مريم شرفي رئيسة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة لـ"المساء":

الجزائر خطَت خطوة عملاقة في حماية حقوق أبنائها

الجزائر خطَت خطوة عملاقة في حماية حقوق أبنائها
  • القراءات: 728
حاورتها: رشيدة بلال حاورتها: رشيدة بلال

تطبيق جديد يطلَق قريبا على الهواتف الذكية لتعزيز حماية الأطفال

الرقم الأخضر 11/11 أصبح أكثر من قناة للتبليغ

لاتزال الجزائر تحقق المزيد من المكاسب في مجال حماية حقوق الطفولة، والتي تتجسد في مخرجات الهيئة التشريعية، ونشاطات الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، التي كان آخرها الجلسات الوطنية حول واقع الطفولة في الجزائر، تحت إشراف الوزير الأول، وبحضور ممثلي القطاعات المعنية بملف الطفولة، وباحثين، وفعاليات المجتمع المدني، التي نُظمت يومي 19 و20 ديسمبر من سنة 2022. وفي الحوار الذي جمع "المساء" بالمفوضة الوطنية مريم شرفي رئيسة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، تطرقت لأهم المحطات والمكاسب التي أصبح الطفل الجزائري يتمتع بها، والتي لاتزال، حسبها، بحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لترقيتها. 

"المساء": بداية، ما هي أهم مخرجات الجلسات الوطنية المخصصة لواقع الطفولة في الجزائر؟

❊❊ المفوضة الوطنية مريم شرفي: قبل الحديث عن مخرجات الجلسات الوطنية لا بد من التعريج حول ظروف انعقادها، والتي تكتسي، هي الأخرى، أهمية بالغة؛ حيث تم اختيار 19 ديسمبر الموافق لمصادقة الجزائر على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وكانت الجزائر سبّاقة للمصادقة عليها.

أما في ما يخص الجلسات التي جاءت في شكل ورشات، فربما أهم ما ميزها أنها تناولت كل المواضيع المتعلقة بالطفولة، للخروج بنظرة واقعية حول واقع الطفولة في الجزائر، وكيفية المضيّ قدما لبلوغ المصلحة الفضلى للطفل؛ حيث تم تناول  مواضيع مختلفة هامة، منها الرعاية الصحية، والحماية القانونية القضائية، والتكنولوجيا وتأثيرها، وكيفية تنسيق الجهود بين مختلف القطاعات.

أهم ما ميّز هذه الجلسات؟

❊❊ أهم ما ميز هذه الجلسات أنها سابقة أولى من نوعها في الجزائر، وُجدت لتخدم الطفولة من جهة، ومن جهة أخرى عرفت إشراك الفئة المعنية بكل هذه الجلسات، وهم لأطفال؛ حيث تم تخصيص جلسة خاصة بهم، ارتأينا من ورائها التوصل من خلال الأطفال، إلى أخذ فكرة حول تصوراتهم لواقع الطفولة، وكيف ينظرون إلى حقوقهم. وفي الواقع أثمرت هذه الورشات التي تمت بالشراكة بين الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة وبين المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تنصيب أفواج عمل؛ من أجل وضع الآليات العملية التي من شأنها أن تنفّذ التوصيات التي تم الخروج بها، والتي يجري العمل عليها  في الميدان. ويُنتظر تقييم ما تجسّد منها، في الجلسات القادمة.

أهم التوصيات التي تمخضت عنها الجلسات الوطنية؟

❊❊ لا يمكن الفصل بين توصية وأخرى؛ لأنها كلها هامة مادامت تصب في مجال حماية وترقية حقوق الطفل، غير أن المؤكد والذي يمكن الحديث عنه في هذه الجلسات، أن الجزائر قطعت أشواطا كبيرة في مجال حماية وترقية حقوق الطفل؛ لأن هذا الملف من أولويات رئيس الجمهورية. كما إن التشريع الوطني الجزائري أعطى اهتماما وحماية كبيرين للطفولة، والتي كرسها الدستور، الذي تحدّث عن المصلحة الفضلى للطفل في مادته 71، إلى جانب قانون حماية الطفولة، الذي يُعد مكسبا هاما للجزائر، خاصة في ما يتعلق ببعض الأطفال الذين خصهم بحماية خاصة، مثل الأطفال الجانحين، وفي خطر، والأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية والاختطاف، بما في ذلك الحماية الخاصة للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، والموهوبين.

هل يمكن القول بأن الهيئة في مجال حماية حقوق الطفل حققت الغاية من وجودها؟

❊❊ في الواقع، الهيئة الوطنية لحماية وترقية حقوق الطفل تُعد واحدة من أهم المكاسب التي تعمل في الميدان، على وضع وتفعيل كل آليات الحماية؛ من خلال عدد من الميكانيزمات. ولعل أهمها الرقم الأخضر 11/11، الذي أثمرت نتائجه، وساهم في فتح قناة تواصلية مباشرة بين الهيئة والطفل، وسمح بالاستماع إلى انشغالات الأطفال، التي لم تعد تقتصر على مجرد تبليغات ضد عوامل الخطر فقط، بل تعدتها إلى مقاسمتهم بعض اهتماماتهم وانشغالاتهم اليومية والتعليمية. ويُنتظر دائما في إطار تعزيز آليات الحماية، أن يتم في القريب العاجل، الكشف عن تطبيق جديد يُستعمل بواسطة الهواتف الذكية، من شأنه توسيع دائرة الحماية، خاصة أن الهواتف الذكية أصبحت متوفرة لدى كل المواطنين بمن فيهم شريحة الأطفال.

ما الذي حضّرته الهيئة الوطنية للاحتفال بعيد الطفولة المصادف للفاتح جوان؟

❊❊ تولي الهيئة الوطنية اهتماما كبيرا بكل المحطات التي لها علاقة بحقوق الطفل؛ سواء كانت وطنية أو دولية. وبحكم أننا نحتفل باليوم العالمي لحقوق الطفل، يُنتظر أن تكون محطة هامة، يجري إشراك الأطفال فيها في إطار تقييم ما تم إنجازه، والكشف عن الطموحات التي تتطلع إليها الهيئة في مجال ترقية حقوق الطفل.

بحكم تجربتكم الطويلة في التعامل مع ملفات الأطفال، كيف تقيّمون واقع الطفولة اليوم؟

❊❊ كان لي الشرف قبل ترؤّس الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، العمل كقاضي أحداث. هذه التجربة سمحت لي بالوقوف على الخطوات الكبيرة التي حققتها الجزائر في مجال  ترقية حقوق الطفل. يكفي فقط الحديث عن المجال التشريعي الذي رفع مستوى التعامل في قضايا الطفولة، عندما نتحدث عن المصلحة العليا للطفل، وإقرار قانون خاص بالطفولة غير متوفر في العديد من الدول، وإنشاء هيئة مستقلة مهمتها حماية وترقية حقوق الطفل، كل هذه المكاسب تجعلنا نوقن بأن الجزائر قد حققت إنجازات كبيرة في مجال حماية الطفولة، لا سيما إذا علمنا أن تطور الدول في مجال حماية حقوق الطفل، يقاس بحجم الآليات الموضوعة. والجزائر حاضرة من خلال آلياتها. ولعل أهمها الرقم الأخضر، وخلية تلقي الإخطارات التي يشرف عليها إطارات مكونة. وبالمناسبة، كان لدينا دور كبير في مجال حماية الطفولة من آفة المخدرات، من خلال التوعية ضد الآليات الموضوعة، والتي سمحت بالاستماع إلى الانشغالات، وتقديم التوجيهات، والمساعدة، وكذا اللجنة الموضوعاتية لصحة الطفل، التي تعمل على متابعة الحالات محل خطر من آفة المخدرات.

ما هو عدد المكالمات التي تلقتها الهيئة؟

❊❊ بعيدا عن لغة الأرقام التي أصبح يتم تحليلها بطريقة غير صحيحة، ما يمكن قوله أن الرقم الأخضر 11/11 أصبح معروفا في كل ولايات الوطن؛ بدليل أننا نتلقى اتصالات من كلها. وأكثر من هذا، فمن خلال الخرجات الميدانية إلى مختلف الولايات، نبحث عن مدى تعميم الرقم الأخضر، فنجد أنه معروف، ويجري التواصل به سواء من طرف الأولياء أو المواطنين أو الأطفال؛ لذا أعتقد أن لغة الأرقام لا تهم بقدر ما يهم أن هذا الرقم تحوّل إلى همزة وصل بين أطفال الجزائر والهيئة التي وُجدت لحمايتهم.