بأمر من الوزير الأوّل السيد عبد المالك سلال، تعكف حاليا مصالح وزارة الثقافة على إعادة النظر في قانون السينما لتبسيط الإجراءات والاستغناء عن التراخيص وإدخال نظام التصريح والتركيز على النظام التجاري والاقتصادي للسينما، إضافة إلى إعادة هيكلة المؤسسات السينمائية والأدوار المنوطة بها. في هذا السياق، علمت "المساء" من مصدر موثوق أنّ هذه المساعي تأتي في إطار الرغبة في إضفاء نظرة جديدة على قطاع السينما في وقت يستحيل فيه مواصلة التمويل الكلي للأعمال السينمائية بالأموال العمومية.

مصدر "المساء" أكد أنّ الدولة (ضمن هذه الرؤية الجديدة) ستتكفّل فقط بالأعمال التي تتناول الذاكرة الجماعية للأمة والترويج لها. أما كل ما هو تجاري وصناعي فهو من اختصاص المركز الجزائري لتطوير السينما الذي يعدّ متعاملا وطنيا يتكفّل بتطوير السينما والعمل على وضع شبكة توزيع تضم عددا معتبرا من القاعات وترافق المستثمرين الراغبين في خوض تجربة إنشاء القاعات أو المركبات السينمائية، وهنا أوضح المصدر أنّ المركز لا يموّل الأعمال السينمائية بل يرافق عملية الإنتاج. ويعدّ صندوق دعم الصناعة وتقنيات السينما "فداتيك" حاليا هو المموّل الرئيسي لحوالي 90 بالمائة من الإنتاجات السينمائية، وعدد قليل جدا من الأعمال يموّلها الخواص.

انعدام شبكة توزيع.. جوهر المشكل

وأشار المصدر إلى أنّ الاقتصاد السينمائي في الجزائر غير مربح، لانعدام شبكة توزيع، ناهيك عن الإشكال القانوني المطروح في قانون المالية 2010، حيث توجد مادة تمنع ترميم قاعات السينما من المال العام ولكن من خلال القروض البنكية، وهو غير ممكن حاليا، يضيف المصدر الذي يؤكّد عمل مصالح وزارة الثقافة مع نظيرتها بوزارة المالية لإيجاد مخرج قانوني للمسألة، لأنّ انعدام شبكة توزيع يصعّب الأمور، موضحا أنّ الخواص لا تهمهم قاعات السينما بقدر ما يهمهم وجود شبكات توزيع متينة.

100 قاعة لتصحيح الوضع

في نفس السياق، أوضح المصدر أنّ الدولة ستساهم في وضع شبكة لتوزيع الأعمال السينمائية، في انتظار أن ترى الاستثمارات في المركبات السينمائية النور، فـ100 قاعة ـ يقول المصدر ـ يمكن لها أن تصحح الوضع وأقل من هذا الرقم لن يجدي نفعا.

وتحدّث المصدر أيضا عن إعادة ترتيب المؤسسات الموكل لها المهمة السينمائية، وقال بأنّ وزارة الثقافة تمارس سياستها السينمائية عبر 3 فروع هي؛ السينماتيك المركزية التي تعنى بالحفاظ على الذاكرة والترويج للأفلام التجريبية (غير التجارية)، والمركز الوطني للسينما والسمعي البصري الذي يعدّ امتدادا للوزارة في أداء الخدمة العمومية في المجال السينمائي والسمعي البصري، علاوة على التكفّل بتوزيع الأفلام السينمائية وضمان كلّ ما هو مهني، وكذا الترويج للفيلم الجزائري. أما المركز الجزائري لتطوير السينما فهو السند التجاري والاقتصادي والصناعي ودوره تطوير الصناعة السينمائية واقتصادياتها. ولم يخف المصدر أنّ هذه المنظومة المؤسساتية هشة من حيث التركيبة والهيكلة، مشيرا إلى أنّ الأزمة المالية أثّرت على عملية تقوية المركز الوطني لتطوير السينما.

كما كشف المصدر عن إشراك أهل الاختصاص والمهنة من منتجين ومخرجين وتقنيين في الأيام المقبلة، في هذه المساعي التي من شأنها إعطاء دفع قوي وجدي لعملية النهوض بالفن السابع الجزائري، وتجسيد تصوّر الدولة للقطاع، علاوة على تحقيق سبق لوزير الثقافة عز الدين ميهوبي أن صرح به، ومفاده أنّ 2016 ستكون سنة سينمائية بامتياز. وأكّد المصدر في هذا الشأن على بذل مجهود معتبر لإعادة ترتيب الهيكل القانوني والمؤسساتي للسينما، كاشفا عن وجود مشاريع عديدة لإنشاء مدن سينمائية، على غرار بسكرة والجزائر العاصمة، مشيرا إلى أنّ هذه المشاريع تعنى بمتابعة مباشرة لميهوبي.