تعتمد لثاني مرة لتكريس الإرادة الشعبية

القائمة المفتوحة.. من أجل مجالس منتخبة بلا فساد

القائمة المفتوحة.. من أجل مجالس منتخبة بلا فساد
  • القراءات: 944
شريفة عابد شريفة عابد

❊فرصة للكفاءات والنزهاء.. ولا مكان للرداءة و"الشكارة"

تشهد الإنتخابات المحلية الجارية اليوم، تطبيق نظام الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة لثاني مرة، بعد اعتمادها في تشريعيات جوان الماضي، تكريسا للإرادة الشعبية واستكمالا لعملية تطهير المؤسسات المنتخبة من كل أشكال الفساد التي كانت تفرض إكراها على الناخبين في نظام القائمة المغلقة، خلال التجارب الانتخابية في سنوات العهد البائد.

تشكل الانتخابات المحلية الجارية اليوم، امتحانا شعبيا ثانيا يمكن الجزائريين والجزائريات من اختيار ممثليهم في المجالس الشعبية المنتخبة، عبر نظام الاقتراع النسبي التفضيلي على القائمة المفتوحة، والذي جاء لتصحيح جملة الاختلالات والانحرافات الناجمة عن الاستغلال السيئ للقائمة المغلقة.

ويضع النظام الانتخابي الجديد، الناخب في حرية تامة لاختيار مترشح  أو أكثر ضمن القائمة المفتوحة وفق ترتيب يقتنع به ويكون النجاح وفق عدد الأصوات التي حاز عليها المترشح أو أكثر من إجمالي الأصوات المعبر عنها في مكتب التصويت لصالح المتنافسين

وتحرر القائمة المفتوحة التي تبنّاها المشرّع في القانون العضوي للإنتخابات، الناخب من جميع الإكراهات التي كان يصادفها في القائمة المغلقة التي تؤول فيها الأصوات المعبّر عنها لمتصدري القوائم حتميا وفق الترتيب الذي يحدده التشكيلة الحزبية أو الحرة صاحبة القائمة، ليكون بذلك المترشحون الموجودون في ذيل الترتيب بالقائمة أقل حظا في الفوز حتى وإن كانوا محل ثقة شعبية.

وتسبب النمط الانتخابي السابق في انتشار مظاهر الفساد في الإنتخابات، وبروز عمليات شراء الذمم من طرف أصحاب المال (الشكارة) الذين يستولون على صدارة القوائم للظفر بالمنصب، ما فتح المجال واسعا لاختلاط المال الفاسد بالسياسة وانهيار منظومة القيم، بل وتسبب في وصول متسلقين ورجال أعمال للمؤسسات المنتخبة ولمراكز استغلوها لخدمة مصالحهم وأعمالهم على حساب مصلحة الوطن والمواطن.

وتحدد المادة 191 من القانون العضوي للإنتخابات طريقة الاقتراع في النظام النسبي على القائمة المفتوحة، إذ يقوم الناخب بالتصويت لقائمة انتخابية وبإمكانه أيضا التصويت لإسم أو أكثر داخل نفس القائمة المختارة، عن طريق وضع إشارة (x) بجانب اسم أو أسماء المرشحين الذين يرغب في التصويت لهم، على اعتبار أن لكل قائمة اسم ورقم وشعار يميزانها عن غيرها من القوائم.

ولا يستطيع الناخب ـ حسب نفس المادة ـ "أن يصوت لأكثر من قائمة أو أن يصوت لقائمة معينة ومن ثم يصوت لمرشحين في قائمة أخرى، أو أن يصوت لمرشحين من قوائم متعددة، حيث تكون ورقة الاقتراع في هذه الحالات ملغاة". ورغم الصعوبات التقنية التي يفرضها نظام الاقتراع النسبي التفضيلي على القائمة المفتوحة، لاسيما لفئة المسنين وغير المتعلمين ، إلا انه يبقى الحل الأمثل في الوقت الراهن لتجاوز مخلفات المرحلة الماضية ومحو كل تراكمات الفساد التي تركتها.