ترى المختصة في علم الاجتماع الأستاذة راضية صايفي، أن المواطن اليوم ينتظر الكثير من وراء مسودة تعديل الدستور، التي يمكن أن تتلخص بمنظور اجتماعي، في عبارة واحدة وهي "بلوغ العدالة الاجتماعية" بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى، وحسبها، فإن بلوغ العدالة الاجتماعية لا يتحقق بمجرد إدراج بنود جديدة، توحي بأنها إيجابية وتخدم المجتمع، لأن الأهم الذي يراهن عليه المواطن، هو التطبيق الميداني، وأن لا تظل التعديلات عبارة عن حبر على ورق، ترسمها السلطة، وتكون أول المخالفين لها، حتى وإن صوت عليها بـ«نعم"، بينما لا يستطيع المواطن الدفع بها، لأن من صاغها لا يلتزم بها.

في السياق، أوضحت المختصة الاجتماعية، أن المجتمع ينتظر أن يكون مصدر السلطة، وهذا لا يتحقق بمجرد الكلام، إنما لابد أن يمارس المواطن هذه السلطة من خلال ما يمنحه الدستور من حقوق وحريات تجعله يتكلم باسم الدستور، ويجد من يستمع إليه، مشيرة إلى أن كل ما جاء في مسودة الدستور من تعديلات بعد التصويت عليه، إن لم يطبق على أرض الواقع، فسيكون شأنه شأن الدساتير السابقة، بالتالي فإن المجتمع اليوم، يتطلع إلى أن يستشعر ما فيه بصورة ملموسة، وأن يعيش العدالة الاجتماعية التي تجعله كغيره، يطالب بالحقوق التي وردت بهذه الوثيقة ويتمتع بها. على صعيد آخر، أوضحت المختصة أن ما يتخوف منه المجتمع الذي اختل عنده عنصر الثقة في السلطة، بالنظر إلى عدم تنفيذ الوعود وعدم الالتزام بكل القوانين السابقة، التي كانت هي الأخرى فيها من الإيجابية ما فيها، هو الذهنيات، وبلوغ الجزائر الجديدة  في نظرها، لا يتحقق إلا إذا تغيرت الذهنيات التي تتحكم في زمام السلطة، والتي يراهن عليها المجتمع للاستفادة من المكتسبات التي يعد بها الدستور المعدل.