زيادات هامة في أجور قطاعي الصحة والتربية

رفع منحة السفر إلى 750 أورو  بقرار تاريخي و«عدل 3" حلم يتحقق

إطلاق النسخة الثانية من بطاقة الشفاء لتوسيع التغطية الصحية

تمر اليوم سنة على إعادة انتخاب الرئيس تبون لعهدة ثانية، واصلت خلالها الجزائر الجديدة مسيرة البناء والإصلاحات الشاملة، والسعي إلى تحقيق التوازن بين الاستجابة للانشغالات الاجتماعية للمواطنين، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية عبر مشاريع استراتيجية، تجسّد الإرادة السياسية في تعزيز المكاسب الوطنية، تتقاطع فيها الإصلاحات الاجتماعية مع ديناميكية اقتصادية متنامية، ترسم معالم الجزائر التي تعهد الرئيس بقيادتها نحو مصاف الدول الصاعدة.

شهدت السنة الأولى من العهدة الثانية للرئيس تبون، تجسيد التزامات انتخابية في واقع ملموس، من خلال تعزيز الجبهة الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب توزيع واسع للسكنات واستحداث مناصب شغل جديدة، ودعم المؤسّسات الناشئة، التي تندرج جلها في دعم مسار تنموي يوازن بين العدالة الاجتماعية والنهوض الاقتصادي.

فعلى الصعيد الاجتماعي، برزت قرارات هامة تعكس حرص الدولة على حماية المواطن، من بينها الإعلان عن زيادات في الأجور، شمل قطاعي التربية والصحة، الذي شهد ابتداء من جانفي 2025، زيادات شهرية متباينة حسب الرتبة والأقدمية نتيجة تطبيق القانون الأساسي الجديد والنظام التعويضي للسلكين. 

كما تمّ إنشاء اللجنة الوطنية للوقاية ومكافحة السرطان، في خطوة نوعية تعكس تحوّلا نوعيا للسياسة الصحية التي انتقلت من التركيز على العلاج فقط إلى الاهتمام بالوقاية والتكفّل المبكر بالمرضى.

مواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطن

ترسّخت الإجراءات الاجتماعية في مضامين قانون المالية 2025 الداعمة للقدرة الشرائية للمواطن، من بينها السماح بتمديد الإعفاء المؤقت من الرسم على القيمة المضافة حتى 31 ديسمبر القادم، على عمليات البيع المتعلقة بالبقول الجافة والأرز، المستوردة أو المنتجة محليا، وكذلك الفواكه والخضروات الطازجة وبيض الاستهلاك والديك الرومي المنتجة محليا، كما تمّ تمديد النظام الخاص بتطبيق النسبة المخفضة بنسبة 5% للحقوق الجمركية، على عمليات استيراد ماشية البقر الحي ولحوم الأبقار الطازجة المبردة المعبأة بالتفريغ، وكذلك لحوم الأغنام الطازجة المبردة المعبأة بالتفريغ، إضافة إلى توسيع تطبيق هذا المعدل المخفض، إلى عمليات استيراد ماشية الغنم.

مواصلة البرامج السكنية لضمان الحماية الاجتماعية

ويكتسي ملف السكن هو الآخر، أهمية بالغة لدى القاضي الأول البلاد، الذي خصّه بعنايته إدراكا منه بأهمية هذا الملف الحيوي، من خلال مرافقة جهود الدولة لترقية وإنعاش كل القطاعات، لاسيما الاستراتيجية منها، ضمن الطريق الصحيح الذي تسير فيه الجزائر الجديدة تكريسا للطابع الاجتماعي للدولة، وهو ما جعلها من الدول القليلة والرائدة في ضمان الحماية الاجتماعية لمواطنيها، والتي ستتكلل ببناء مليوني وحدة سنة، مع اعتماد مقاربة شاملة لإنشاء 47 قطبا حضريا موزعين عبر مختلف الولايات، كمشروع استراتيجي يرمي إلى إنشاء مدن عصرية حديثة، تدار وفق فكر عمراني جديد.ومن أهم ما ميز السنة الأولى للعهدة الثانية لرئيس الجمهورية، إطلاق "عدل3"، حيث بلغ عدد المستفيدين الذين يستوفون الشروط 900 ألف، كما ستشهد السكنات الجديدة تحسينات نوعية، أهمها تجهيز البنايات بنظام تدفئة مركزية، وذلك لأول مرة، في خطوة تهدف إلى حماية المواطن من حوادث الاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون، مع ضبط أسعار السكنات لتكون في متناول المواطنين.

رفع منحة السفر إلى 750 أورو

أما منحة السفر، فتعتبر قرارا تاريخيا من خلال رفع قيمتها إلى 750 أورو للكبار و300 أورو للقصر، بعد أن ظلت لعقود عند حدود زهيدة لا تتماشى مع التحوّلات الاقتصادية، حيث أعاد قرار الرئيس الاعتبار للعملة الوطنية، وفتح آفاق أوسع للمسافرين، سواء لغرض العلاج أو السياحة أو الدراسة،  كما أنها تعتبر مؤشرا على تحسن الوضعية المالية للبلاد، وتوجّه الدولة نحو مزيد من الانفتاح مع الحفاظ على التوازنات الكبرى للاقتصاد الوطني.

إطلاق النسخة الثانية من "بطاقة الشفاء 2"

أطلقت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، شهر فيفري الماضي، النسخة الثانية من بطاقة الشفاء، كخطوة نوعية نحو عصرنة المنظومة الصحية والضمان الاجتماعي، إذ أضحت أداة رقمية متكاملة توفر تغطية أوسع وخدمات أكثر أمانا للمؤمّن لهم اجتماعيا.وتسمح البطاقة الجديدة، بإدراج بيانات دقيقة حول الأدوية والوصفات الطبية، وتوسيع شبكة المتعاملين المتعاقدين مع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، مما سهل التكفل بالمؤمّن لهم والمستفيدين أينما كانوا عبر التراب الوطني، إلى جانب تحديث آليات التسيير والرقمنة، لتعطي دفعة قوية للمنظومة الصحية  وتجسيد إرادة الدولة في تحسين الخدمة العمومية وتخفيف الأعباء عن المواطن.وتتضمن البطاقة الجديدة، طاقة استيعاب مقدرة بـ40 وصفة طبية إلكترونية موصوفة، و400 دواء مسلم، بالإضافة إلى نظام عال لتشفير المعلومات، مع إمكانية الاطلاع على كل الأدوية الموصوفة، مع مدة صلاحية بطاقة الشفاء تمتد إلى 10 سنوات.

الخبير بوحرب: العهدة الثانية امتداد لمسار الإصلاحات

في هذا الخصوص، يرى البروفيسور حكيم بوحرب، أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة البليدة 2، أنّه بعد مرور سنة على إعادة انتخاب السيد عبد المجيد تبون، رئيسا للجمهورية، شهدت الجزائر عديد التدابير الاجتماعية المنبثقة من الطابع الاجتماعي للدولة والتي تمثل امتدادا طبيعيا لمسار إصلاحي انطلق منذ العهدة الأولى، من خلال إرادة سياسية جدية وضعت أسسا متينة لنهج اجتماعي قائم على حماية القدرة الشرائية وتوسيع شبكات التضامن الوطني. وأضاف الأستاذ في اتصال مع "المساء"، أنه إذا كانت المرحلة السابقة قد ركّزت على وضع اللبنات الأولى عبر رفع الأجور، تحسين أنظمة الدعم، وإطلاق برامج إدماج الشباب، فإن السنة الأولى من العهدة الثانية جاءت لترسّخ هذه التوجهات وتحوّلها إلى مكتسبات ملموسة، تثبت الطابع الاجتماعي للدولة وتجدد التزامها بخدمة الفئات الأكثر حاجة وضمان الاستقرار المجتمعي ومتانة الجبهة الداخلية.

وأكد الخبير، أن المكاسب الاجتماعية، لم تتوقف عند القرارات التأسيسية، بل تطوّرت إلى إجراءات أكثر شمولية بالأرقام والبرامج، ففي حين مثلت 2024 بداية مسار الرفع من القدرة الشرائية وتوسيع التضامن، جاءت 2025 لتمنح هذه الإصلاحات عمقا أكبر، سواء بزيادة المنح والأجور، أو بإدماج فئات جديدة ضمن الحماية الاجتماعية، ويبقى التحدي المقبل هو ضمان استدامة هذه المكتسبات وتحويلها إلى سياسات طويلة المدى.

تيغرسي: مؤشرات قوية على بداية تحوّل عميق في الاقتصاد الوطني

من جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي هواري تيغرسي، أنّ السنة الأولى من العهدة الثانية للرئيس تبون، حملت مؤشرات قوية على بداية تحوّل عميق في الاقتصاد الوطني، مبرزا أن ما تحقق في ظرف وجيز يؤكد التزاما فعليا بالإصلاحات المعلنة.

وأكد الخبير الاقتصادي، أنّ إدراج الجزائر في تصنيفات الدخل العالمي وفق إحصائيات تعكس تحوّلا اقتصاديا عميقا، مشيرا إلى أننا في مرحلة إعادة التموضع الاقتصادي، في خريطة التمويل الدولي مع الرفع من جاذبية الاستثمار العالمي.وأضاف الخبير، أن هناك إصلاحات بنيوية عميقة تم القيام بها، تتجلى نتائجها حاليا، من خلال التقارير التي تصدرها مختلف المؤسّسات المالية الدولية، كما هو الحال بالنسبة لتصنيف البنك الدولي الأخير، مؤكدا أن ثورة الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أصبحت ملموسة، وتتجه نحو اقتصاد أكثر مرونة وتنوّع.