يؤكّد الدكتور عمر هارون، المختصّ في الاقتصاد الكلي والمالية الدولية، أستاذ محاضر بجامعة المدية، ومدرب معتمد من طرف المكتب الدولي للعمل في المقاولاتية، أنه لا يختلف اثنان في كون الرقمنة هي أساس التطوّر التكنولوجي والاقتصادي في كلّ البلدان، وأنّ الجزائر خطّت خطوات هامة في هذا المجال، قائلا: "إنّنا نلمس ذلك من خلال التطوّر الحاصل في الإدارات الجزائرية، بما في ذلك الدفع الإلكتروني، تطوير العلاقات الإلكترونية، التواصل الإلكتروني، ومنها الخدمات العمومية كاستصدار مختلف الوثائق والتصديق الإلكتروني عليها، وكذا التعامل مع الإدارات عن بُعد".

وقال الدكتور هارون بشأن تحسين مناخ الأعمال، إنّ من ثمرات الرقمنة استحداث منصة "المستثمر" الخاصة بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، حيث يصبح التعامل، الآن، بين المستثمر والوكالة عن بُعد، ما يسمح بمنح "مرئية" أكبر بالنسبة للوكالة والفرص الاستثمارية الكبيرة الموجودة في مختلف الولايات، والأمر كذلك سيكون بالنسبة لرقمنة القطاعات ذات الصلة، كالعقار الصناعي، السياحي، التجاري والفلاحي وغيرها، ما يؤكّد أنّ هذا التوجّه مهم لتحسين مناخ الأعمال، من خلال اقتراح أدوات تقنية ورقمية حديثة.

وأفاد الدكتور هارون بأنّ لوزارة الرقمنة والإحصائيات دور محوري، قائلا إنّها بالدرجة الأولى وزارة هامة وإستراتيجية، تعمل على مساعدة مختلف القطاعات على تحسين الأداء وتخفيف الأعباء والمتاعب، ومنها في المجال الاقتصادي وتنسّق، بشكل متكامل، بين مختلف الدوائر الاقتصادية والوزارية وتقدّم قيمة مضافة إلى هذه الدوائر، من حيث مساعدتها على إيجاد حلول رقمية، بفضل الخبراء الموجودين بها.

وأضاف المصدر، أنّ الشيء الذي كان ينقص الاقتصاد الوطني كقطاع حسّاس، هو الإحصائيات الدقيقة على مستوى القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أنّه من يطّلع على تقرير مجلس المحاسبة لسنة 2022، يتأكّد من ذلك، فالمجلس يشدّد على أنّ المشاكل التي كانت تعترض المؤسّسات الاقتصادية العمومية هي غياب إحصائيات دقيقة، تؤدي إلى عدم وجود قرارات صائبة ودقيقة، فيعطّل ويؤثّر سلبا على تطوّر الاقتصاد الوطني، ما يجعلنا نؤكّد – يقول الدكتور هارون- على أنّ وزارة الرقمنة ستقدّم إضافة للاقتصاد الوطني.