قالت المختصة الاجتماعية راضية صايفي، لـ«المساء"، ردا على سؤال حول ارتفاع معدلات الطلاق بمجتمعنا، إنّ تفشي الطلاق راجع بالدرجة الأولى الى عدم رغبة الطرفيين في احتواء المشاكل والتوجه مباشرة إلى وضع حد لهذا العقد، بمعنى أن الطلاق أصبح من أسهل الأمور، مشيرة إلى أنه عند الحديث عن الأسباب نجد أنها مزيج بين الأسباب التقليدية المعروفة في كل الأسر كتدخل الأهل في شؤون الزوجين أو عدم الإنفاق أو الاعتماد الكلي على الزوجة لتسيير شؤون البيت، خاصة إن كانت عاملة، أو بسبب عدم الإنجاب والأسباب الحديثة، إن صح التعبير، التي يأتي على رأسها التكنولوجيا التي أصبحت تلعب دورا كبيرا في تفكك الأسر بعد انتشار الخيانة الزوجية عبر مختلف الوسائط الاجتماعية.

وتعتقد المختصة النفسانية أنّ ماهية الزواج اليوم تغيّرت، حيث أصبح ينظر إلى هذا الرابط المقدس على أنه موضة وليس مسؤولية تبنى على القيام بالواجبات والتمتع بالحقوق، ما أفقد الزواج المعايير الأساسية التي يقوم عليها، والتي يفترض أن تبدأ بحسن الاختيار وتنتهي عند الوعي الكامل بالدور الذي يجب أن يلعبه الطرفان عند الإقدام على هذه الخطوة، مشيرة إلى أن المتسبب في الرفع من معدلات الطلاق ليس الزوج فقط، كما كان شائعا فيما مضى، لأنّ شعورالمرأة بنوع من الحرية في السنوات الأخيرة بعد أن تعزّزت منظومتها التشريعية بعدد من النصوص التي تحميها، أسهم في إحساسها بنوع من القوة وجعلها قادرة على اتّخاذ بعض القرارت التي كانت تخشى فيما مضى اللجوء إليها ومنها التخلّص من عنف الزوج باللجوء إلى الخلع.

تقترح المختصة الاجتماعية للحد من ارتفاع معدلات الطلاق العودة إلى ما كان يسمى فيما مضى بالمستشار الأسري الذي كان يمثّله كبير العائلة وإلى ضرورة التمسّك بالتقاليد ومجموعة القيم عند الإقدام على إبرام عقد الزواج، وجعل المحاكم آخر الحلول خاصة بعدما أثبتت التجارب أنّ الصلح الأسري لا يلعب دوره كما يجب لإنهاء الخلافات وأنّ أغلب القضايا تحال  للقاضي للفصل فيها.

❊رشيدة. ب