قال رئيس جمعية التوحد بولاية البليدة رشيد رحال؛ ردا على سؤال "المساء" حول تقييمه ملف المصابين بطيف التوحد، إن هذا الملف أصبح بحاجة إلى استراتيجية وطنية بالنظر إلى الارتفاع الكبير في أطفال التوحد. 

قال محدث "المساء" في هذا السياق: "تشير الإحصائيات التي سبق أن أعلنت عنها وزارة الصحة في سنة 2019، إلى وجود 45 ألف طفل مصابين بالتوحد؛ ما يعني أن كل 100 ولادة جديدة يقابلها طفل توحدي، وبالتالي فإن ما نبحث عن إجابة له، هو المخطط الوطني للتوحد، الذي أقره رئيس الجمهورية في 2016. ونحن، اليوم في 2023، لم يفرَج عنه رغم أنه يحدد مسار طفل التوحد من التشخيص إلى الإدماج المهني؛ حيث يخضع في كل مرة للتحيين".

وأضاف المتحدث: "رغم بروز بعض بوادر التكفل بهذه الفئة من خلال فتح أقسام خاصة بالتدريس، إلا أن ذلك تم بدون دراسة واضحة؛ إذ تفتقر البرامج المكيّفة، لطواقم تربوية مؤهلة"، مؤكدا وجود أطفال مصابين بطيف التوحد متمدرسين منذ 2014 إلى غاية 2023، مازلوا قابعين في أقسامهم لم يحرزوا أي تقدم؛ ما يعني، حسبه، أنه لا يوجد أي اهتمام، وليس هناك برنامج خاص بهم، وإنما يعملون وفق برنامج وزارة التربية، وليس لديهم أي برنامج مكيّف. وذكر المتحدث أن "أكبر المشاكل المتعلقة بتعليم الطفل التوحدي، عدم قبول المرافق في المؤسسات التعليمية".

وحول الأولوية بالنسبة لملف أطفال التوحد، أشار رئيس الجمعية إلى أن أغلب الأطفال الذين تم إلحاقهم بالأقسام المدمجة والمدارس الخاصة، عادوا إلى الجمعيات؛ لعدم قدرتهم على مواكبة البرامج غير المكيّفة، ولغياب التكفل النوعي، مشيرا إلى أن 2 ٪ فقط، متمدرسون. أما البقية فقابعون في البيوت، أو تجدهم في الجمعيات، وبالتالي فإن الأولوية للمطالبة بوضع استراتيجية واضحة ترافقهم إلى غاية بلوغهم سن الرشد، ومنه فتح آفاق التكوين أمامهم، وهو ما بادرت به الجمعية، التي تمكنت من تكوين بعضهم في مجال السيراميك في مبادرة نوعية.

وقال المتحدث: " ولكن، للأسف، لم نتمكن من تأمين تكوينات في البستنة، والطرز، والخياطة"، لافتا إلى أن الحلول موجودة ولكنها بحاجة إلى قرارات قوية وشجاعة من السلطات العليا في البلاد؛ لإعادة النظر في ملف أطفال طيف التوحد. ومن جهة أخرى، أشار المتحدث إلى أن أبسط مثال عن ضعف التكفل بهذه الفئة التي أصبحت تُلقى على عاتق الجمعيات، أن "الجزائر بحجم قارة، فيها سبعة مراكز متخصصة فقط!"، متسائلا: "لمَ لا يتم فتح مراكز التكوين المهني العادية الموجودة في كل ولايات الوطن، لإدماج المصابين بالتوحد، أو تمكينهم من ورشات خاصة بهم على مستوى المراكز؟!"،  مؤكدا أن البحث، في حد ذاته، عن مراكز خارج الولاية، يشكل تحديا للأولياء، ويتسبب في مشاكل؛ منها التفكك الأسري، والتسريح من العمل؛ بسبب صعوبة التكفل بالأبناء.

وختم رئيس الجمعية بالقول: "ملف الأطفال المصابين باضطراب التوحد، بحاجة لأن يتم رسم استراتيجية واضحة في شأنه، يكون فيها المجتمع المدني الشريك الفعال. وبعيدا عن هذا الإجراء وفي ظل الارتفاع الكبير في عدد المصابين باضطراب التوحد، فإن صعوبات الاندماج تتعمق أكثر".