قال المختص في علم الاجتماع الأستاذ حسين زوبيري، بأن الخلع هو طريقة من طرق فك الرابطة الزوجية، وهو حق مشروع للمرأة، يتم اللجوء إليه عندما يستحيل على الزوجة أن  تستمر في العيش مع زوجها لأسباب اجتماعية قاهرة، وبالتالي لا يمكن تحميل المرأة مسؤولية تفاقم قضايا الخلع، كما يعتقد البعض، وإنما يمكن القول بأن "طريقة بناء الأسرة اليوم، تختلف عما كانت عليه في ما مضى".

ويشرح المختص: "في الماضي، كانت الأسرة تُبنى على قيم واضحة؛ حيث تجتمع كلا العائلتين، ويتم إبلاغ الزوج عند إبرام العقد بطريقة غير مباشرة، بأن هذه الفتاة لديها امتداد اجتماعي، ممثل في إخوتها وأعمامها وأخوالها، وبالتالي فإن حدث شيء لها لديها من  يدافع عنها. أما اليوم فإن عقود الزواج أصبحت تتم، في الغالب، عبر منصات التواصل الاجتماعي، وفي العالم الافتراضي. وبعدما كانت المرأة تحتمي بعائلتها تخلّت، اليوم، عن العلاقات الاجتماعية، والتأسيس لنزعة الفردية؛ بحيث نجدها عندما يقابلها أي مشكل، تقرر حله بطريقتها الخاصة".

وقال المتحدث: "تراجُع أدوار المؤسسات الاجتماعية الأساسية ممثلة في دور الأب وألام والعم وتأثير مواقع التواصل الاجتماعية، التي أقنعت الكثيرات بضرورة أن تحوز على مساحة أكبر من الحرية ومساواتها بالرجل، وإمكانية أن يكون للمرأة صديق مثلها مثل الرجل الذي يحق له التأسيس لصداقات، فضلا عن الأفلام التركية، التي قدمت نموذجا للمرأة، ساهم في التأثير على علاقاتها الزوجية، وعزز لديها الرغبة في اتخاذ بعض القرارات الهامة بصورة منفردة، ومنها الخلع". وأردف المختص الاجتماعي: "ما يعني أن ما تم الوصول إليه اليوم، هو تحصيل حاصل لما نعيشه من تطورات وتغيرات، كان فيها لتأثير التكنولوجيا دور كبير على العلاقات الأسرية".

وعلى صعيد آخر، أشار المتحدث إلى أنه بالرجوع إلى سنة 2022 أعلنت وزارة العدل في آخر حصيلة لها، أن عدد الطلاق بلغ 44 ألف حالة. والسؤال المطروح حسبه: "هل تحسنت الوضعية؟ والجواب:  لا؛ لأن آخر المعطيات تشير إلى ارتفاع معدل الطلاق الذي فاق 60 ألف حالة؛ ما يعني أن حالات فك الرابطة الزوجية في تزايد؛ في غياب حلول ميدانية، تساعد في الحفاظ على تماسك الأسرة"، مشيرا إلى أنه رغم وجود دراسات أكاديميين من شأنها أن تساهم في إيجاد بعض الحلول، غير أن المؤشرات تفيد بأن المحيط الجامعي بعيد عن الواقع، وبالتالي قال: "الخلع أصبح يشكل تهديدا كبيرا لمستقبل المجتمع، خاصة في الحالات التي يكون فيها الأبناء، والذي أسس لأشخاص يعانون من اضطرابات نفسية".

وأشار المختص الاجتماعي إلى أن ما ينبغي التأكيد عليه اليوم، هو أن "أغلب حالات الخلع التي تحدث كانت للزيجات الجديدة؛ ما يعني أنهم شباب؛ الأمر الذي يتطلب الرجوع إلى ما يسمى بالتأهيل الزواجي من خلال طرح السؤال التالي لكلا الطرفين: لماذا تتزوج؟ لمعرفة تصورهما عن هذا العقد؛ لأن الكثيرين يجهلون أن للزواج الكثير من الوظائف، ممثلة في الوظائف الاجتماعية، والصحية، والثقافية، والاجتماعية، والوظيفية البيولوجية"، مردفا أن "الإشكال اليوم، أن أغلب الحالات التي حدث فيها خلع أو حتى طلاق، لا يزيد فيها عمر الزواج عن تسعة أشهر. وتعود الأسباب إلى أن التصورات كانت مبنية على العلاقة البيولوجية؛ ما أفقد الزواج قدسيته، فأصبح من السهل التخلي عنه".