سيشكل الموسم الكروي 2016-2017 لكرة القدم الذي ستعطى إشارة انطلاقته غدا الجمعة، عهدا جديدا بالنسبة لتأمين مباريات البطولة المحترفة بالجزائر، بعد قرار المديرية العامة للأمن الوطني السحب التدريجي لعناصرها من داخل الملاعب. 

وأحدث هذا القرار الذي أعلن عنه المسؤول الأول للمديرية العامة للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، هلعا كبيرا لدى الأندية. 

من الآن فصاعدا ستضطلع الأندية المضيفة بمسؤولية تنظيم وتأمين المباريات، وهي سابقة أولى سيتم اختبارها خلال الموسم الجديد 2016-2017. 

ولم يتأخر عدد من رؤساء الأندية في مطلع الموسم الكروي الجديد، في التعبير عن قلقهم الكبير بخصوص نجاح العملية، خاصة أنهم مطالَبون بتخصيص ميزانية معينة للتكفل بالملف، مما زاد في حدة مخاوفهم. 

وعلى هؤلاء الرؤساء الذين تخبّطوا من قبل في مشاكل مالية عويصة، البحث عن مصادر تمويل جديدة للوفاء بالتزاماتهم في هذا المجال. 

وسارعت المديرية العامة للأمن الوطني والاتحادية الجزائرية لكرة القدم ورابطة كرة القدم المحترفة، في تقديم يد المساعدة للأندية من خلال التخلي عن حصتهم من حقوق تنظيم مباريات البطولة، وهي مبادرة نوّه بها مسؤولو الأندية الجزائرية، ولكن تبقى في نظرهم غير كافية للوفاء بعملية التأمين الجديدة. 

في هذا السياق، يتساءل الملاحظون عن مدى إمكانية الأندية الجزائرية ضمان تنظيم مباريات بطولة حطمت في السنوات الأخيرة الرقم القياسي في عدد إجراء مقابلات بدون حضور الجمهور، جراء أحداث عنف. 

وكانت الرابطة المحترفة قد أخذت كل احتياطاتها بتنظيم ملتقى خاص بمحافظي المقابلات والأمن يوم الإثنين الماضي، حيث استغل رئيس الرابطة محفوظ قرباج، هذه الفرصة لتقديم الإجراءات الجديدة المتعلقة بتأمين مباريات كرة القدم، معتمدا في ذلك على التعليمات الأخيرة الصادرة من مديرية الأمن الوطني. 

وتأتي هذه المعطيات في ظل الصعوبات التي تجدها الأندية في تعيين محافظي الأمن وتوظيف أعوان الملاعب، مثلما تشترط الرابطة الكروية، مما يزيد من تأزم الوضعية.