أكد السيد أيت عبد الرحمان عبد العزيز، المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة، أن عملية البيع والشراء عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعلى رأسها "الفايسبوك" أو بعض المواقع الإلكترونية غير مشروعة، مضيفا أن الذين يقومون ببيع السلع والترويج لها، أغلبهم لا يحوزون على سجلات تجارية وغير معروفين أصلا، وأن هذه المبادلات تشكل خطرا على المشتري من ناحية ضمان السلعة أو في حالة وقوع احتيالات، كأن تكون السلعة مغشوشة أو غير مطابقة لتلك التي تم عرضها في الصورة، أو أن يكون بها عطب لم يتم الإشارة إليه أثناء عملية البيع.

واعترف السيد أيت عبد الرحمان في تصريح لـ«المساء" بأن هذه الظاهرة أخذت تنتشر بشكل سريع في ظل الفراغ القانوني الموجود والذي لا يسمح لوزارة التجارة بالتدخل لمنع مثل هذه الممارسات، مضيفا أن الوزارة الوصية انتبهت لهذا الأمر وهي بصدد تكوين أعوانها في هذا المجال وتعديل قانون المعاملات التجارية للكشف عن مشروع قانون بين وزارتي التجارة والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الذي يتعلق بتنظيم التجارة الإلكترونية، حيث أكد أن المشروع معروض على الأمانة العامة للحكومة قبل تجسيده على أرض الميدان، حيث يهدف إلى وضع الضوابط والميكانيزمات الخاصة بالتجارة الإلكترونية وتأطيرها حتى تكون شرعية ومراقبة عبر الأنترنت في خطوة للحاق بالدول المتطورة.

نصح المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة عبر جريدة "المساء"، مستعملي "الفايسبوك" بالابتعاد عن هذا النوع من التعاملات التجارية في ظل غياب قانون صريح، لتفادي الوقوع ضحية خداع أطراف تبقى مجهولة وغير معروفة، كونها تستعمل معطيات شخصية خاطئة، على غرار صور المشاهير وهويات افتراضية وأسماء مخترعة، مناشدا أي شخص يبحر عبر هذه المواقع عدم دفع أي مبلغ مالي مقابل الحصول على سلعة تبقى افتراضية، لأن الغش ـ حسبه ـ في هذه الحالات يكون بنسب كبيرة وأن الضحية لا تستطيع استرجاع مالها حتى وإن قدمت شكوى لدى مصالح الأمن وأرادت متابعة المحتال قضائيا، في ظل صعوبة العثور على البائع وتحديد هويته.