عمد مجلس قضاء قالمة، لتسهيل استفادة ذوي الاحتياجات الخاصة من خدمات قطاع العدالة، من خلال تمكين أصحاب الإعاقة البصرية من الحصول على أحكام قضائية مكتوبة بلغة "البراي" وهو ما يعكس المجهودات التي تقوم بها الدولة لإدماج ذوي الاحتياجات الخاصة وتسهيل وصولهم للمرافق العمومية. ثمنت، في هذا الشأن، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كريكو، التدابير المتخذة من طرف المجلس، مؤكدة بأن هناك مجهودات كبيرة تقوم بها كل القطاعات من أجل الانخراط في مسعى الإدماج الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة وفي مقدمتها قطاع العدالة الذي نجح في وضع العديد من التسهيلات لهذه الفئة بما فيها إمكانية وصولها لأحكام قضائية بلغة "البراي".

ودعت الوزيرة أصحاب الاحتياجات الخاصة من ذوي الإعاقة البصرية بقالمة، إلى المساهمة في نقل المعلومة إلى كافة أصحاب الهمم بإمكانية حصولهم على الأحكام والقرارات القضائية بلغة البراي، من كافة المجالس القضائية والمحاكم الموزعة عبر التراب الوطني، كما ثمنت كريكو لدى زيارتها مؤخرا لقالمة، التدابير والترتيبات التي وضعها قطاع العدالة تجاوبا مع احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة، على غرار الممرات الخاصة بذوي الإعاقة الحركية وتخصيص شباك لفائدتهم، مشيرة الى أن التنسيق بين القطاعين سمح أيضا بتكوين موظفين في العدالة في لغة الإشارة، لترجمة ما يدور في الجلسات التي يكون أحد أطرافها شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة من الصم البكم. وقالت كريكو، بأن الزيارات الميدانية التي قادتها إلى عدة مرافق عمومية عبر الوطن،  على غرار المرافق التابعة لقطاعي العدالة والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، "تبعث على الاطمئنان وتترجم المجهودات الكبيرة تقوم بها كل القطاعات من أجل الانخراط في مسعى الإدماج الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة".