قال علي بن زينة، رئيس المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ في تصريح خاص بـ "المساء"، بأن المنظمة تدخلت في العديد من المرات لإبداء رأيها في موضوع حماية الأطفال من مختلف الظواهر الاجتماعية، وتحديدا الاختطاف، "ولكننا نعتقد بأن الأولياء عليهم، بالمقابل، أن يتيقنوا بأن المصالح الأمنية لا يمكنها أن تؤمّن لكل تلميذ شرطيا، فلا يخفى عليكم أنه لدينا حوالي 6 ملايين طفل يدرسون في الطور الابتدائي، والقول بإقرار نظام الدوام الواحد كاقتراح من الأولياء لإراحتهم من عناء التنقل الدائم، غير ممكن؛ لأن الوزارة لا تملك المنشآت الكافية". 

من ناحية أخرى، يعتقد علي بن زينة أن هناك تضخيما لظاهرة الاختطاف، ومرجعها الإعلام،  ويقول: "حتى وإن كانت هناك بعض الظواهر البسيطة إلا أن الإعلام يهوّلها؛ من أجل هذا أعتقد أنه لا ينبغي التهويل، خاصة أن بعض القضايا ثبت وأنها ليست اختطافا، وإنما كانت أسبابها تصفية حسابات شخصية ذهب ضحيتها الأبرياء"، مشيرا إلى أن "الخوف عند المواطنين مبالغ فيه. وذهب إلى أكثر من هذا، حيث اعتبر أن الأمهات وتحديدا اللواتي يرافقن أبناءهن ويمكثن طيلة الوقت أمام الباب لانتظار خروجهم في الدردشة، يخلقن فوضى ويرسّخن بعض الأفكار غير الموجودة"، من أجل هذا يقول: "أنصح الأولياء بعدم المبالغة في الخوف، والإيمان بالقضاء والقدر". ويعلّق: "في سنة 2004 حدث أن اختُطفت ابنتي من أمام المدرسة، حيث كانت تدرس في القسم الثاني ابتدائي. وتم إلقاء القبض على الفاعلين ولم تتعرض لأي أذى. وتلقيت الخبر بصبر، ووثقت في مصالح الأمن، بالتالي القلق والفوضى لا جدوى منهما، وإن استدعى الأمر لطمأنة الأولياء فما عليهم إلا خلق مرافق شخصي إن كان هذا يرضيهم". 

المطلوب اليوم، حسب علي بن زينة، "أن تلعب وزارة التربية دورها كما يجب؛ من خلال إقرار لباس موحد للحراس حتى يتعرف إليهم الأولياء والمتمدرسون، هذا من ناحية. ومن جهة أخرى "حبذا" ـ يقول ـ "لو أن وزارة الداخلية تتدخل من أجل إعادة توظيف المتقاعدين بمنحة رمزية ليتكفلوا بالمتمدرسين ويقروا نوعا من الأمن من خلال التواجد المستمر  أمام المدارس لمرافقتهم ومساعدتهم على قطع الطريق وتقديم يد العون لهم، خاصة أن أغلبهم يُبدون استعدادا كبيرا للعمل".