طباعة هذه الصفحة

تيزي وزو

الإدارة تنفي العجز والبلديات تصف الأوضاع بـ’’الكارثية”

الإدارة تنفي العجز والبلديات تصف الأوضاع بـ’’الكارثية”
  • القراءات: 1482
س. زميحي س. زميحي

تعمل مديريتا البناء والعمران، السكن ومصالح الولاية بالتنسيق مع البلديات ومصالح أخرى بولاية تيزي وزو، من أجل الاستجابة لانشغالات المواطنين المختلفة من خلال ضمان تسجيل عمليات تنموية تمس عدة قطاعات، أثمرت نتائجها في الميدان، لكنها لا تزال تعاني العجز، لاسيما ما تعلق بالتهيئة الحضرية التي أضحت إحدى المطالب المرفوعة من طرف المواطنين بقوة، مؤخرا، إذ أن هناك أحياء زودت بالشبكات المختلفة، في حين تقطنها أخرى عائلات لسنوات ولا تزال تفتقر لأشغال الربط بالشبكات المختلفة. وإذا كانت بعض البلديات عبّرت عن رضاها عما هو منجز بإقليمها، فإنّ أخرى وصفت الأوضاع بـ«الكارثية.

تقطن العديد من العائلات بأحياء سكنية بولاية تيزي وزو في ظروف مزرية وقاسية، نتيجة جملة النقائص التي تحاصرهم، حيث يعيشون أوضاعا صعبة، يتقدمها مشكل غياب الماء الصالح للشرب، عدم الربط بشبكتي الغاز والكهرباء، الصرف الصحي وغيرها، فبالرغم من أنه تم بذل جهود لربط الأحياء بإحدى الشبكات، فإن السكان يفتقرون لشبكات أخرى، حيث أن هذه المشكلة تعاني منها أحياء قديمة وجديدة، ليجد المستفيدون من السكنات الجديدة أنفسهم أمام واقع مر، فبعد الوقوف على تأخر أشغال الإنجاز وعدم استلام المشاريع، ظهر مشكل تسليم أحياء سكنية تفتقر للشبكات المختلفة.

واشتكى سكان الولاية عبر مختلف البلديات، لمسؤولها الأول، خلال العهدات الماضية، ولا يزال المشكل مطرحا إلى يومنا هذا، ما جعل الوالي الحالي عبد الحكيم شاطر يتخذ قرار منع تسليم مفاتيح السكنات قبل الانتهاء من أشغال إنجاز الشبكات والطرق، وهذا لتمكين السكان من استغلال الأحياء السكنية بدون مشاكل في المستقبل.

وسجلت الولاية انتهاء أشغال إنجاز مشاريع سكنية لاسيما بالأقطاب الحضرية التي تتطلب برمجة الأشغال الضرورية لضمان تسليمها، حيث أن هناك أشغالا أنجزت وأخرى صُنّفت كأشغال مستعجلة لكن عملية التكفل بها تتطلب تمويلا كبيرا، والتي يقع على عاتق الوزارة الوصية توفيره عبر تسجيل عملية خاصة بإنجاز الشبكات المختلفة، حيث أودعت مديرية السكن للولاية طلبا بهذا الخصوص والذي حظي بالموافقة.

البلديات بين راضية ومنددة 

إنقسمت آراء أميار بلديات تيزي وزو، بخصوص واقع الشبكات المختلفة بالولاية، فبعضهم عبّر عن ارتياحه للأشغال المنجزة، التي سمحت للأحياء السكنية بتحقيق تغطية في مجال الربط بالشبكات المختلفة والطرق وكذا التهيئة العمرانية، في حين هناك من الأميار من انتقدوا الأوضاع ووصفوها بـ«الكارثية، حيث قال رئيس لجنة النظافة والصحة ببلدية عين الحمام، صالح محند السعيد، إن وضعية الشبكات المختلفة والطرق بالبلدية كارثية، مشيرا إلى أن هذه المنطقة الجبلية تعاني من مشكل انزلاق تربة خطير، والسبب الرئيسي هو طريقة إنجاز مجاري صرف مياه الأمطار بطريقة خاطئة، مما تسبب في تدفق المياه نحو موقع السوق وشارع عميروش.. وهذه المياه بدأت تجتمع هناك لينتج عنها في نهاية المطاف انزلاق كبير للتربة، مخلفة أضرارا بمحلات وطرق وهدم عمارات.

وعبّر مير فريحة، محند عزيزي عن انتقاده للتأخر الكبير الذي سجلته عملية إنجاز الشبكات المختلفة بالبلدية التي أخذت تشهد تطورا عمرانيا كبيرا مؤخرا، ما يستوجب التكفل بهذا الجانب لضمان تحسين الإطار المعيشي للمواطنين، مشيرا إلى أن هذا التأخر مس الأحياء والتجمعات السكنية القديمة والجديدة، مؤكدا وجود عجز يصل إلى 95 بالمائة، مضيفا أنه تم رصد ما قيمته 3.75 ملايير سنتيم، لإنجاز الأرصفة، التي بقيت معلقة.

وكشف رئيس بلدية إيليلتن الجبلية، سعدو أوفلى، عن طلب المجلس إعادة بعث عملية التهيئة العمرانية بالبلدية التي تم تجميدها وهذا بغية السماح بإنجاز مختلف الشبكات والطرق، موضحا أن البلدية أودعت طلبا لدى مديرية البناء والعمران لكن لم تحظ بالقبول. وقررت البلدية عقب ذلك، إنجاز الأشغال على أشطر، حيث تم رصد ما قيمته 40 مليون دج من ميزانيتها للتكفل بالأشغال المطلوبة، عبر الأحياء والتجمعات السكنية، بغية إعطاء صورة جميلة ونظيفة للوسط الحضري للبلدية.

كما عبر مير بلدية بودجيمة، اسماعيل بوخروب، عن ارتياحه للتقدم الذي حققته عملية إنجاز الشبكات المختلفة والطرق بإقليم البلدية، موضحا أنه بقيت فقط 100 محل مهني وكذا 50 مسكنا اجتماعيا تم التكفل بهما مؤخرا، حيث تم ربط المشروعين بالشبكات المختلفة، موضحا أن المجلس يحرص مع تسجيل طلبات المواطنين وإعداد بطاقات تقنية ومتابعتها لإنجازها، ما كان وراء تسجيل صفر عجز في هذا الجانب.

مديرية البناء والعمران تضخ 2.7 مليار دينار

كشف رئيس مكتب تأطير ترقية العقار والتهيئة لدى مديرية البناء والعمران بن إيدير مجيد، لـ«المساء، عن أن المديرية لم تحظ بتسجيل أي عملية متعلقة بالتهيئة العمرانية منذ 2014، ما كان وراء عدم توجيه عمليات التهيئة الحضرية لفائدة البلديات، في حين استفادت من عمليتين فيما يخص التكفل بالشبكات المختلفة والطرق عبر الأقطاب الحضرية منها أعزازقة، ذراع بن خدة، أزفون، تيزي وزو، تامدة وغيرها، حيث خصص للعملية الأولى المسجلة عام 2018 ما قيمته 1.7 مليار دينار، في حين رصد للعملية الثانية المسطرة لهذه السنة ما قيمته مليار دينار.

وأضاف المتحدث أن برنامج 2018 مسجل قيد الإنجاز عبر الأقطاب الحضرية، حيث تم تجنيد المؤسسات التي تتولى الأشغال، مضيفا أن الأشغال برمجت بالمواقع السكينة التي ينتظر استلامها قريبا حتى تكون جاهزة من جميع النواحي، لتوزيعها، مؤكدا أن عملية التكفل بالشبكات المختلفة متواصلة وتنجز تدريجيا.

مدير السكن ينفي تسجيل أي عجز

أكد مدير السكن لولاية تيزي وزو، حبيب عرقوب، أن الولاية استفادت من ميزانية قدرها 350 مليار سنتيم على مراحل واشطر خلال الفترة الممتدة ما بين 2016 /2019، لضمان إنجاز الشبكات المختلفة والتهيئة الخارجية بالأحياء السكنية والأقطاب الحضرية التي حظيت بحصة الأسد لاحتوائها على عدد كبير من البرامج السكنية، لربطها بالماء، الكهرباء، قنوات التطهير، الطرق وغيرها، منها الأقطاب الحضرية مثل بوعيد، تامدة، أملال، أعزازقة، أغريب، ذراع الميزان، ذراع بن خدة والقطب الجديد إيموغلاون ببوزقان 4 آلاف مسكن.

وقال المتحدث، إنّ الولاية التي استفادت من البرامج السكنية المختلفة منها السكنات الاجتماعية التي يصل عددها إلى 27602 مسكن، استفادت منها الولاية عبر المخططات الخماسية المختلفة، منها أكثر من 19 ألف سكن انتهت الأشغال بها بنسبة 100 بالمائة، وتم تسليم 9 آلاف سكن منها مستغلة من طرف المواطنين في حين 10 آلاف المتبقية انتهت أشغالها لكن لم توزع بسبب تأخر في إنجاز الشبكات الخارجية، منها سكنات برامج انتهت منذ سنة 2015 و2016 لكن لم تربط بالشبكات ولم تستفد من التهيئة الخارجية التي تسمح بتوزيعها. وأضاف، أنه في سنة 2016، استفادت الولاية من ميزانية 80 مليار سنتيم، كشطر أول لتغطية العجز المسجل في مجال التكفل بالشبكات المختلفة، حيث تم تسيير هذه الميزانية من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري للولاية، وتم الانتهاء من إنجاز جزء من الأشغال التي مست 12 قطبا حضريا التي تضم عددا كبيرا من السكنات، يضم كل قطب أكثر من 10 آلاف سكن، مع المرافق الضرورية المختلفة، مضيفا أن هذه الميزانية لم تكن كافية، وأنها غطت جزءا من العجز، ليتم في سنة 2018، منح الولاية ميزانية إضافية كشطر ثان موجه للتكفل بالشبكات المختلفة والمقدرة بـ 170 مليار سنتيم، غطت نسبة 80 بالمائة من العجز المتبقي، عبر السكنات المرتقب استلامها، بين 2019 و2020، حيث أن أشغال الربط بالشبكات والتهيئة الخارجية جار عبر مختلف الأقطاب الحضرية، بغية جعل هذه الأحياء قابلة للسكن والاستغلال بدون مشاكل.

وفيما يتعلق بالسكنات الاجتماعية التساهمية، قال المتحدث، إنّ أغلبية المواقع التي تتواجد بالأوساط الحضرية تم تزويدها بالشبكات المختلفة، مشيرا إلى قطب تفرست ببلدية أزفون حيث يوجد أكثر من 1500 سكن تساهمي، والتي خصصت مديرية التعمير ميزانية لتغطية العجز المسجل لربطها بالغاز، الكهرباء، الماء، الطرق، التهيئة الخارجية وغيرها من الأشغال وكذا القطب الحضري بتقزيرت، حيث يضم عددا كبيرا من السكنات التي تتجاوز ألف سكن تساهمي أنجزها مختلف المرقين العموميين أو الخواص واستفادت من ميزانية للتكفل بالشبكات المختلفة، في حين البقية برامج صغيرة موزعة عبر إقليم الولاية لا تتطلب ميزانيات كبيرة فقط ربط بالشبكات الموجودة والتي يتكفل بها صاحب المشروع أو المؤسسة المنجزة.

لجنة البناء والتعمير بالمجلس الشعبي الولائيغياب التنسيق بين القطاعات وراء العجز

أكد سعيد فارسي رئيس لجنة البناء والعمران لدى المجلس الشعبي الولائي لتيزي وزو، أن واقع التهيئة الحضرية والعمرانية بالولاية لم يصل للمستوى المطلوب، وهذا بسبب غياب التنسيق بين مختلف المصالح، حيث أنّ كل مصلحة تعمل لوحدها دون التشاور والتنسيق مع الأخرى، علما أن العملية تخص هذه المصالح، مشيرا إلى أنّ الميزانية الموجهة للولاية في إطار التهيئة العمرانية كبيرة وهامة لكن بسبب غياب متابعة وانعدام التنسيق وكذا غياب المخططات، لم تسفر مختلف العمليات عن أي نتيجة لاسيما وأن كل طرف يتنصل من المسؤولية ويلقيها على الطرف الآخر. 

وأضاف المتحدث أنّ البلديات قامت في وقت مضى بدراسة للتهيئة الحضرية والتي أطلقتها مديرية البناء والعمران، غير أنه تبين أنها جد مكلفة، لتقوم المديرية على خلفية ذلك بمنح ميزانيات للدوائر ومقاطعاتها للتكفل بإنجاز العمليات المطلوبة، حيث يوجد نقص سواء تعلق بالإنارة العمومية، الأرصفة، شبكات الماء، الصرف الصحي وغيرها، مؤكدا على أن الأشغال المنجزة تبقى ناقصة وغير كافية، مقترحا إنجاز بطاقات تقنية تحول إلى دراسات تسمح بإنجاز الأشغال المطلوبة تدريجيا لسد العجز المسجل عبر 67 بلدية.

وتحوز مديرية البناء والعمران على ميزانية مالية خاصة بالتهيئة المتعلقة بالشبكات المختلفة، مؤكدا أن واقع أشغال إنجاز الشبكات المختلفة جد ناقص وغير كاف، حيث هناك أحياء تفتقر لشبكات الصرف وتنتظر منذ سنوات برمجة الأشغال، نفس الشيء بالنسبة للربط بشبكة الكهرباء وغيرها وكذا مشاريع إنجاز التعاونيات التي تواجه نفس المصير وهذا راجع لغياب المتابعة.

وأشار المتحدث إلى أنه عند برمجة الأشغال تمس جزءا لتبقى أجزاء تنتظر وتواجه التدهور، مضيفا أن المشكل المطروح على مستوى التجمعات السكنية عويص.