أكدت السيدة نادية منصوري، محامية لدى المحكمة العليا، أن الإجراءات القانونية مهما كانت صارمة لن تردع بشكل فعال جريمة الاختطاف، فالمشكل أبعد من كونه مشكلا قانونيا، وإنما هو مشكل نفسي؛ فلا بد من علاج القضية من أساسها، مشيرة إلى أنه رغم تدخّل المشرّع في تشديد عقوبة جريمة اختطاف القصّر، إلا أنها لاتزال موجودة، موضحة أن الشذوذ الجنسي هو أخطر المشاكل النفسية التي يعاني منها المختطِفون. عرفت حالات اختطاف الأطفال تصعيدا قويا في السنتين الماضيتين، والتي أثارت الخوف والهلع والاستنكار ودهشة الكل، إذ سُجلت 14 حالة اختطاف شهريا، ما خلّف رعبا حقيقيا بين الأهالي، واستنفارا أمنيا عاليا لمواجهة الظاهرة ووضع حد نهائي لها؛ إذ لم يكن لها سابقة في سنوات ولّت.. 

في هذا الخصوص أوضحت المحامية نادية منصوري أن خلفيات الاختطاف ليست بسبب المسائل المادية، فقد تم تسجيل حالات قليلة مربوطة بطلب الفدية، فأغلب حالات الاختطاف راحت ضحيتها البراءة بسبب الاعتداءات الجنسية، وهذا يضعنا أمام واقع واحد، وهو أن خلفيات الاختطاف هي مشاكل نفسية يعاني منها المختطِف، وعلى رأسها مشكل الشذوذ الجنسي.. وأشارت المتحدثة إلى أن المجتمع الجزائري لايزال يعتبر "الشذوذ الجنسي" من الطابوهات التي لا بد من عدم الحديث عنها، الأمر الذي يجعلها أكثر تضخما، حيث أوضحت أن كبت الأسئلة وبعض المشاعر وجعلها حبيسة سوف يتحول مع الوقت إلى مشاكل نفسية جدية، وهذا ما يعانيه هؤلاء المختطِفون، الذين غابت عنهم الثقافة الجنسية وهم صغار، ما دفع بهم إلى اختيار طريق خاطئ.

وتقول المحامية إن علاج ظاهرة الاختطاف لن يتم بقوانين ردعية، موضحة: "إذا قمنا بصياغة أصرم القوانين وطبّقناها على مجرمين يعانون مشاكل نفسية فهذا لن يردعهم ولن يردع باقي المجرمين مستقبلا ممن يعانون نفس المشكل، وإنما لا بد من البحث عن أسباب الاختطاف، وعلاج تلك المشاكل النفسية التي تدفع بالمجرم إلى ارتكاب ذلك الفعل الوحشي"، والمقصود بذلك، حسب نادية منصوري، هو البحث عن آليات فعالة؛ بتدخّل خبراء نفسانيين أكفاء لعلاج الشذوذ الجنسي، وبالتالي القضاء على تلك الظاهرة وعدم السماح لها بالتغلغل وسط المجتمع. وأكدت المتحدثة أن جهل بعض الآباء بطريقة تعليم أبنائهم الثقافة الجنسية في الصغر، هي التي تضلّل الطفل عند الكبر. وشددت على أنه من الضروري غرس الوازع الديني لدى الأطفال وتنشئتهم على أسس صالحة لتفادي المشاكل النفسية مستقبلا. وأضافت أن على الأولياء عدم إغفال تلقين الثقافة الجنسية بأساليب علمية ودينية للطفل حسب عمره، وتعليمه الممنوع والمسموح به.