❊ الزيادة في الأجور ونوفمبرية "السوسيال" تصنعان الأمل بغد أفضل

❊ "شبه راتب" للبطالين.. لأول مرّة من أجل كسر التمييز والمفاضلة

❊ إحياء مناطق الظل يصنع الفارق بين العهد البائد والجزائر الجديدة

عرفت السنة الثانية لانتخاب رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، تجسيد أهم المطالب الاجتماعية التي من شأنها تحسين الظروف المعيشية للمواطن، وتحسين قدرته المعيشية المترتبة عن سنوات طويلة من تراكمات العهد البائد، وهي المطالب التي ظلت الفئات المتوسطة والنقابات تطالب بها منذ عدة سنوات.

ورغم أن هذه الفئات لا زالت تنتظر الأفضل، فإن عديد القرارات المعلن عنها من طرف الرئيس أو التي تم الشروع في تطبيقها، في انتظار تنفيذ حزمة جديدة من القرارات مع بداية السنة الجديدة، تاريخ دخول قانون المالية الجديدة حيز التنفيذ، تم تسجيل ارتياح لدى الفئات الاجتماعية والنقابية، وبعثت بصيص أمل لدى الشباب البطال والعائلات المعوزة بإقرار زيادة في الأجور، وإعفاءات ضريبية وكذا تخصيص منحة للبطالة، مع الالتفات لمناطق الظل التي ظلت مهمشة ومنسية بتجسيد بعض المشاريع التنموية.

سعيا لتحسين الأوضاع المعيشية للعمال وللمواطنين ككل عرفت السنتان الأخيرتان تجسيد أهم المطالب التي طالما رفعتها العديد من النقابات في مختلف القطاعات، قصد تحسين القدرة الشرائية التي عرفت تدهورا ملحوظا بسبب الارتفاع المستمر للأسعار والمضاربة وتورط لوبيات في فبركة الندرة.

قرارات "ثورية" لصالح الطبقة الهشة

ولعل أهم هذه المطالب هو رفع الأجور لحفظ كرامة المواطن، وهو المطلب الذي قوبل بموافقة رئيس الجمهورية، حيث تقرر ولأول مرة منذ أزيد من ثماني سنوات مراجعة الأجر القاعدي المضمون الذي ظل مستقرا عند 18 ألف دينار منذ سنة 2012.

ولقي هذا القرار ارتياحا كبيرا لدى عمال الوظيف العمومي بعد الإعلان عنه من طرف رئيس الجمهورية، في الخطاب الذي وجهه للأمة شهر أكتوبر الماضي، والذي قال فيه إنه "رغم الصعوبات المالية وانخفاض سعر البترول وآثار جائحة كورونا، فإنني اتخذت قرارا لم يتخذ منذ سنوات وهو رفع الحد الأدنى للأجور إلى 20 ألف دينار".

مراجعة النقطة الاستدلالية وإلغاء tva

وسيساهم رفع النقطة الاستدلالية وكذا إلغاء الضريبة على الدخل الإجمالي، في انتعاش الأجور بزيادات ينتظر تحديدها لاحقا، وفق الحسابات والنصوص التنظيمية بناء على قانون المالية لسنة 2022. والى جانب رفع الحد الأدنى للأجر القاعدي المضمون، ستعرف الأجور زيادة ستشعر بها الطبقة العاملة وخاصة ذوو الدخل المحدود والمتوسط التي تضررت كثيرا من دفع الضريبة على الدخل العام، حيث تقرر إعفاء ذوي الأجور التي تقل عن 30 ألف دينار من دفع هذه الضريبة. علما أن هذا الإعفاء شمل ما يقارب 6.5 مليون جزائري، مثلما أكد رئيس الجمهورية، الذي أشار الى أن هدفه من هذه القرارات هو "استفادة الجزائريين من المال الذي كان يهدر في تضخيم الفواتير والاستثمار به في الخارج".

ويعد هذا القرار من بين أهم القرارات الاجتماعية والالتزامات التي جسدها الرئيس، منذ اعتلائه سدة الحكم التزاما منه بالوعد الذي قدمه خلال حملته الانتخابية. علما أن تخفيض أو إلغاء الضريبة على الدخل ظل حلما يراود عمال الوظيف العمومي وغيرهم من موظفي القطاعات من أصحاب الدخل المحدود الذين تضرروا جراء دفعها، رفعوه في مناسبات عدة وتصدر أرضيات مطالب النقابات في كل القطاعات.

لأول مرة.. منحة للبطالين وبُشرى للشباب

ومن بين أهم الإنجازات الاجتماعية التي تم الإعلان عنها مؤخرا، والتي تنتظر فئة كبيرة من الشباب من حاملي الشهادات وغيرهم تجسيدها، هي استحداث ولأول مرة منحة للبطالة، حيث كشف رئيس الجمهورية، عن تخصيص منحة للبطالين تقارب قيمة الأجر القاعدي المضمون شهريا للبطالين إلى غاية عثورهم على منصب عمل. وأكد الرئيس، أنه لابد من التكفّل بالبطالين ولذلك وضعت الدولة منحة البطالة وهي قريبة من الأجر الوطني الأدنى المضمون، موضحا أن صرف هذه المنحة يتطلب آليات ورقابة حتى يستفيد منها البطالون الحقيقيون من طالبي الشغل المبتدئين المسجلين لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل. ومن المنتظر أن يستفيد من هذه المنحة حوالي 800 ألف بطال حسب الاحصائيات التي قدمتها الوكالة الوطنية للتشغيل. علما أنه من شروط الاستفادة منها أيضا أن يكون المعني طالب أو باحث عن شغل لا يتجاوز سنّه 40 سنة، حيث يتم التدقيق في الأمر، وأن لا يستفيد من أي منحة أو أي أجرة مهما كان نوعها سواء من القطاع العام أو الخاص، وأن يكون مسجلا لمدة ستة أشهر أو أكثر في الوكالة.

وتجدر الإشارة الى أن المنحة تكون لمدة ستة أشهر تصب شهريا قابلة للتجديد ستة أشهر أخرى فقط لا غير، وقد تصل قيمتها إلى 14 ألف دينار للمقيمين في الجنوب، 12 ألف دينار للمقيمين في الشرق و10 آلاف دينار لولايات الوسط وولايات الغرب. وبعد الاستفادة من المنحة، وفي حالة توفر الشغل عن طريق الوكالة أو عن طريق أي مؤسسة خاصة أو عامة تسقط المنحة آليا. .كما أن حضور المعني إجباري كل شهرين للتأكد بأن وضعه كبطال لم يتغير، وفي حالة عدم تقربه من الوكالة تسقط المنحة آليا. وأوضحت الجهات التي أعدت نص القانون الخاص بهذه المنحة، بأنه لا تقبل الاستقالة من أي عمل ومهما كانت الأجرة أو المنحة التي يتقاضاها المعني من أجل الاستفادة من منحة البطالة

الدعم الاجتماعي لمستحقيه الحقيقيين فقط

وبخصوص سياسة الدعم الاجتماعي التي أسالت الكثير من الحبر وتضاربت الآراء بشأنها بعد تصريحات بعض المسؤولين بإمكانية التراجع عنها، فإن رئيس الجمهورية، طمأن المواطن الجزائري بأن الدعم الاجتماعي "خط أحمر لن يتوقف مهما طال الزمن"، "سيستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها". حيث قال بأن هذا الدعم "ينطلق من مبدأ الوفاء لشهدائنا الأبرار ولبيان أول نوفمبر 1954، القاضي ببناء دولة اجتماعية ديمقراطية"، غير أنه كشف عن إجراءات جديدة لترشيد هذا الدعم ومنحه للفئات التي هي في حاجة إليه دون غيرها، لأنه من غير المعقول ـ كما أوضح ـ أن تستفيد الفئات الغنية والملياردرات من دعم أسعار المواد الاستهلاكية الغذائية والخدماتية مثلها مثل الفئات المعوزة.

وفي هذا الشأن قرر الرئيس، توجيه هذا الدعم نقدا سيصرف عن طريق الحسابات البريدية للفئات التي تستحقه، بدل مواصلة تخفيض سعر المواد المعنية به، حيث ستوجه مستقبلا مبالغ مالية للفئات المعوزة وذوي الدخل الضعيف بعد إعداد بطاقية وطنية وإحصاء الفئات المحتاجة. ويهدف هذا الإجراء إلى ترشيد نفقات الدولة حتى لا تذهب أموال الدعم الاجتماعي إلى غير وجهتها.

الحوار الاجتماعي لتسوية كلّ المشاكل المهنية

وكما وعد خلال حملته الانتخابية لرئاسيات 2019، جعل رئيس الجمهورية، قطاعي التربية الوطنية والصحة وغيرها من القطاعات الحيوية، من بين أهم أولياته لما للقطاعين من أهمية بالغة، حيث شدد على ضرورة تحسين الأوضاع بهذين القطاعين من خلال تسوية المشاكل العالقة التي تحول دون تحقيق النتائج المرجوة في الميدان. وفي هذا الشق دعا السيد تبون، خلال ترأسه لاجتماع مجلس الوزراء في شهر ماي المنصرم، إلى فتح الحوار مع مختلف الشركاء الاجتماعيين بهدف تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لمنتسبي قطاع الصحة، وكذا قطاع التربية مع إعادة النظر في القانون الخاص بالأستاذ.

وعقب هذا القرار كشف وزير التربية، عن تخصيص مبالغ مالية "معتبرة" لهذا الغرض "تعكس مجهود الدولة والأهمية التي توليها لتسوية الملفات الموروثة، والتي سيتم التكفل بها جميعا بعنوان السنة المالية 2021"، مع مواصلة الحوار للتكفل بكل انشغالات الأسرة التربوية ـ حسب الوزارة ـ التي باشرت لقاءات دورية مع نقابات القطاع مباشرة بعد الأوامر التي وجهها رئيس الجمهورية، وذلك على خلفية الإضرابات التي شنتها هذه النقابات والتي رفعت من خلالها عدة مطالب اجتماعية ومهنية. وبالرغم من أن التكفل بالمشاكل والانشغالات التي رفعها الشريك الاجتماعي بقطاعي التربية والصحة، يتم بشكل تدريجي ومدروس، فإن دعوة رئيس الجمهورية، لفتح الحوار كانت لها نتائج إيجابية، حيث سارعت عدة قطاعات وزارية للانفتاح على مطالب النقابات وفقا لهذه التوجيهات، وتصدر الحوار الاجتماعي في تلك المرحلة سلّم أولويات الحكومة للعمل على تهدئة الجبهة الاجتماعية.

310 مليار دينار لتنمية مناطق الظل

من جهة أخرى ركز رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في مستهل العام الأول من عهدته على مناطق الظل في الجزائر العميقة، وجعل هذا الملف في صدارة أولويات الحكومة، كما قام بتعيين مستشار خاص لمتابعة المشاكل الموجودة على مستوى مناطق الظل. واتخذت الحكومة بناء على قرارات الرئيس، إجراءات للقضاء على الفوارق التنموية والاختلالات الموجودة بين ولايات الشمال وولايات الهضاب العليا والجنوب، وكذلك بين المناطق الحضرية والريفية والجبلية. وذلك بعدما أمر الرئيس، بإيجاد حل لهذه المناطق المعزولة حتى توفر لها الخدمات الضرورية من ماء شروب وكهرباء وطرق وبذلك يشعر سكانها بأنهم مواطنون كاملو الحقوق كغيرهم من المواطنين. حيث أمر الولاة  بوجوب إجراء مسح شامل لمناطق الظل التي يعيش فيها المواطنون المحرومون، مؤكدا بأنه "لن يقبل أبدا بمناظر مأساوية ومذلة لمواطنين يعيشون في القرون الوسطى، خلافا لمواطنين آخرين يعيشون في القرن الواحد والعشرين في ظروف مريحة"، كما أمر بالتركيز على الحاجيات الحقيقية لسكان البلديات المحرومة.

وبناء على ذلك، تم تنفيذ مئات العمليات التنموية الخفيفة التي أسهمت إلى حد ما في تخفيف معاناة سكان بعض هذه المناطق من خلال اعتمادات مالية بسيطة. وحصر مستشار الرئيس، الذي عين خصيصا للتكفل بهذه المناطق لأول مرة ببلادنا أهم حاجات وأولويات "مناطق الظل" بــ14 قطاعا، تتعلق أساسا بشبكات الطرق أو المسالك التي تربط القرى بشبكات النقل، الكهرباء والغاز، والصرف الصحي، إضافة إلى التغطية الصحية وتوفير مياه الشرب وتحسين ظروف الدراسة وأماكن الترفيه. وأكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، مؤخرا بأنه تم تمويل أزيد من 24 ألف عملية تنموية بمناطق الظل بقيمة مالية فاقت 310 مليار دينار بفضل الجهود التي قامت بها السلطات العمومية خلال سنتي 2020 و2021. كما تم الانتهاء من انجاز 13 ألفا و135 مشروع تنموي عبر 1343 بلدية، في مجال الربط بالكهرباء والغاز، والماء الشروب وإنجاز مرافق للصحة الجوارية ومرافق ترفيهية.

الولاة والمسؤولون تحت تصرف المواطنين

وحرصا منه على خدمة المواطن التزاما بتعهداته الـ54 التي رفعها خلال حملته الانتخابية شدد الرئيس تبون، خلال معظم خرجاته منذ عامين على إعطاء تعليمات للمسؤولين التنفيذيين والمحليين لتحسين الخدمة العمومية والتكفل بانشغالات المواطن بجعل الإدارة في خدمة الشعب. حيث وجه تعليمات صارمة لولاة الجمهورية خلال كل اللقاءات التي جمعتهم بالحكومة بضرورة التقرب من المواطن والاستجابة لانشغالاته. مشددا على ضرورة محاربة كل أشكال الرشوة والفساد والبيروقراطية. حاثا إياهم على العمل من أجل التغيير والقطيعة مع الممارسات القديمة والتقرب من المواطن "لكسر الحاجز الذي بناه العهد البائد بين المواطن والدولة حتى تسترجع الثقة المفقودة". كما طالبهم بالكف عن تقديم الوعود الكاذبة والالتزام بما يستطيعون فعلا تقديمه للمواطن مع العمل على محاربة اللامبالاة والاستخفاف بقضايا المواطن.         

محاربة الرشوة والبيروقراطية والفساد

وفي كل خرجاته التي تحدث فيها على التكفل بانشغالات المواطن ندد الرئيس، بما أسماه "الرشوة الصغيرة" التي تطلب من المواطن لخدمته على المستوى المحلي، مشددا على ضرورة الاستمرار في "محاربة الرشوة واستغلال النفوذ بصرامة كون أن المواطن "يعاني أكثر ومن حقه الاستفادة من خدمات الإدارة وطلب الوثائق التي يريدها دون مقابل. منددا بوجود ممارسات "غير مقبولة" تنتهجها الإدارة يجب استئصالها.       

تحسين التمدرس والتكفّل بالإطعام والنّقل المدرسي

وفيما يخص قطاع التربية والتعليم الذي يبقى القلب النابض لأي مجتمع، فقد حظي هو الأخر باهتمام رئيس الجمهورية، منذ الأشهر الأولى لانتخابه وذلك من خلال إلحاحه في مناسبات عدة على ضرورة إصلاح المدرسة الجزائرية، بإسداء تعليمات لوزارة التربية، خلال مجالس الوزراء كان أهمها القرار الذي شدد فيه الرئيس، على ضرورة إعادة المكانة المغيبة والهدف الرئيسي للمدرسة الجزائرية، بإبعادها عن الجدل السياسي ومنع الاجتماعات غير البيداغوجية في المدارس حتى تبقى المدرسة للتربية والتعليم فقط. وسعيا منه لعصرنة المدرسة شدد الرئيس تبون، على الرقمنة بدء من الابتدائي تماشيا مع متطلبات العصر، وضرورة الاهتمام بطرق التلقين.

أما فيما يخص مطالب أولياء التلاميذ بتخفيف البرامج الدراسية وثقل المحفظة وتمكين الطفل من أن يعيش طفولته، طلب السيد الرئيس، بالإعداد الفوري لقسم أو مدرسة نموذجية لاستعمال الأدوات البيداغوجية التكنولوجية مثل اللوحة الإلكترونية، الفلاش ديسك وغيرهما قبل تعميم التجربة على كل المدارس، بدل حمل حزمة كتب ثقيلة، وشدد على التغيير الفعلي وفي العمق. كما أمر الرئيس، بتوفير الوجبات الساخنة في المطاعم المدرسية وخصوصا في المناطق الريفية خاصة في فصل الشتاء، مع توفير النقل المدرسي بالمناطق النائية، مؤكدا أن الدولة هي من يتحمّل تسيير المدارس الإبتدائية في البلديات الفقيرة. وقد تم تكليف وزير الداخلية، بمراقبة ومتابعة حثيثة لظروف النقل المدرسي وتحسينه بتوفير أفضل الخدمات خاصة في مناطق الظل.        

تسليم مليون ونصف مليون مسكن

عرف قطاع السكن منذ السنة الماضية، تسطير مخطط عمل يهدف الى ضمان حق المواطن في سكن لائق من خلال تنفيذ برنامج جديد يضم مليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ وتسليم مليون ونصف مليون وحدة، ما بين 2020 و2024 حسب ما جاء في مخطط عمل القطاع. ويتجه القطاع حسب التعليمات التي سبق وأن قدمها رئيس الجمهورية، نحو تطبيق "سياسة عمرانية حقيقية" تأخذ في الاعتبار المعايير المعمارية وتحافظ على التراث، كما تمنح فيها الأولوية للأسر ذات الدخل الضعيف، من خلال إعداد مخطط عمل ينبثق من قراراته. ويتضمن مخطط العمل هذا حسبما أكده مجلس الوزراء سابقا "تكثيف إنتاج السكنات من خلال تعبئة وتوجيه ناجع للموارد المالية، واستكمال البرنامج الجاري وإطلاق برنامج المليون وحدة سكنية قصد امتصاص العجز المسجل في برنامج "عدل 2"، ومعالجة إشكالية البنايات القديمة واستئناف انجاز 120.000 تجزئة اجتماعية للتكفل بطلبات السكن في ولايات الجنوب والهضاب العليا. 

وكان الرئيس، قد شدد على ضرورة استكمال البرامج الجارية في أقرب الآجال. مشيرا إلى أن انجاز أي برنامج سكني جديد يجب أن يأخذ بعين الاعتبار صعوبات التمويل، علما أن ذلك لا يجب أن يكون على حساب الجودة والجانب المتعلق بالهندسة المعمارية والتهيئة العمرانية. كما شدد الرئيس تبون، على حق المواطنين في الحصول على مسكن لائق، وألح على ضرورة القضاء على السكنات الهشة، ومكافحة البيوت القصديرية واتخاذ تدابير لمنع تجددها مع تسليط عقوبات على المخالفين. مطالبا وزير الداخلية ووزير السكن بإنشاء آلية خاصة لمراقبة هذا الموضوع والحيلولة دون استمرار مظاهر التواطؤ. ومن بين القرارات التي اتخذها الرئيس، في مجال السكن أيضا، وضع ألية لتسهيل التنازل عن السكنات الايجارية للدولة مع الحرص على تحيين أسعارها وتسهيل الحصول على الدفاتر العقارية للمعنيين. وكذا إقرار تخفيضات بنسبة 10 بالمائة للأشخاص المعنيين باستيفاء مستحقات سكنات عدل الذين يسددون مستحقات السكن أو الأقساط دفعة واحدة. كما قرر الرئيس، انجاز بنك خاص بالسكن لتسهيل عمليات تمويل انجاز السكنات بمختلف الصيغ.

16 مشروعا لتخفيف الازدحام المروري بالعاصمة

ولتسهيل تنقل المواطن ركز رئيس الجمهورية، على ضرورة تخفيف زحمة المرور بالعاصمة لتمكين المواطنين الذين يقصدونها من كل المناطق من قضاء حاجياتهم بسهولة، حيث أمر باتخاذ كل الإجراءات والتدابير الممكنة لحل هذا المشكل، والاستعانة بكل الخبرات والقدرات المتوفرة عبر العالم في هذا المجال من خلال إقامة جسور معلقة وأنفاق.

ولهذا الغرض تم إطلاق دراسة عميقة وشاملة لمخطط المرور بالعاصمة، خلصت الى عدم السماح لمركبات الوزن الثقيل بالمرور بالعاصمة خلال الفترة الصباحية. مع العمل على تنفيذ 16 مشروعا أغلبه بغرب العاصمة، بالإضافة إلى بعض المشاريع في الناحية الشرقية. وتتمثل هذه المشاريع في الانتقال بين الطريق الجنوبي والطريق الاجتنابي بن عكنون- الدار البيضاء، حيث لا تزال المفاوضات جارية مع مختلف المؤسسات المكلفة بالإنجاز ليكون التسليم في أقصر وقت ممكن كما أكدته وزارة الداخلية. ومن بين التدابير التي تم اتخاذها أيضا لفك الاختناق المروري بالعاصمة، إعادة بعث مشاريع الطرقات المتوقفة خاصة الإزدواجية منها وكذا مختلف منشآت الربط، تسخير جميع الوسائل المتاحة من ميترو وترامواي وكذا السكك الحديدة لإنشاء شبكة نقل تساهم في فك العزلة على الأقطاب السكنية الجديدة، واستقطاب المواطنين نحو النقل العمومي للتقليل من استعمال السيارات، ربط الموانئ بشبكة السكة الحديدة ومختلف القواعد اللوجيستية من أجل التقليل من دخول الشاحنات ومختلف مركبات الوزن الثقيل إلى العاصمة، وإعداد دفتر شروط لتحضير مخطط شامل لحركية المرور بالولاية على المدى القصير، والمتوسط والبعيد يشمل كل الجوانب التقنية والعملياتية لمعالجة مشكل الإزدحام المروري.