العمومية تقرّر عمليات إسكان واسعة لفائدة المحتاجين الذين تم إحصاؤهم من طرف المصالح المعنية لبلدية ودائرة وهران، بالتنسيق مع مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري بإشراف مباشر لمصالح الولاية، حيث شرع في توزيع مختلف السكنات الجاهزة على المواطنين المعنيين بالعملية، بداية من حي الفيراج بمقاطعة العين البيضاء ببلدية السانيا، إذ تمّ ترحيل 200 عائلة في أولى عمليات الترحيل  التي بلغت إلى نهاية السنة الماضية 22 مرحلة، تمّ خلالها إسكان ما لا يقل عن 12 ألف عائلة بمختلف المواقع الحضرية التي تم إنجازها على مستوى بلديتي وادي تليلات وقديل، بالإضافة إلى القطب الحضري بدوار بلقايد الذي خصّص كلية لأصحاب قرارات الاستفادة المسبقة من ساكني أحياء الحمري ومديوني والدرب وحتى سيدي الهواري ورأس العين وغيرها من الأحياء العتيقة الأخرى.

من جانب آخر، سبق لوالي ولاية وهران السيد عبد الغني زعلان أن أكد أن عمليات الإسكان ستبقى مستمرة طوال العام الجاري، إلى غاية القضاء الكلي على مختلف النقاط السوداء المتعلقة بالبناءات الفوضوية وبنايات الصفيح، وفي هذا الإطار استفادت الولاية من حصة مهمة تعادل 9 آلاف سكن في صيغة «عدل» و4 آلاف سكن في إطار الترقوي العمومي، تم إنجاز 2000 سكن منها على مستوى حي ريجنسي، سيتم توزيعها مع بداية الشهر المقبل، بعد الانتهاء من كافة الأشغال المتعلقة بالتهيئة الخارجية.

بالإضافة إلى سكنات الترقوي المدعم التي تم توزيع جزء كبير منها على أصحابها، في الوقت الذي ما زال بعضها في طور الإنجاز، حيث وصلت نسبتها إلى أزيد من 90 بالمائة، ومن المنتظر أن يتم تسليمها لأصحابها خلال الثلاثي الأول من سنة 2017. إضافة إلى تسليم كل السكنات الاجتماعية التي يتم الانتهاء منها في إطار الاجتماعي الإيجاري التي يفوق عددها 20 ألف سكن، خاصة أنّ والي الولاية أكد بأن سنة 2017 ستكون سنة الانفراج الفعلي لقطاع السكن، وستكون سنة 2018 بالتأكيد سنة القضاء الكلي والنهائي على السكن الهش والقصديري بولاية وهران التي تستعد لاحتضان الألعاب المتوسطية خلال عام 2021، وهي في أبهى صورها، حيث ستستقبل زوارها من الرياضيين والإعلاميين والسياح وهي خالية من أي مسكن قصديري.