تحدث ضيف "المساء" في مسألة التأهيل باعتبار أنّ لها علاقة مباشرة بالعمل الميداني، وخص بالذكر المرسوم الصادر سنة 2014 والمتعلق أساسا بهذا الجانب الحيوي، وأشار الأستاذ زكاغ إلى أنّه تمّ التفكير في تأهيل خاص بالترميم وهذا بعد سلسلة من الاجتماعات مكّنت من استصدار هذا المرسوم الجديد الذي قضى على ما كان قبله من تعقيد وتأخر،  وينصّ المرسوم في مادتيه 1 و2 على أن عملية الترميم من اختصاص وزارة الثقافة .

أكّد ضيفنا أنّ الشركات المختصّة في الترميم قليلة جدا رغم وجود مشاريع لذلك، كتلك التي كانت بتلمسان أو بضريح سيد أحمد بن يوسف بمليانة أو بفيلا عبد اللطيف، كما أنّ المهندسين ذوي الكفاءة والمعترف بهم لدى وزارة الثقافة لا يتعدى عددهم 60 مهندسا عبر الوطن وأغلبهم يقيم بالمدن الكبرى مثل العاصمة ووهران وقسنطينة، وبالتالي فإنّ أيّة عملية ترميم يكلّفون بها –حسب زكاغ- يجب أن تراعي تكاليف النقل والبعد، فمثلا عملية ما تطلق بتندوف ستكلف أكثر وبالتالي تستلزم ميزانية إضافية، لذلك من الواجب والمهنية وقصد جلب تلك الكفاءات للعمل في المناطق المعزولة التي تحتوي المعالم الأثرية أن تتم برمجة تكاليف البعد الإقليمي، وسيكون ذلك أيضا بمثابة تحفيز لمكاتب الدراسات كي تنشط خارج المدن خاصة منها العاصمة وتتجه مثلا نحو البيض للترميم من خلال سفر يدوم 9 ساعات، وهنا يشير الضيف إلى أنّ الشمال أكثر حظا من الجنوب في هذا المجال لتوفره على مكاتب الدراسات وعلى المنافسة.

على العموم، فإنّ مكاتب الدراسات المختصة تكاد تكون منعدمة حسب تأكيدات المتحدث، ولا يزال حضورها شبه منعدم عبر الولايات كذلك الحال بالنسبة للخبراء والمختصين الذين يبلغ عددهم عدد أصابع اليد الواحدة، زد على ذلك غياب الميكانزمات المرافقة وغيرها، علما أنّ الكفاءة لا تعني التأهيل بمعنى أن كفاءة بناء لا تعني بالضرورة أنه مؤهل للترميم، ولأنّ هذا المجال حسّاس وذو خصوصية فإنّ دفتر شروطه لا يشبه بالضرورة قطاعا آخر فمثلا شركة مختصة في الري أو الطرقات لا يمكنها أن تقوم بالترميم . وتحدّث الضيف عن الرهانات التي تستهدف الشباب في هذا المجال باعتباره المعني بعمليات ديمومة الترميم عبر مختلف مناطق الوطن ولا ينقصه في ذلك إلا الدعم المادي والمقرات، متمنيا أن تتكفل بذلك الوزارة الوصية والولاية ليفتح لهم المجال لاستعراض إمكانياتهم علما أنّ الوطنية والغيرة على التراث لا تنقصهم.