يأتي عيد الأضحى هذه السنة في ظرف استثنائي للغاية، يطبعه الارتفاع المتزايد في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا ”كوفيد19” من جهة وانخفاض القدرة الشرائية للمتضررين من الجائحة من جهة أخرى، ضف إلى هذا فرض تدابير وقائية خاصة بنقاط بيع المواشي على قلتها، حيث عمدت السلطات العمومية إلى غلق الأسواق الأسبوعية للماشية والترخيص لعدد معين من نقاط البيع، لكن ذلك لم يمنع الباعة الموسميين من إيجاد بدائل، بعيدا عن أعين الرقابة، من خلال استغلال المستودعات والمحلات الشاغرة داخل المجمعات السكنية، حيث يتم تسجيل غياب تام للتدابير الوقائية، فلا البائع وفرها ولا الزبون طالب بها في عدد من هذه النقاط العشوائية. ولم يقتصر الأمر على الوقاية بل تعداه إلى ارتفاع الأسعار التي بررها الموالون والباعة، ككل سنة، بارتفاع أسعار الأعلاف، مستغلين شماعة إجراءات الوقاية التي منعت حركة المواشي بين الولايات، وهو ما يكذبه الواقع، حيث انّ مواشي الجلفة وتيارت والمسيلة متوفرة بوهران والعاصمة وغيرها من الولايات التي وقفت بها ”المساء” على عدد من نقاط البيع ونقلت ما يدور بها من بيع وشراء وكذا مستوى تطبيق تدابير الوقاية الصحية.

رغم تراجع أسعار الأضاحي بولاية بومرداس ... جمود في البيع والشراء بسبب السيولة وجائحة كورونا

قدّر بعض الفلاحين والموالين مستوى تراجع عملية بيع أضاحي العيد بولاية بومرداس هذا الموسم بأقل من 50 بالمائة، مقارنة بالسنوات الماضية، بسبب تفشي فيروس كورونا الذي تسبب في غلق أسواق الماشية وأعاق حركة رؤوس الأغنام ما بين الولايات، حيث اتّفق كل محدثي ”المساء” من باعة الأغنام عبر عدد من النقاط، على أنّ البيع هذا الموسم ”ثقيل” وفي أحسن الأيام تباع 5 رؤوس على أكثر تقدير، كما اقتصر الزبائن على أبناء الولاية دون ضيوفها من السياح والمغتربين، مثلما كانت تسجله هذه النقاط في مواسم سابقة.

خصّصت ولاية بومرداس 86 نقطة لبيع أضاحي العيد موزّعة عبر 9 دوائر، تمّ الترخيص لها بعد عملية ضبط العملية، نهاية الأسبوع الماضي، من طرف الجهات المختصة، والتي اشترطت اتباع تعليمات صارمة تتعلّق باحترام تدابير الوقاية من وباء كورونا، أهمّها أن يكون فتح عمليات البيع عند السادسة صباحا وغلقها في حدود الخامسة مساء، مع إلزامية ارتداء الكمامات من قبل البائع والزبون وارتداء القفازات وتوفيرها للزبون، كما اشترطت ذات الجهات أن تكون النقاط مسيّجة وفيها أماكن خاصة لمشرب ومأكل الماشية، ورش مادة الجير في المكان المخصّص للبيع وما جاوره يوميا، عند الانتهاء من عملية البيع، مع منع نقل المواشي من وإلى إقليم ولاية بومرداس.

موسم سيء.. على البائع والزبون!

يعتبر الشاب (ط. و) بائع ماشية بمنطقة الكرمة أنّ منع نقل المواشي ما بين الولايات، السبب الأوّل لنقص عدد الرؤوس المعروضة للبيع لدى بعض الباعة ببومرداس، حيث قال إنه أحسن عملا، لما استبق استقدام عدد من رؤوس الأغنام من ولاية الجلفة قبل فرض حظر التنقل من وإلى الولايات المفروض عليها الحجر الجزئي. كما لم يخف أنّه لجأ مؤخرا إلى التموين من نفس الولاية ليلا بعيدا عن أعين الرقابة بفضل العلاقات الجيدة التي تجمعه مع بعض الموالين هناك.

رغم ذلك، قدر المتحدّث بأن موسم بيع الأضاحي هذه السنة ”سيء للغاية.. وحركة الشراء ثقيلة”، لافتا إلى أنّه لم يسبق له أن عايش ظرفا مماثلا من قبل، ”لا أبالغ إذا قلت أنّه في العادة يتهافت الناس على الأضحية وبعضهم يتشاجر على نفس الأضحية وآخرون يسحبون بعضها من الأرجل لشرائها من فرط الإقبال”، يقول محدث ”المساء” مضيفا أنّه رغم اعتماد أسعار ترويجية هذه السنة إلاّ أن الإقبال يبقى ضعيفا، حتى على قبل أيام قليلة من حلول عيد الأضحى المبارك، فيما قدر خسارته بحوالي 50 % مقارنة بالموسم الماضي.

وتتراوح أسعار الأضاحي على مستوى الولاية ما بين 25 ألف دينار و65 ألف دينار، حسب وزن كل كبش، مثلما يؤكده نفس البائع الذي أوضح أنّه فلاح مربي أغنام ينتظر كلّ موسم عيد أضحى لبيع بعض الرؤوس ”لكن كورونا هذه السنة قلبت الأمور رأسا على عقب”، مضيفا أنّه منذ الترخيص ببيع الأضاحي لم يقدر على بيع سوى 60 رأسا، حيث أشار إلى أنه مقارنة مع الموسم الماضي، كان يبيع ما بين 100 و150 رأسا في اليوم.

في نفس السياق، حدثنا بائع آخر بمنطقة الفواعيص القريبة من بلدية قورصو، قائلا أن الظرف الصحي بسبب تفشي فيروس كورونا، أثّر كثيرا على عملية البيع والشراء. وأكد المتحدّث الذي ينحدر من منطقة حد الصحاري بولاية الجلفة أنّه لم يبع سوى 110 رؤوس غنم في مدة 20 يوما، وهو العدد الذي كان يبيع ضعفيه في مواسم عادية بالجملة. وأشار إلى أن لديه مزرعة بولاية بومرداس، اعتمدها هذه السنة للبيع المباشر خلال عيد الأضحى. حيث لفت إلى أنّه يتردد على مزرعته ما بين 15 إلى 20 زبونا يوميا، أغلبهم يسألون عن الأسعار ثم يطلبون تخفيضات ما بين 1000 و2000 دينار، قائلا أنه ”أحيانا يكون ذلك غير ممكن لأنّنا نبيع هذا الموسم دون تحقيق أرباح بسبب الجمود في حركة الأسواق”.

بائع آخر بنقطة أخرى بمنطقة عليلقية باتجاه بلدية تيجلابين، أشار إلى أن كلا من البائع والزبون يمران بظروف صعبة واستثنائية لم يسبق لها مثيل، وأضاف يقول ”والله يا حليل لنا جميعا فبعد الترخيص لنا ببيع الأضاحي ولو بشكل متأخر عن مواسم مضت، إلاّ أن الإشكال يطرح في نقص السيولة فمعظم الزبائن يسألون عن السعر ولا يعودون”، ويضيف أنّه اعتمد أسعارا في المتناول تتراوح ما بين 36 و51 ألف دينار، غير أنه لم يبع سوى نسبة 5 بالمائة، حيث قال أنه في اليوم العادي كان يبيع حوالي 20 رأسا يوميا، بينما وفي ظرف كورونا الحالي يبيع اثنين على أكثر تقدير.

فلاح آخر حدثنا في الموضوع بمنطقة الصغيرات التابعة لبلدية الثنية، حيث أكد من جهته أن حركة بيع الأضاحي منخفضة هذا الموسم، مرجعا السبب الأوّل إلى نقص السيولة المالية، حيث صار لا يبيع في اليوم الواحد سوى رأس أو اثنين، رغم اعتماده أسعارا تنافسية يصل أدناها الى 25 ألف دينار للخروف بالغم من أنه لم يسبق له وأن خفض السعر إلى ما دون 30 ألف دينار في مواسم سابقة.

رغم تفشي الفيروس.. إجراءات الوقاية تضرب عرض الحائط

لاحظت ”المساء” خلال عملها الميداني عبر نقاط بيع أضاحي العيد، احترام بعض إجراءات الوقاية من فيروس ”كورونا”، لاسيما تسييج هذه النقاط وارتداء الكمامة لدى البعض دون الآخر، غير أن الشروط الأخرى لم تكن محترمة إطلاقا، خاصة فيما يتعلق بتنظيم مداخل ومخارج نقاط البيع مع تحديد عدد الزبائن وفقا لسعة المكان واحترام مسافة التباعد الجسدي بين الزبائن، حيث وقفنا على عملية بيع وشراء ”عادية”، حيث لم يلتزم أغلب الباعة والزبائن بالتدابير خاصة في الفترة المسائية وبالضبط عند السادسة مساء عندما أجرت ”المساء” زيارة أخرى لبعض النقاط، ولاحظت اكتظاظا في بعضها، وحتى وجود أطفال، رغم أن القوانين صارمة بسبب الجائحة.

كما لاحظنا أيضا انتشار نقاط بيع بالقرب من بعض الأحياء الواقعة بعيدا عن الطرق الوطنية، ومنها بمدخل حي ”ذراع بن حدهم”، ونقاطا أخرى بمواقع شاليهات مهدمة وأغلبها غير مرخصة، ما يشكّل خطرا على الصحة العمومية، جراء عدم احترام التعليمات الخاصة بكسر سلسة العدوى. ونشير في هذا السياق إلى أنّ مصالح التجارة وبالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني قامت في الأيام القليلة الماضية بإغلاق أزيد من 24 نقطة بيع أضاحي غير مرخصة جلّها لم تحترم إجراءات الوقاية من جائحة كورونا.

أحد الزبائن وجدناه يجر أضحيته إلى شاحنته بمنطقة ذراع بن حدهم، قدر حركة البيع والشراء بكونها ”عادية..لا كورونا..لا والو.. الناس كلها تشري”، حدثنا وهو لا يضع الكمامة ونفس الملاحظة على البائع. فيما سجل زبون آخر بنفس النقطة أن الأسعار هذا الموسم أحسن من المواسم السابقة، أما عن إجراءات الوقاية فقال هو الأخر ”يا ودي وين راهي كورونا هنا وسط الماشية.. ألعنوا إبليس العيد لازملو كبش”. مواطن آخر وجدناه يسأل عن الأسعار بمنطقة الصغيرات، اعتبر من جهته، أن وباء كورونا أصبح واقعا يحتم التعايش معه، ”ومن غير المعقول تعطيل مصالح الناس وأعيادهم بسبب فيروس..”.

حنان سالمي

سوق الأضاحي بالعاصمة ... انكماش في نقاط البيع والأحواش مقصد المواطنين

شهدت نقاط بيع الأضاحي بالعاصمة، هذه السنة، انكماشا محسوسا، بسبب ظروف انتشار جائحة كورونا، إذا لم نر هذا العام تلك النقاط الكثيرة المنتشرة على ضفاف الطرق، واختصرت حاليا على نقاط تعدّ على رؤوس الأصابع، كالمزارع والأحواش، وبعض المستودعات، حسبما لاحظته ”المساء” في بعض بلديات العاصمة، ولذلك قلّ مرتادو هذه النقاط، فيما تشهد أخرى زحمة، لكنها ليست بالمقلقة.

تعوّد سكان حي جنان السفاري ببلدية بئر خادم على شراء أضاحيهم من عدّة باعة اتّخذوا من محلات أسفل إحدى عمارات حي 468 مسكنا، مستودعا، حيث استقدم الباعة مواشيهم منذ عدة أشهر، وقاموا بتسمينها، وبيع بعضها منذ أسابيع، لكن هناك من المشترين من يفضّلون شراء أضاحيهم، يومين قبيل عيد الأضحى، لكونهم لا يجدون أين يضعونها، حسب أحد المواطنين الذي أكد لـ«المساء” أنه تعوّد منذ سنوات اقتناء أضحيته من هذا المكان القريب، ومن باعة يعرفهم، مؤكّدا أنّ الأسعار هذه السنة كباقي السنوات الأخرى، تقريبا، من أربعين ألف إلى سبعين ألف، فباعة الحي يفضّلون جلب الكباش الضخمة، لكون سكان الحي صاروا يتسلون بمقابلات النطاح، حسبما لاحظناه، أما الأضاحي بالأسعار المنخفضة فتوجد في نقاط أخرى.

وببلدية جسر قسنطينة، يرتاد المواطنون نقطة بيع بإحدى البنايات القديمة بوسط حي 720، حيث استغل الباعة هذا المكان لحشر مواشيهم، منذ أيام، وهي الحرفة التي امتهنوها منذ سنوات، حسب أحد المواطنين الذي أكد لنا أن أسعار المواشي بهذه النقطة معقولة، من 35 ألف إلى 60 ألف دينار، ومعظم المواشي تم جلبها من ولاية الجلفة.وذكر أحد الزبائن لـ«المساء” أنّ معظم قاصدي المكان يرتادون الكمامات، وأنّ المواطنين بدأوا يحسون بخطورة المرض، وسرعة انتشاره، ولم تعد هناك زحمة كبيرة، مثلما كانت عليه في الأعوام الماضية.

بلدية المعالمة، حسب أحد السكان اختفت بها هذا العام العديد من نقاط البيع، حيث كان الموالون يتخذون من البطاح المنتشرة بحواشي المدينة حظائر مؤقتة لبيع مواشيهم، وهو ما لم يحدث هذه السنة بسبب الإجراءات الوقائية الصارمة، والتشديد في منح تراخيص للبيع في أماكن غير مهيأة، لاسيما ما يخصّ تهيئة مداخل ومخارج الزبائن وإجبارهم على وضع الكمامات وفرض التباعد الاجتماعي، وهو ما منع العديد من الموالين من عرض مواشيهم هذا العام، وصار المواطنون يقصدون بلديات أخرى لاقتناء أضاحيهم. كما لاحظنا بمخرج حي بابا علي من جهة جسر قسنطينة أحد الموالين بحوش يقعد على ضفة الطريق السريع، وضع لافتة كتب عليها ” بيع الكباش” لتمكين المارة من الوصول إلى المكان.

وأشار بعض المواطنين ببلدية الدرارية لـ«المساء” إلى أنّ نقطة البيع المشهورة بحي طايوان، بطريق بابا احسن، بقيت أهم سوق للماشية، لكون الباعة يستقبلون كل سنة زبائنهم من عدة بلديات، وكذلك الأمر بالنسبة لبلدية الرحمانية التي يفضّل أهاليها التنقل نحو حواشي المدينة لشراء أضاحيهم، لاسيما من الأحواش، التي بقيت مقصد الباحثين عن شراء أضاحي العيد، منها حوش الجودي وغيرها.

رشيد كعبوب

غليزان ... ارتفــاع جنـوني للأســـعار

خصّصت مصالح ولاية غليزان نقاط بيع منظمة، وفق إجراءات وقائية صارمة مفروضة على الزبائن والموالين وتحت رقابة المصالح البيطرية والتجارة ولأمن لتنظيم العملية، وعكس ما كان يروّج له من قبل بعض الجهات عرفت أسعار الأضحية هذه الأيام ارتفاعا في الأسعار مقارنة بالسنوات الماضية يقابله نقص في مستوى البيع.

خلال الجولة الاستطلاعية التي قادت ”المساء” إلى عدد من نقاط بيع المواشي ببعض بلديات الولاية خاصة الأسواق المعروفة بتجارة المواشي ومنها منداس، غليزان، عمي موسى، ووادي إرهيو وغيرها، تبينّ أنّ سعر أضحية العيد ارتفعت  نوعا ما مقارنة بما كانت عليه منذ حوالي أربعة أشهر أو أقل بـ15 ألف دينار إلى 25 ألف دينار، حسب الأسعار المتداولة بين المربين والسماسرة وكذا الراغبين في شراء الأضحية من المربيين مباشرة بسبب غلق الأسواق.

يعود هذا، حسب الموالين، إلى ارتفاع سعر الأعلاف بسبب أزمة كورونا وغلق الأسواق، إضافة إلى منع التنقل بين الولايات، حيث كانت ولايات الهضاب ومنها الجلفة خصوصا تزوّد كلّ أسواق الشمال، حيث عرفت أسعار الماشية بولاية غليزان ارتفاعا مقارنة بأعياد السنوات الماضية، كما سجلت ارتفاعا مقارنة بالأسابيع الماضية، فوصل سعر الكبش ذو الـ40 إلى 45  كلغ أو أكثر إلى ما بين  60 إلى 70 ألف دينار وأكثر لدى بعض المربين، أما الخروف ذو الـ25 كلغ والـ30 كلغ فيباع ما بين 35 ألف و55 ألف دينار، فيما تراوح سعر النعجة الولود والكبيرة في السن ما بين 35 إلى 40 ألف دينار، أما سعر الماعز فقد وصل إلى ما بين 20 إلى 25 ألف دينار وأكثر.

ومن المتوقع، حسب الموالين أن تظل الأسعار مرتفعة، حتى الساعات الأخيرة من حلول العيد، خاصة وأنّها تزامنت هذه السنة مع الأزمة الوبائية، حيث يجد المواطن نفسه في مواجهة مصاريف كبيرة، ما انعكس سلبا على قدرته الشرائية، وأرجع بعض الموالين سبب غلاء الماشية خلال هذا الموسم، إلى المضاربة التي يمارسها بعض التجار بسبب نقص الأسواق وغلقها بسبب وباء كورونا، ناهيك عن غلاء أسعار الأعلاف في ظل الفوضى التي تشهدها مناطق الرعي التي أصبحت هي الأخرى حكرا على الأقوى، حسب تعبير الكثير من الفلاحين، ما يدفع بالكثير من الموالين إلى شراء الأعلاف وتحمل مصاريف زائدة يضطرون لاسترجاعها برفع سعر الماشية. 

وحسب الكثير من المربين فإنّ نقص الأمطار هذه السنة زاد في  نقص مناطق الرعي بسبب حرث الأرض مباشرة بعد الحصاد وغلاء الأعلاف، إلا أنّ الاسعار عرفت انخفاضا في البداية، مقارنة بالسنوات الماضية لتقفز الى مستويات خالية، ما يجعل الأضحية هذه السنة في متناول من استطاع إليها سبيلا.

من جهة أخرى، ارتفع سعر لحم الخروف، الذي تستنجد به العائلات المعوزة لإدخال الفرحة والسرور إلى قلوب أطفالها أيام العيد، فالكيلوغرام الواحد من النوع الطازج يباع من 1200 دينار إلى 1500 دينار، ويباع بـ1350 دينار في أسواق الجهة الجنوبية الشرقية، بينما يتراوح سعره ما بين 1200 دينار و1400 دينار بمعظم البلديات ومنها غليزان، جديوية، وسيدي خطاب الحمادنة، أما اللحوم المجمدة فوصل سعرها إلى ما بين  600 و800 دينار للكيلوغرام، في بعض المحلات.

نور الدين واضح

في غياب أسواق منظمة لبيع الأضاحي ... ”الأمــان” تحث على تجنب اللمّس

أثنت جمعية حماية المستهلك” الأمان” على ما جاء في  القرار المشترك بين لجنة الفتوى واللجنة العلمية فيما يتعلّق بالتدابير الخاصة بعيد الأضحى المبارك والتي ترجمت حسب حسان منوار رئيس الجمعية، مطالب الجمعية، خاصة فيما يتعلق بإسقاط الشعيرة الدينية عمن لا يستطيع شراءها، بسبب التذبذب الذي حصل في الميزانية الأسرية نتيجة توقف  أرباب الأسر عن العمل بسبب الجائحة، غير أنّه أعاب على الولاة غلق أسواق المواشي وعدم السعي إلى تنظيم أخرى رغم وجود  الفضاءات التي  يمكن أن تتحوّل إلى أسواق منظّمة تمنع فوضى البيع بحضور البياطرة ومصالح الأمن.

أشار حسان منوار في حديثه مع ”المساء” إلى أنّه يتعيّن عليهم كجمعية مهتمة بحماية المستهلك في ظل هذه الظروف الاستثنائية، وفي غياب أسواق منظمة تراعي تدابير الوقاية، أن تذكر بالتدابير الوقائية، خاصة وأنّ عددا من المواطنين لم يقتنوا بعد أضحية العيد، وذلك للتحسيس بأهم ما ينبغي أن يعرفه المستهلك الذي اختار أن يشتري أضحيته من نقاط البيع غير النظامية، ومنها يذكر عدم اصطحاب الأطفال أو الجيران أو أي شخص آخر معه، ”بل يذهب بمفرده مع الالتزام بوضع الكمامة ووضع المعقم وتجنّب لمس الأضحية التي تعتبر من العادات التي ألفها المستهلك وهي تفحّص الأضحية باللمس، والاكتفاء بمعاينتها بالعين المجردة وتحضير النية في الشراء”. وأضاف محدثنا في نفس السياق قائلا، ”بعد إحضار الخروف إلى المنزل ينبغي تجنّب لمسه على الأقل 24 ساعة لاحتمال أن يكون قد حمل الفيروس من شخص آخر سبق وأن لمسه، وبالتالي نتعلّم هذه السنة بسبب الجائحة بعض العادات الجديدة ومنها وضع الأضحية جانبا وعدم لمسها خاصة من قبل الأطفال”.

أما فيما يتعلق بيوم النحر، فيقول رئيس الجمعية ”المستحب بسبب الوباء أن يتكفّل كلّ شخص بذبح أضحيته بنفسه ومن لا يعرف، ما عليه إلاّ أن  يحاول هذه المرة ويتعلّم الاعتماد على نفسه تجنّبا للعدوى، التي يمكن أن يتسبب فيها من يحضر للذبح، وتحضير معدات الذبح، خاصة منها السكين الذي عادة ما يتم  تداوله بين الجيران ويمكن أن يكون خطرا كبيرا في نقل العدوى، مع الحرص على النظافة. أما فيما يتعلق بالتقطيع فلابد أيضا من تعلم التقنية وتجنب الوقوف أمام المحلات  للتقطيع”.

من جهة أخرى، أوضح محدثنا أنّ الجائحة لابدّ أن لا تصرفنا عن  الحديث حول أهم القواعد المرتبطة بتناول لحوم العيد التي تسبب هي الأخرى أضرارا كبيرة وتدخل البعض إلى مصالح الاستعجالات، ومنها الحرص على  وضع الأضحية بعد ذبحها في مكان به تهوية وبعيد عن أشعة الشمس،  حتى تجف ولا تفسد بسبب ارتفاع درجات الحرارة.. وبعد أن يتم تقطيعها والتصدق بما يلزم، لابد من احترام قواعد الحفظ الصحية التي تتم في أكياس الحفظ وليس في الأكياس البلاستيكية  السوداء، وأن يتم استهلاك الكمية المراد أكلها في ظرف يومين تجنبا لاحتمال التسمم إن لم تحفظ جيدا، مع الحرص على تغطية اللحم عند وضعه في الثلاجة حتى لا يكون هناك احتكاك بينه وبين غيره من المواد الموجودة في الثلاجة لا سيما وأنه من المواد الحساسة، ليخلص في الأخير إلى أن وعي المستهلك في عيد الأضحى المبارك كفيل بأن يجعله يعيش أجواء هذه الشعيرة الدينية في ظروف عادية  ويؤمن الحماية لنفسه ولغيره”.

رشيدة بلال