فند الفنان التشكيلي عبد الحليم سلامي المقولة التي تؤكد غياب سوق الفن التشكيلي بالجزائر، وقال بأن السوق موجود لكنه غير رسمي، حيث تتم عملية شراء اللوحات، مضيفا أنه باع مؤخرا لوحة رسمها سنة 1992، لينتقل إلى مسألة تهم الفنان وهي استحالة بيع لوحاته في الخارج، إذ أنه مجبر على إعادة نفس اللوحات إلى البلد بحكم قانون قديم، لكنه سار المفعول، وفي هذا السياق قال الفنان بأنه سبق له وأن باع لوحات وبدلها بأعمال أخرى كي يصل إلى نفس عدد اللوحات التي أخرجها من الجزائر، مع العلم أنه دفع مبلغ ستة آلاف دينار كضمان. مضيفا أن الفنانين القدامى يقومون بنفس الشيء،  مناهضة منهم لهذا القانون. وأشار إلى أن الأجانب يشترون أعمال الجزائريين ويعتبرونها استثمارا، ليؤكد بيعه للكثير من اللوحات في العشرية السوداء، خاصة للأجانب. وينتقل إلى مسألة عيش الفنان من فنه ويقول بأنها مستحيلة في الجزائر. في المقابل، لم يشأ الفنان أن يصرح بأسعار لوحاته ولا حتى بعدد اللوحات التي يبيعها، مضيفا أن زبائنه يحبون قديم أعماله وجديدها أيضا. كما أكد أنه يبدأ بالأسعار الصغيرة، ثم يزيد منها، حسب طلب السوق.